این پژوهش با این سوال آغاز می شود که حوزه اختیارات فقها در حوزه حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه تا چه حدودی می باشد. بر این مبنا فرضیه پژوهش درصدد اثبات این نظریه است که در حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه، فقهای دیگر در اعمال ولایت اختیاری ندارند اما در حوزه مسایل دینی مانند افتاء، تبلیغ و... دارای اختیارند و علاوه بر اختیار در حوزه مسائل دینی در حوزه نیازهای حکومت اسلامی به عنوان کارگزاران حکومت و نخبگان فکری و دینی به ولی فقیه مساعدت و در مواردی که ولی فقیه آنان را برای مسئولیتی منصوب نماید، دارای صلاحیت اند. بر این مبنا، این پژوهش در سه فصل مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل اول به زمینه های نظری حکومت اسلامی در فقه شیعه در عصر غیبت اشاره و پنج نظریه ۱- سلطنت مشروعه، ۲- ولایت انتخابی مقیده فقیه، ۳- ولایت انتصابی مطلقه فقیهان، ۴- دولت انتخابی اسلامی و نظریه ولایت مالکان شخصی مشاع مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم پژوهش، به حوزه اختیارات ولی فقیه و سایر فقها پرداخته شده است که در آن به بحث ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت توسط فقها، حوزه اختیارات ولی فقیه و در انتها به بحث اختیارات ولی فقیه بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اشاره شده است. فصل سوم این پژوهش، به بحث صلاحیت ها و انتظارات از فقها در نظام مبتنی بر ولایت فقیه اشاره دارد که مورد نظر این پژوهش بوده است و در آن بحث اختیارات آنان در مواردی چون افتاء، تبلیغ و سایر امور اشاره شده و در بحث صلاحیت ها به مواردی که نیاز جامعه اسلامی است و از سوی ولی فقیه منصوب می شوند، اشاره شده است.
استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم، رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران