رساله حاضر پژوهشی فلسفیحقوقی و برخوردار از دو منظر فقهی و حقوقی است که پرسش اصلی آن چیستی نسبت فقه و عدالت و بازتاب آن در نظام قانونگذاری اسلامی است. یافتههای تحقیق نشان میدهد؛ عدالت نه در عرض فضیلتهای اخلاقی بلکه در رأس همه آنها قرار دارد، اما چنانکه جریانشناسی در فلسفهحقوق اسلامی نشان میدهد برخی عدالت را پس از وضع و برخی پیش از وضع تصویر میکنند. طبق مبنای برگزیده، عدالت پیش از وضع و در جایگاه علتِ آن، شرع یا «قانونساز» میشود، نه آن که شرع «عدالتساز» باشد. این مهم از آن رو است که هم ذات و هم بایستگی عدالت، عقلی و مقدم بر دین و شریعت هستند، و با توجه به این که فقه دانش شناخت شریعت است، بر فقیه فرض است همگام با استنباط از ادله لفظی، قضاوت و درک عقلی متناسب را نیز تنقیح نماید. البته بین دو دسته از مسائل دینی باید تفکیک شود؛ به این صورت که کبرای کلی مزبور در مسائل غیرمنصوصِ معتبر حاکم است اما در خصوص مسائل تعبّدی و دارای نص معتبر، عقل اجازه بررسی برای کشف ملاکات را ندارد. از سوی دیگر، از منظر حقوقی، با آن که ممکن است در اثر بازتاب اندیشه حقوقی مدرن، قانون و حقوق امری تحققی(پوزیتیو) ملاحظه شود، اما چنین نگاهی با سابقه و صبغه فقهیِ حقوق اسلامی سازگار نبوده و چالشبرانگیز است. نگارنده برای رفع چالشهای نسبت فقه و قانون، نظریه «اصالت قانون معطوف به فقه» را تحت پوشش سه اصل ۱)عدم غفلت فقه از اجرا، ۲)تمایز کارکردی فتاوای متکثر از قانون و ۳)ناهمپوشانی سراسری فقه و قانون ارایه میدهد. براساس این نظریه، «اصالت با قانونی است که معطوف به فتوای عادلانه به تصویب رسیده باشد». از همین رو، در دلالتهای این نظریه در نظام قانونگذاری ضمن تقسیم دلالتها به پیش و پس از تصویب، لازم است پیش از تصویب نمایندگان قانونگذار کارشناسی دقیقی برای رسیدن به عدالت عقلی در موضوع صورت داده، و سپس در مرحله پس از تصویب، هیئت فقهای ناظر ـ مبتنی بر نتایج به دست آمده از منظر فقهی ـ مصوبه را از جهت سازگاری با عدالت، به عنوان یکی از موازین فقهی، بررسی، و در نهایت قانون عادلانه را تأیید کنند. در پایان، در تزاحم عدالت با سایر مصالح، ترجیح عقلی با عدالت است. مگر آن که نظام عام اجتماعی در خطر افتد که به قدر ضرورت میتوان عدالت را ترک کرد.
استاد گروه فلسفه و کلام دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام / رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم / عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی
مدرس حوزه و دانشیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه