عنوان "گونه شناسی سیاسی علمای دینی از دیدگاه امام خمینی قدس سره"، خود همچون منشوری تمام رساله را باز می تاباند، اینگونه که واژه "گونه شناسی" دلالت دارد که این نوشتار، متکی بر یک چهارچوب نظری است که قاعدتا مشرب آن مباحث "ماکس وبر" است. واژه از "دیدگاه امام خمینی" دلالت دارد که این پژوهش اولا بیش از آنکه تجربی و مصداقی باشد، انتزاعی خواهد بود، ثانیا "روش تحقیق" آن باید "تفهمی" باشد تا از فضای نگرشی امام خمینی به مسأله نگریسته شود؛ ثالثا ظرف تمامی اصلاحات به کار گرفته شده، نباید با علاقه ارزشی نگارنده و یا تلقیات خوانندگان از بار معنایی پر گردد. مقصود از "گونه شناسی سیاسی"، شناسایی گونه هایی مختلف از رفتارهای سیاسی است. در شناخت یک "رفتار" باید طرفین آن یعنی "کنشگر"و "مخاطب کنش" شناخته شود لذا در دو فصل مجزا، علمای دینی و نظام سیاسی مخاطب آنها - که محدود به رژیم سلطنتی شده است -، تبیین گردیده اند. "مجتهد جامع"، گونه ایدهآل علمای دینی است که قاعدتا بایستی الگوی برتر آنها باشد. شاخصه های این الگو و ریشه واگراییهای برخی از عالمان دینی با آن، از موضوعات مورد بحث بود. محور اصلی پایان نامه بر این استوار است که "مجتهد جامع" متغیر مستقل، معیار شکلدهی گونههای سیاسی علمای دینی میباشد چرا که عالمان دینی نسبت به نظام پادشاهی یکی از حالات سه گانه زیر را داشتند: "دارای تحرک سیاسی و در جهتی همگرا با مجتهد جامع"، "دارای تحرک سیاسی و در جهتی واگرا با مجتهد جامع"، "فاقد تحرک سیاسی". حالت نخست بنا به تکلیف شرعیهای که حاصل مقتضیات زمانی و مکانی است در یکی از دو گونه "علمای انقلابی یا علمای اصلاح طلب" بروز مییابد. حالت دوم بنا بر میزان جذب در کارد سیاسی سلاطین، در یکی از گونههای "علمای محافظه کار، علمای وابسته غیر درباری و علمای وابسته درباری" قرار میگیرد. حالت سوم بنا به بر اینکه برآیند فعالیتهای غیر سیاسی آنها در تقویت یکی از دو حالت اول یا دوم باشد، دو گونه "اکثریت محققان دین پژوهی و مبلغان دینی" و "علمای متحجر و صاحبان فرهمندی نمایشی" را شکل میدهند. در پایان تذکر چند نکته ضروری است: ۱- فهم صحیح دیدگاه امام خمینی از واژگان فوق، منوط به به هر چه نزدیکتر شدن محقق به "فرهنگ و عقیده سیاسی" مورد تعریف امام است و الا هرگونه "ارزشگذاری سیاسی" بدون توجه به این نکته، تمایل به احکام ارزشی شخصی است. ۲- گونههای فوق الذکر، گمانههای مفروض نگارنده است لذا بدیهی است که قابل جرح و تعدیل باشند. ۳- در تطبیق مبحث گونه شناسی با مصادیق عینی، باید توجه نمود که تغییر رویه افراد و بالتبع جابجایی آنها در گونه های مختلف، امری است. فلذا انتساب همیشگی یک فرد به گونهای خاص، مبتنی بر مطالعه صرفا مقطعی از زندگی او، کاری غیر محققانه است.
عضو هیات علمی و دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
استاد حوزه و دانشگاه ، دانشیار گروه حقوق بین الملل و عمومی دانشگاه تهران