امروزه غالبا حقوق و قانون به مجموعه قواعد الزام آوری تعریف میشود که از سوی مرجع صلاحیتدار تصویب و دارای ضمانت اجرای حاکمیتی است. شهروندان تحت هر سیستم حقوقی باید اعمال حقوقی خود را براساس قانون آن سیستم تنظیم کنند و قضات آن سیستم نیز باید بر اساس همان قانون قضاوت نمایند. اما گاهی قانون به دلایل مختلفی دچار قصور میشود و دادگاهها را در صدور آراء با مشکل مواجه میکند. این مشکل، فلاسفه حقوق معاصر را بر آن داشته که با دخل و تصرف در مفهوم یا مصداق قانون و یا توسعه اختیارات قضائی، برای برون رفت از این مشکل، الگوها و راهکارهائی ارائه نمایند. این پژوهش سعی دارد با بررسی راهکارهائی که دوتن از فلاسفه حقوقی مهم دنیا یعنی هربرت هارت و رانلد دورکین ارائه دادهاند و نیز راهکاری که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، به الگوی مطلوب قضائی در مواجهه با قصور قانون براساس مبانی حقوقی اسلام دست یابد. الگوی مطلوب قضاوت اسلامی، قضاوت مجتهدین است که با توجه به تلقی خاص از قانون و ویژگی اجتهاد، اساسا دچار قصور نمیگردد.
عضو هیات علمی گروه مطالعات سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام
محمود حکمت نیا، حقوقدان، نویسنده و محقق اسلامی و دارای دکترای حقوق از دانشگاه تربیت مدرس است. وی با رتبه استادی، عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظامهای اسلامی، معاون سابق آموزش و پژوهش و عضو هیئت امنای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، عضو هیئت علمی وابسته پردیس فارابی دانشگاه تهران و عضو حقیقی شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی و سردبیر مجله علمی پژوهشی حقوق اسلامی و سردبیر مجله دین و قانون است.