چکیده

پژوهش حاضر با موضوع « مدل مطلوب تضمین فقه در قانونگذاری دولت اسلامی چگونه است؟» تلاش می کند به این پرسش اصلی پاسخ دهد که مدل مطلوب تضمین فقه در قانونگذاری دولت اسلامی چگونه است؟ طرح این بحث از آن روی ضروری می باشد؛ که در حقیقت اینکه چگونه ظرفیت های قانون اساسی می تواند منجر به حفظ فقه در ساختار اجتماعی قانون گردد هنوز از مطالعات حقوق و فقه سیاسی است که انجام آن ضروروی می باشد. فرضیه ای که در این پژوهش مورد آزمون قرار گرفته است این بوده که؛ در این تحقیق بر اساس موازین بنیادین فقه حکومتی که استنباط نیز به عنوان برنامه اجرایی نیز حقیقت فقهی اصولی داشته وضرورتاً می تواند مشروع یل غیر مشروع تلقی شود و لذا بایستی مورد نظر فقیه فقه سیاسی باشد. لذا مهم ترین دستاورد این پژوهش این بوده است که برای رسیدن به مدل مطلوب تضمین فقه در قانونگذاری دولت اسلامی؛ ودیگر شاهد تقنین های مغایر با شرع و ارزش های سیاسی اجتماعی، در قانونگذاری نباشیم باید رویکرد اجتهادی را ازنظریه «فقه سنتی» به نظریه «فقه حکومتی» تبدیل کنیم. برای تحلیل این موضوع سعی شده مولفه ها وشاخصه های آموزه های هر دو نظریه را به صورت تطبیقی مورد بررسی واشاره قراردهد؛ تا دربرآیند، خواهان تغییر وضعیت موجود در نظام قانونگذاری باشد. واز این رو به نظر می رسد که فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی بتوان با تمسک به این نظریه «فقه حکومتی» فقه را ازتوهمات ناکارآمدی تجات داده وبلکه فقه را به مثابه نرم افزای در سطح مدیریت واداره جامعه اسلامی ترسیم ومعرفی کنند. ولذا با مطالعه تطبیقی روش نظارت برقوانین در کشور های مختلف به این نتیجه می رسد که درگستره نظارتی شورای نگهبان نسبت به نهاد مشابه دردیگرکشور ها بالا بوده فقط می طلبد برای تبین وتفسیرقوانین رویکرد خود را به فقه حداکثری انتقال دهد. ودر نتیجه می توان «فقه حکومتی» را به عنوان یک راهبرد مشروع وتضمین کننده فقه در عرصه اجتماعی، سیاسی وفرهنگی به مدل مطلوب تضمین درقانونگذاری معرفی کرد.

دانش آموخته

• میلاد چراغی

استاد راهنما

• سید احسان رفیعی علوی

  ریاست دانشگاه باقرالعلوم (ع)

استاد مشاور

• محمد عشایری منفرد

  عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه