چکیده

این پایان نامه با مروری گذرا بر مبانی مشروعیت از دوران صفویه تا پایان سلسله پهلوی دوم، به بررسی مبانی مشروعیت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران می پردازد. در ابتدا ضمن توضیح مفاهیم کلی در باب مشروعیت، این سؤال طرح شده است: "آیا در مبانی مشروعیت جمهوری اسلامی ایران تعارض وجود دارد؟". با دریافت پاسخ مثبت برای سؤال فوق، جهت اثبات آن به نظریه‌های گوناگون و بعضا متعارضی ک درصدد تبیین تئوری حکومت اسلامی است، اشاره کرده و آن را نشانه عدم وجود یک تئوری منسجم و بنیادین در اندیشه نظری جمهوری اسلامی ایران برشمرده است. در ادامه به نارسایی چند نظریه که تمایل داشته اند بین جمهوریت و اسلامیت توافق و تلفیقی حاصل کنند، پرداخته است. به هر حال بررسی پیامدهای بحران در اندیشه سیاسی و سرایت آن به جامعه ایران در دهه گذشته و در نتیجه ناکارآمدی نظام سیاسی و نارضایتی شهروندان، بخشی دیگر از مباحث پژوهش حاضر را به خود اختصاص داده است. در فصل آخر درصدد ارائه یک تئوری در مبحث حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران است. این تئوری بر سه پایه و اساس استوار است. ‎۱- اصل آزادی اراده و اختیار انسان. ‎۲- اصل حسن و قبحذاتی که به وجود عقل و نیروی تعقل و اندیشیدن و قدرت انتخاب در انسان اشاره دارد. ‎۳- اصل اباحه در مقابل اصل حظر. به این معنا که قبل از ورود شرع، انسان آزاد آفریده شده و نسبت به آنچه در پیرامون او جاریست، خداوند هیچ تکلیفی را به عنوان حکم اولی قرار نداده است و شرع مقدس به نوان یک استثنا از اباحه کلی مطرح است. بنابراین انسان نسبت به همه پدیده‌های فردی و اجتماعی از جمله در حکومت و سیاست، آزادی و حق انتخاب دارد، بجز مواردی که نص قطعی در میان باشد که در اینصورت نباید و نمی توانیم مخالفت کنیم. بر این اساس، حکومت و جامعه مدنی که در مجموع، حاصل تجربه عقلانی و موفق جامعه بشری است با اصول کلی و ثابت اسلام هیچ گونه تعارض و مخالفتی ندارد.

دانش آموخته

• محسن بانشی

استاد راهنما

• محمود شفیعی

  عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید

استاد مشاور

• علیرضا صدرا

  دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران