چکیده

این رساله درصدد بررسی عوامل سیاسی اجتماعی نقش آفرین در تحول فقه سیاسی شیعه در ایران با محوریت فقه سیاسی میرزای نایئنی و حضرت امام خمینی است و گسرته زمانی مشروطیت تا انقلاب اسلامی را در بر می گیرد. مساله اصلی این نوشتار این است که چه عوامل سیاسی اجتماعی دست به دست هم داده و منجر به تحولات نوینی در فقه سیاسی شیعه نزد آیة الله نائینی و امام خمینی شده است؟ در پاسخ به این سوال به بررسی و تحلیل این فرضیه پرداختیم که وقوع حوادث گوناگون سیاسی اجتماعی در ایران معاصر به ویژه واقع شدن مشروطیت و انقلاب اسلامی به عنوان دو حادثه شاخص سیاسی معاصر و متشخص به حاکمیت قانون، دموکراسی و شریعت ، واکنش دستگاه اجتهادی شیعه را در بر داشت. فقیهان نامی و نوآوری چون نائینی و امام با لحاظ شرایط و الزامات زمانی خویش در ساحت سیال سیاست دست به اجتهاد زدند و با پیوند دادن دین و سیاست و مبنا قرار دان اصول و مبانی عقلی و نقلی شریعت فقه سیاسی را سامن دادند. بر این اساس، به مقتضای تاثیر زمان و مکان در اجتهاد، اگر این دو فقیه در مختصات زمانی و مکانی دیگر با عوامل اجتماعی مخصوص به خود دست به اجتهاد می زدند طبیعتا فقه سیاسی دیگری بروز می کرد. میرزای نائینی به عنوان اولین فقیه طرح حکومت به شکل نوین آن در تالیف رساله تنبیه الامت و تنزیه الملة همت گمارد و در فضای مشروطیت در جهت هضم معقول مفاهیم نو ورود همچون تفکیک قوا، حکومت پارلمانی، عدالت اجتماعی، آزادی و مساوات و غیره به واسطه دستگاه اجتهادی شیعه شد.وجود اصلاحگرانی چون سید جمال الدین سد آبادی و شیوع افکار نوئین و وسائط مختلف و چیرگی اجتهاد اصولی معتدل بستری مناسبی را برای تحول و توسعه فقه سیاسی عصر مرحوم نائینی فراهم آورد. خرابیها و نابسامانیهایی که بر اثر سوء حکومت قاجاریه و عمال وابسته به خارج از کشور در دوران حکومت ایشان از یک طرف و امتیازاتی که واگذاری آنها در سالهای پایانی پادشاهی ناصرالدین شاه به بیگانگان آغاز گردیده بود از طرف دیگر، باعث ناخشنودی ملت از حکومت قاجاریه و آغاز مبارزاتی گردید که در نهایت منجر به صدور فرمان مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی گردید. از آنجایی که مجلس فوق، اولین تجربه دموکراسی به شکل نو در ایران به شمار می رود، جایگاه ویژه ای در تحولات سیاسی ایران معاصر داراست و از آنجا که این تجربه اولیه مبنایی به شمار می رود برای سایر دوره‌ها، تحلیل رویکردهای گوناگون حاضر در این مجلس حائز اهمیت فراوانی است. پژوهش حاضر اشاره به این پرسش دارد که: درباره نسبت، قانون و شریعت در مجلس اول مشروطه چه دیدگاهها و نظریاتی وجود داشته و علت اختلاف این دیدگاهها و نظریات چیست؟ در این پژوهش به سؤال فوق از زاویه نگرش علما و روشنفکران پرداخته شده است و در پی پرسش فوق این فرضیه مطرح گردیده که: درباره نسبت قانون و شریعت در مجلس اول شورای ملی دیدگاههای مختلفی ارائه گردیده که تفاوت این دیدگاهها ناشی از مبانی فکری گروهها و افراد می باشد. که به طور مشخص می توانیم از دیدگاه تباین و توافق یاد کنیم که اولی برخاسته از مبانی سکولاریستی و دومی متأثر از مبانی فکری اسلامی است. در مباحث مرتبط با علمایی چون شیخ فضل‌الله نوری و آیت الله نائینی نیز چنین به نظر می رسد که درک استدلال هر یک از ایشان در مخالفت و یا موافقت با مشروطه منوط به شناخت زاویه نگرش ایشان به مسئله است، چنانچه یکی از جنبه مشروعیت مشروطه موجود را حرام رد و دیگری با عنایت به مقبولیت مشروطه را اصلاح از نظام سیاسی موجود می دانست که دارد و نظریه دقیقا مبتنی بر شریعت و براساس مبانی حاکم در حوزه مرجعیت و فقاهت شیعی بوده است، از دید علما فوق رابطه ناگسستنی بین دو مفهوم قانون و شریعت وجود داشته و قانون در واقع همان احکام شریعت می باشد و در مقابل این نظریات دیدگاه رهبران روشنفکر ما را به این مسیر رهنمون می سازد که ایشان نه تنها به رابطه این دو مفهوم اعتقادی نداشتند بلکه این دو را از هم جدا کرده و برای هر کدام از این مفاهیم حیطه و حوزه جداگانه قائل گردیده اند و معتقد به این مسأله‌اند که حوزه سیاست و قانون گذاری جدا از حوزه شریعت بوده و هیچ تناسبی بین دو مفهوم نبوده و نخواهد بود و لذا است که از این مباحث این نتیجه حاصل می گردد که وجود دیگاههای متفاوت در مجلس شورای ملی اول ناشی از وجود مبانی فکری متفاوت در بین نمایندگان، رهبران، علما حاضر در عصر مشروطه می باشد.

دانش آموخته

• ایوب سلطانی

استاد راهنما

• نجف لک زایی

  استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم، رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

استاد مشاور

• داود فیرحی

  استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران