چکیده

کارآمدی و ثبات سیاسی هر نظام سیاسی به جهت آنکه مرتبط با دیرپایی و پایایی نظام است از اهمیت زیادی برخوردار است. از سوی دیگر میزان کارآمدی و کسب رضایت مندی عمومی از معیارهای مهم ارزیابی و اهداف هر نظام سیاسی از جمله جمهوری اسلامی ایران است .جمهوری اسلامی ایران از زمان تاسیس تا کنون با چالش های زیادی مواجه بوده است به ویژه در دهه نود این چالش ها نمود بیشتری داشته است. به همین جهت پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سوال است که چگونه کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی به ثبات سیاسی منجر می شود؟ فرضیه ارائه شده با بهره گیری از چارچوب نظری محرومیت نسبی تدرابرت گر عبارت است از: کارآمدی نقش مهمی در افزایش رضایتمندی عمومی دارد و می تواند از طریق کاهش شکاف و فاصله بین انتظارات ارزشی و توانایی های ارزشی که از آن به کاهش محرومیت نسبی یاد می شود ، موجب کارآمدی نظام و به تبع تقویت ثبات سیاسی منجر می شود . با راهبردهای: ایجاد رفاه اجتماعی در حوزه اقتصاد، راهبرد نهادینه کردن مشارکت سیاسی در حوزه سیاست، ایجاد وگسترش عدالت بر مبنای شایسته سالاری، تلاش در جهت جامعه پذیری سیاسی در حوزه فرهنگ و راهکارهای ایجاد فرصت های شغلی برای همگان، مهارت آموزی و توانمند سازی جوانان، استفاده از قدرت ملی با تعیین هدف، حضور رایزن اقتصادی در سفارت خانه ها و کنسول گر ها، توجه به صنعت گردشگری ودرآمد زایی در حوزه اقتصاد، راهکارهای نهادینه کردن آزادی به ویژه آزادی های سیاسی، نهادینه کردن امنیت به ویژه امنیت سیاسی، نظات همگانی و عمل به دستور فقهی نصیحت الائمه المسلمین در حوزه سیاست، راهکارهای ضرورت نظارت دقیق و مستمر بر اجرای برابر قوانین و تنظیم فرآیند متمرکز قانون گزاری، ضرورت توجه به قومیت و عدم تبعیض در سیاستگزاری ها، افزایش اعتماد اجتماعی در بین همه شهروندان در عرضه اجتماع و راهکارهای تقویت هویت دینی و تقویت هویت ملی در عرصه فرهنگ. یافته های پژوهش حاکی از این است که نظام جمهوری اسلامی در اواخر دهه نود دچار بی ثباتی هایی شد که نشان دهنده ضعف در کارآمدی و عدم رضایت مندی مردم دارد. تحقق مطلوب ثبات سیاسی زمانی است که نظام سیاسی علاوه بر تامین نیازهای اساسی مردم، به صورت پویا نیازهای به روز مردم را تامین کند و در سطحی بالاتر به ثبات تازه ای برسد. آمار وارقام ها در کنار پیمایش های صورت گرفته و بررسی چالش هایی که در دهه نود رخ داده است، نشان می دهند که کارآمدی در این دهه سیر نزولی داشته است بویژه در ناآرامی های دی ماه ۱۳۹۶و آبان ماه ۱۳۹۸ که شکل خشونت آمیز به خود گرفته است. بر اساس نظریه گر ارزیابی مردم از وضعیت موجود خود، فاصله بین انتظارات ارزشی و توانایی های ارزشی موجب ایجاد احساس محرومیت و نارضایتی در بین مردم می-شود و ناآرامی ها را دامن می زد. در دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی با امضای برجام و برداشته شدن تحریم ها شاخص های اقتصادی بهبود یافت و نرخ تورم و نرخ رکود کاهش یافت و رضایت نسبی در بین مردم برقرار شد. ولی با به قدرت رسیدن جمهوری خواهان در آمریکا و خروج از برجام، تحریم ها تشدید شد و بازتاب آن شاخص های اقتصادی سیر نزولی یافت و نرخ تورم و نرخ بیکاری، شکاف طبقاتی افزایش یافت و نارضایتی مردم را به دنبال داشت. به گونه ای که این نارضایتی به شکل مشارکت پایین در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و تجمعات اعتراضی خود را نشان داد. واقعیت این است که تحریم ها قطعا بر کشور تاثیر منفی دارد ولی ضعف ساختاری و عدم توجه به حسن فعلی در کنار حسن فاعلی در کارگزاران نقش مهمی در کارآمدی ضعیف نظام دارد ضروری است در کنار تلاش برای رفع تحریم در جهت رفع مشکلات داخلی تلاش شود. ارزیابی پیمایش های دهه نود و بی ثباتی های دهه نود نشان از عدم رضایت مندی مردم به عنوان معیار کارآمدی و به مخاطره افتادن ثبات سیاسی کشور در اواخر این دهه دارد. لذا انجام راهکارهای پیشنهادی در سطح ساختار و در سطح کارگزار می تواند در افزایش کارآمدی و به تبع ثبات سیاسی نظام کمک کند.

دانش آموخته

• طاهره کنعانی

استاد راهنما

• مسعود معینی پور

  استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام / مدیر شبکه چهار صدا و سیما