نظریه نظام سیاسی ولایت امت بر خویش از جدیدترین نظریه های شیعی است که مدعی الگویی است که به اختلافات تاریخی میان مذاهب اسلامی بر سر مسأله دولت پایان می-بخشد و دلیل آن این است که این نظریه، مبانی کلامی دو نظریه اصلی دولت یعنی خلافت نزد اهل سنت و ولایت نزد شیعه را مرتبط با دوره زمانی ای می داند که سپری شده است، زیرا خلافت نماد روندی تاریخی و نه مستند به نص بوده و امامت شیعه به رغم استناد به نص و اصالت آن، با آغاز دوره غیبت کبری، کارکرد سیاسی اش را از دست داده و نیابت از امام معصوم(ع) هم اگر در پاره ای امور حسبیه و در شرایط خاص در عصر غیبت پذیرفته شد، در مسأله نظام سیاسی و دولت مبنایی ندارد و با آغاز غیبت کبری، امت خود حاکم بر سرنوشت سیاسی خویش است و برخورد ولایت دارد. شمس الدین در طرح و احیای این نظریه از عواملی مانند اندیشه و رفتار استادش سید محسن حکیم، نظریه سیاسی محمد باقر صدر و فضای سیاسی متنوع و متکثر لبنان و به ویژه درگیری های دو جنبش شیعی حزب الله و امل متأثر بوه است. تفکیک دوره حضور معصوم از دوره غیبت، تفکیک میان احکام تشریعی و احکام تدبیری، اصل اولیه عدم ولایت، ولایت امت در منطقة الفراغ، مطلوبیت دموکراسی و نسبت آن با شورا و عرفی بودن ذات قدرت از مهم ترین مبانی فقهی – کلامی نظریه نظام سیاسی ولایت امت است. ساختار نظام سیاسی ولایت امت بر مبنای رویکردی ایجابی به اصل تأسیس نظام سیاسی و مشروعیت آن در عصر غیبت استوار است و کاملاً دموکراتیک است. این نظام سیاسی به لحاظ کارکردی، در مرکز تصمیم گیری، نهاد شورا (مجلس شورا) را قرار می دهد و دامنه قدرت را محدود به حداقل حوزه عمومی می داند و حوزه خصوصی را جز در حد لزوم مستثنا از حیطه اعمال قدرت می داند و جریان قدرت در این نظام سیاسی، دموکراتیک و از پایین به بالا است.
استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
استاد تمام گروه علوم و اندیشه سیاسی و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی ، رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی