تأکید بر نقش مردم و ارادۀ آنها در هویت بخشیدن به جامعۀ اسلامی، این سؤال را پدیدار می-کند که از منظر «دستگاه حق» در منظومۀ معارف اسلامی، حق حاکمیت مردم چه نسبتی با ارادۀ الهی و حاکمیت انحصاری خداوند دارد و چگونه اعمال می شود؟ این نسبت حداقل در سه سطح قابل بررسی است. در لایۀ اول بحث از اصل تشکیل جامعۀ اسلامی است و اینکه می توان حقی برای مردم در جهت عدم قبول حاکمیت تشریعی خداوند تصویر کرد؟ادعا این است که به استناد حق تعیین سرنوشت، نمی توان اختیار پذیرش یا عدم پذیرش حاکمیت اسلام را به مردم واگذار کرد، بلکه در این موقف، تکلیفِ پذیرش ارادۀ خداوند، متوجه مردم است. البته، پس از قبول حاکمیت الهی، حق مردم در انتخاب ارکان حکومت و ادارۀ آن ظهور و بروز پیدا می کند. در لایۀ دوم بحث، یعنی تعیین حاکم جامعۀ اسلامی در عصر غیبت، تفکیک میان ولایت انحصاری خداوند و حق مردم در انتخاب ولی امر، توضیحی از نسبت میان این دو حق را به دست می دهد.از آنجا که حاکمیت علی الاطلاق از آن خداوند متعال است و حق ولایت و تصرف در شئون افراد جامعه، به خود مردم واگذار نشده، تعیین مصداق حاکم اسلامی چه به صورت مشخص در زمان عدم غیبت امام و چه به صورت تعیین معیار از جانب خداوند صورت می گیرد، ولی در زمان غیبت انتخاب ولی امر در چارچوب این معیارها، مصداق بارز اعمال حق مردم است. در لایۀ سوم یعنی قانون گذاری و اجرای قانون نیز مسئلۀ حق تصرف و ولایت در امور و شئون انسان و نسبت آن با حق مردم در تعیین سرنوشت خویش قابل بحث است.قانون گذاری و اجرای قانون، تصرفاتی است که بدون ولایت و اذن الهی، امکان تحمیل آن بر هیچ کس وجود ندارد. به همین دلیل تصرفات نمایندۀ مجلس یا مسؤول اجرایی حکومت، باید مستظهر به ارادۀ الهی باشد و این مهم با اذن ولی امر و تنفیذ او محقق می شود. از سوی دیگر در چارچوب این اذن، مردم حق خود را به واسطۀ انتخاب نمایندگان اعمال می کنند.
استاد گروه فلسفه و کلام دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام / رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم / عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی
همکار آموزشی گروه فلسفه های مضاف دانشگاه باقرالعلوم (ع)