درعصر پهلوی اول، باروی كارآمدن رضا شاه،مدرنیزاسیون دركلیه ی اركان وابعاد دولت دردستور كار قرارگرفت و نظام قضایی نیزازدایره ی شمول مدرنیزاسیون بركنارنماند. رویكرد دولت پهلوی درمدرنیزاسیون نظام قضایی دوری جستن ازنظام قضایی شرعی وتمایل به ساختارهای عرفی بود که با خلع ید علماء و روحانیون، مجموعه قوانینی متناسب با ساختارهای عرفی در نظام قضایی نوین تهیه و تدوین کنند. این اقدام با مخالفت اکثریت علماء مواجه گردید، چراکه درحوزه ی نظام قضایی علمای شیعی به طورسنتی همواره خود را متولی امر قضا میدانستند.علی هذا هدف این رساله بررسی این موضوع است که علماء و روحانیون شیعی چه نقشی درنوسازی نظام قضایی نوین دوره ی پهلوی اول ایفاء کردند ؟درپاسخ به این سؤال می توان این فرضیه رامطرح کرد؛«دولت پهلوی اول، درراستای تشكیل نظام قضایی نوین مبتنی بر ساختارهای عرفی، آندسته ازعلمای شیعی راكه با این ساختارها مخالف بودند، ازدستگاه قضایی كنار گذاشت، ولی تعدادی ازعلمای شیعی علیرغم مخالفت های كلی با سبك وسیاق تحول نظام قضایی،درعدلیه باقیمانده ومؤثرواقع شدند. نکته ی مهمی که نباید در این باره مغفول بماند،این است که نظام قضایی هرجامعه ای متناسب با شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همان جامعه است و به فرض اینکه سازوکار نظام قضایی جوامع غربی عاری از هرگونه معایب باشد، بومی آن جوامع است و معلوم نیست که ارائه نسخه آن در جوامعی مانند ایران که دارای فرهنگ و سنت کهن و نظام قضایی خاص خود بوده است، قرین موفقیت باشد و مشکلات عدیده ای را فراهم نیاورد. ازاین رساله می-توان نتیجه گرفت که علیرغم ایجاد تشکیلات نوین درنظام قضایی، علماء و روحانیون شیعی تا حدی نقش مؤثر خودرا درتصدی امرقضا حفظ کردند و با مشارکت در تهیه و تدوین مجموعه قوانین مورد نیاز عدلیه ازجمله قانون مدنی برطبق فقه اسلامی، نقش قضایی خودرا به اثبات رسانیدند. لغات کلیدی:شرع، عرف، نظام قضایی، علمای شیعی، قانون مدنی، علی اکبرداور، عدلیه، رضاشاه.
همکار آموزشی و مدیر گروه موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه السلام
عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام