اشتراک دانش دانشگاه باقرالعلوم (ع)
گزارشى از پایان نامه ها
1378,علمی تخصصی
چکیده
نام نشریه : علوم سیاسی نویسنده : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم جلد : ۷ صفحه : ۴ اشاره پژوهش را مى توان زیربناى اصلى توسعه محسوب نمود. در جهان امروز, کشورهایى که به استقلال و اهداف توسعه جامعه خویش بها مى دهند, در برنامه ریزىهاى استراتژیک و سیاستگذارىهاى علمى خود, پژوهش را در اولویت نخستین قرار داده اند. هدف از توجه به پژوهشهاى علمى, پدید آوردن شرایط و امکاناتى است که به یارى آن, موجبات بهره مندى از یک تکنولوژى پیشرفته براى پاسخگویى به نیازهاى جامعه و برخوردارى از رفاه و سود جستن از مواهب استقلال فراهم مىآید. از این روست که کشورهاى پیشرفته جهان, منابع انسانى و مالى فراوانى را به منظور انجام پژوهشهاى علمى در اختیار دانشگاهها و دیگر موسسات آموزشى و تحقیقاتى قرار داده و از هیچ تلاشى در جهت تقویت و اعتلاى نظام آموزشى پژوهشى کشور, فروگذارى نمى کنند. ما بر آن هستیم تا ضمن گزارش پایان نامه هاى دانشجویان موسسه آموزش عالى باقرالعلوم(ع), به بررسى هاى اجمالى گونه اى در ارتباط با جایگاه پژوهش در جامعه و بخصوص مراکز آموزشى پژوهشى کشور و ارائه راه کارهاى عملى که این موسسه براى تحقق آنها تإسیس گردیده است, بپردازیم و در هر شماره از فصلنامه مباحث و موضوعات مرتبط با پژوهش را ارائه نماییم. نقش پژوهش در توسعه مشخصه اصلى دنیایى که در آن زندگى مى کنیم, دگرگونى هاى پرشتابى است که تمامى زمینه هاى زندگى انسان امروزى را تحت تإثیر خود قرار مى دهد. تردیدى نیست که شکل و ساختار فعلى جهان, بر آیندى از عوامل گوناگونى است که هر یک, عملکرد و تإثیر ویژه اى دارد. همچنین آشکار است که علم, فرهنگ, اقتصاد و سیاست, امورى به هم وابسته اند و بروز تحولات در هر یک از این حوزه ها, نمى تواند بدون ایجاد تحولاتى هماهنگ در دیگر حوزه ها تحقق یافته و پایدار بماند. اما شاید در هیچ دوره دیگرى از تاریخ بشر, دگرگونى هایى که در زمینه علم و تکنولوژى رخ داده است, تا بدین پایه قادر به اثر گذارى بر سایر حوزه ها نبوده اند; به طورى که امروزه شکاف عمیق و روز افزونى که بین سطح زندگى مردم در کشورهاى پیشرفته صنعتى از یک سو, و مردم کشورهاى توسعه نیافته از سوى دیگر, وجود دارد, اساسا ناشى از فاصله علمى و فنى بین آنها است. به رغم توزیع ناعادلانه ثروت, وضعیت تکان دهنده, آن است که شکاف عظیمى که نادان را از دانا جدا مى کند, بسى عمیق تر از فاصله فقیر و غنى است. در حالى که در مراحل اولیه تکوین بشرى, صدها و هزاران سال طول مى کشید تا مجموعه علوم و معارف بشرى دو برابر شود, امروزه این فرآیند, به چند سال تقلیل پیدا کرده است. دلیل اصلى این امر را باید بهره گیرى از دستاوردهاى دانش و تکنولوژى دانست که فرآیند خلق و تبادل اطلاعات را به طور تصاعدى افزایش داده است. و بى سبب نیست که بسیارى از اندیشمندان بر این عقیده اند که ما اکنون در جهان لحظه ها زندگى مى کنیم. بدین لحاظ, براى درک مفهوم توسعه یافتگى, باید نقش دانش و اطلاعات و سرعت تولید و مبادله آنها را در کشورهاى مختلف در نظر گرفت. کشورهاى پیشرفته صنعتى به این دلیل از لحاظ علمى و تکنولوژى قویترند که در آنها, تولید دانش و مبادله اطلاعات بسیار سریعتر از کشورهاى کمتر توسعه یافته یا توسعه نیافته صورت مى گیرد. در نتیجه, در این کشورها, ثروت و قدرت باشتاب بیشترى تولید و ذخیره مى شود و این امکان را براى آنان فراهم مى سازد تا در صورت برنامه ریزى مناسب و استفاده موثر از توانایى هاى موجود, به پیشرفت هاى علمى, اقتصادى و سیاسى دست یابند. حال آنکه, کشورهاى کمتر توسعه یافته با موانع گوناگونى دست به گریبان هستند که همچون حصارى قلمرو دانایى را محدود نموده و موجبات کندى جریان خلق و تبادل دانش در سطح جامعه فراهم مىآورند. نتیجه این وضعیت, کاهش ذخایر علم و تکنولوژى آن کشورها و افزایش فاصله اى است که کشورهاى توسعه یافته را از کشورهاى توسعه نیافته جدا مى کند. به قول محمد عبد السلام, دانشمند مسلمان پاکستانى; علم اکنون در خارج از محدوده کشورهاى جهان سوم, باسرعتى و حشتناک در حال خلق شدن است. وى براى توضیح وحشتناک بودن این سرعت, به مواردى استناد مى کند; از جمله: دانستنى که طى ده سال گذاشته فراهم آمده, بیشتر از کل دانشى است که در تمام بشریت در این باره گرد آمده است. کشور ما ایران, به عنوان مهد یکى از قدیمى ترین تمدنهاى تاریخ, در دوران اوج خود, سهم بزرگى در پیشرفت علوم و فنون داشته است و همان گونه که بسیارى از اندیشمندان غربى بدان معترف هستند, پیشتازان دنیاى صنعتى غرب به شدت تحت تإثیر دانشمندان مسلمان ایرانى بوده اند. اینک, به نظر مى رسد در آستانه هزاره سوم, کشور ما در پرتو انقلاب اسلامى, بار دیگر فرصتى تاریخى براى ایفاى نقش تعیین کننده خود در جهان, به دست آورده است. اتکال به خداوند متعال و پیروى از تعالیم تاریخ ساز اسلام و پیشینه اى پر افتخار این جسارت و اعتماد به نفس را به ما مى دهد که به آینده اى روشن چشم بدوزیم. آینده اى که با تلاش و کوششى همه جانبه و هماهنگ و با تکیه بر نیروى انسانى سرشار و ذخایر عظیمى که در اختیار داریم, دور از دسترس نخواهد بود. ما باید هوشیارانه به تغییرات عظیمى که گرداگرد ما در شرف وقوع است, بنگریم و با بسیج همگانى و مشارکت نیروهاى علمى و فنى خود, از فرصت کوتاهى که در اختیار داریم, بیشترین استفاده را برده و خود را به جرگه کشورهاى توسعه یافته و پیشرفته صنعتى و حتى برتر از آنها, به مفهومى که با سنت و فرهنگ جامعه ما مناسب باشد ـ برسانیم. بنابراین, چاره اى جز تقویت بنیان هاى دانایى خود و بر پایى ساختارهایى که بتواند با برطرف کردن موانع, راه را براى ایجاد و مبادله سریع دانش و اطلاعات باز کنند, نداریم. در دنیایى که نبرد بر سر دانایى, بقا یا نابودى را به دنبال خواهد داشت, ما باید سرنوشت خود را از نو بسازیم, که خداوند فرمود ((ان الله لایغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم)) جامعه اسلامى ایران در مسیر برپایى تمدن نوین دینى در جهان معاصر قرار گرفته است. اگر چه تلاش ها و گامهاى مهم و محکمى در این زمینه برداشته شده; ولى تا تحقیق تمام اهداف و آرمانها, راه درازى در پیش است. موسسه آموزش عالى باقرالعلوم(ع) در راستاى دست یابى به این حرکت مقدس و هدف عالى در جامعه اسلامى ما و پیشرفت و گسترش دانش در سایه انجام پژوهشهاى بنیادى, کاربردى و توسعه اى تإسیس گردیده است. در این راستا, پایانامه نیز به عنوان اولین تجربه در تحقیقات دانشگاهى به شمار مىآید که دانشجو مى تواند با یک کار پژوهشى و تحقیقى مسوولیت و رسالت سنگین خود را در احیاى اقتدار علمى و فرهنگى و توسعه پایدار کشور اسلامى ایران, ایفا نماید. دفاعیه طلبه دانشجویان الف) مقطع کارشناسى ارشد علوم سیاسى ۱) شکافهاى قومى و مذهبى در افغانستان آقاى سید عبد القیوم سجادى, پایان نامه خود را در تاریخ ۱۳۷۸ /۳ /۲۷ با عنوان ((شکافهاى قومى و مذهبى در افغانستان, و تإثیر آن بر جنگ داخلى (۷۵ ـ ۱۳۷۱))) که با راهنمایى دکتر چنگیز پهلوان و مشاوره حجت الاسلام و المسلمین دکتر داود فیرحى تنظیم کرده بود, مطرح و به دفاع از آن پرداخت. وى در پاسخ به این سوال اصلى که ((جنگ داخلى احزاب و بحران تشکیل یک دولت ملى فراگیر و قابل قبول براى تمامى جریانهاو طیفهاى سیاسى, با شکافهاى قومى و مذهبى چه رابطه اى دارد؟)), این فرضیه را ارائه داد: ((شکافهاى قومى و مذهبى با توجه به ساختار قومى قدرت در افغانستان همواره فعال بوده; اما در گذشته به دلیل کنترل اجبار گونه حاکمیت سیاسى هیچ گاه مجال بروز نیافته است. جهاد افغانستان با ایجاد تحولات سیاسى و اجتماعى و فروریختن حاکمیت مرکزى در سال ۱۳۷۱, زمینه هاى بروز و تإثیر گذارى این عناصر را فراهم نموده و در قالب حقوق طلبى سیاسى اقوام, در شکل جنگ داخلى احزاب نمود مى یابد.)) وى با استفاده از روش تحقیق توصیفى ـ تحلیلى و بهره بردارى از یافته هاى تاریخى و بر اساس تئورىاى که عمدتا برایند حاصل از ترکیب دو تئورى رقابت قومى و رقابت نخبگان سیاسى است, نتیجه مى گیرد که هر چند رقابت قومى در افغانستان از دیر زمان وجود داشته است; اما رقابت نخبگان سیاسى در قالب جنگ داخلى احزاب که با نابودى منافع تمامى اقوام مواجه بود, تا حد زیاد, بسیج و حمایت توده هاى مردم را از دست داد. استمرار جنگ; از هم پاشیدگى شیرازه اجتماع, نابودى سرمایه هاى داخلى و قربانى کردن مردمان بى شمارى را موجب گردید. بر اساس تحقیقات نویسنده, جامعه افغانستان با ساختار اجتماعى قومى و قبیله اى توصیف گردیده است. در چنین جامعه اى, کلیه روابط اجتماعى در سطح حاکمیت و نیروهاى اجتماعى, از ساختار قبیله اى جامعه باز تولید مى شود. به جاى منطق دیالوگ و دیپلماسى براى حل منازعات, عمدتا از روش جنگ و توان نظامى استفاده مى شود. از طرف دیگر, جهاد افغانستان با ایجاد تحولات شگرف در سطوح مختلف جامعه, استمرار این وضع را با دشوارى مواجه ساخته است. آقاى سجادى با تإیید فرضیه ارائه شده براى خارج شدن از بحران موجود, پیشنهاد مى نماید که جریان حکومت که در افغانستان مى بایست از یک سو وجود و سهم اقوام در قدرت سیاسى را پذیرا گردد و از سوى دیگر, با ایجاد زمینه هاى مشارکت سیاسى برابر براى کلیه اقوام و پیروان مذاهب, ذهنیت بدبینانه و همراه با سوء ظن اقوام غیر حاکم نسبت به قوم حاکم را تصحیح نماید. سازماندهى پایان نامه شامل: دیباچه, مفاهیم و شاخصها, چارچوب تئوریک مطالعه شکافهاى قومى و مذهبى, ساختار قومى و قبیله اى جامعه افغانستان, قومیت و ساختار قدرت سیاسى, رابطه ساختار قدرت و قومیت, ساختار مذهبى جامعه افغانستان, مذهب و جامعه در افغانستان, مذهب و سیاست در افغانستان, قومیت, مذهب و نیروهاى سیاسى, شکافهاى قومى ـ مذهبى و مشارکت سیاسى (۱۳۶۷ ـ ۱۳۷۰), اردو و معارضات قومى ـ مذهبى در افغانستان, دولت مجاهدین در کابل و جنگ داخلى, نتیجه گیرى و جمع بندى نهایى مى باشد. ۲) نقش مردم در اندیشه سیاسى امام خمینى(ره) و محقق نائینى(ره) آقاى غلامحسن مقیمى, پایان نامه خود را با عنوان ((نقش مردم در اندیشه سیاسى امام خمینى(ره) و محقق نائینى(ره))) که با راهنمایى دکتر حسین بشیریه و مشاوره حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقى آل سید غفور تنظیم کرده بوده, مطرح و به دفاع از آن پرداخت. وى سوال اصلى پایان نامه خود را این گونه طرح کرده است: ((نقش مردم در دو حکومت مشروطه اسلامى و جمهورى اسلامى, از دیدگاه دو متفکر و عالم شیعى, یعنى محقق نائینى و امام خمینى چگونه است و مبانى آن کدامند؟)) و در پاسخ این فرضیه را ارائه داده است که: ((جایگاه نقش مردم در اندیشه این دو اندیشمند, متإثر از تفسیر آنان پیرامون ولایت سیاسى مجتهدین و رابطه سیاست و شریعت است. محقق نائینى با طرح رهیافت ((ولایت فقیه در امور حسبیه)), نقش سیاسى فقها را در حد اذن و نظارت حقوقى کاهش مى دهد و لذا مردم در امور نوعیه خود, آزاد بوده و حاکمیت سیاسى مى یابند. اما امام خمینى(ره) با طرح رهیافت ((ولایت سیاسى فقها)) عملا درگیر تإسیس حکومت شده و براى فقها نقش حاکمیت سیاسى قائل مى شود. امام خمینى(ره) با طرح اصول و قواعد فقهى ـ سیاسى و تفسیر خاصى که از سیاست و شریعت داشتند, براى مردم مشارکت فعالى قائل مى شود.)) نگارنده در این پژوهش با الهام از مدل ارسطو و وینچ و بر اساس آثار محقق نائینى و امام خمینى, مدل جدیدى را باز سازى مى نماید. مطابق این مدل, شکل حکومت اسلامى بر اساس نوع تفسیر از ولایت و رابطه سیاست و شریعت متفاوت مى شود و به تبع آن, جایگاه و میزان نقش مردم نیز متفاوت خواهد شد. وى با اشاره به مفاهیم مشروطه و مشروعه, به ولایت سیاسى به عنوان تعیین کننده حدود و ثغور این دو مفهوم توجه کرده و مى نویسند; محقق نائینى ادله ولایت سیاسى فقها را کافى نمى داند و معتقد است فقها در افتا, قضا و امور حسبه ولایت دارند; ولى از دیدگاه امام خمینى اختیارات و وظایف فقیه مطلقه و عام است; به نحوى که تمامى امورى که یک حاکم سیاسى براى اداره حکومت لازم دارد, براى فقها هم لازم و ضرورى مى داند. از دیدگاه امام, بین ولایت فقها و حاکمیت سیاسى مردم تعارض وجود ندارد; بلکه این دو به واسطه مبانى اسلامى به تعادل مى رسند. آقاى مقیمى بر اساس مطالعات و بررسیهاى انجام شده الگوى حکومتى این دو اندیشمند را مثلث سه پایه اى (شریعت, ولایت و مردم) مى داند که شریعت به عنوان عامل وحدت بخش, در رإس قاعده قرار مى گیرد و میزان نقش مردم, با رابطه ولایت سیاسى مردم و همچنین رابطه مردم و شریعت مرتبط است. و با توجه به تفسیر آنان از حاکمیت و نظام سیاسى, براى مردم نقش فعالى قائل بوده و مشروعیت حکومت را الهى ـ مردمى مى دانند بر اساس این برداشت است که امام خمینى, حاکمیت و حق رإى را از آن ملت مى دانست. از دیدگاه وى, بین حاکمیت خداوند, انسان و ولى فقیه, رابطه این همانى بر قرار است و رضایت خداوند, مترادف رضایت تمامى بندگانش است. از دیدگاه هر دو اندیشمند; استعداد دموکراتیک اسلام, آشنایى نخبگان فکرى جامعه به اسلام اصیل و زدودن تفاسیر اقتدارى و استبدادى از شریعت و نیز آگاهى سیاسى مردم, روى هم رفته ساز و کارى را شکل مى دهند که امکان مشارکت فعال مردم را در حکومت اسلامى موجب مى شود. نگارنده بر این اساس و با ذکر نمونه هایى براى اثبات مدعاى خود, نتیجه مى گیرد که تفسیر این دو متفکر از شریعت و سیاست, در میزان نقش مردم تإثیر جدى داشته است. سازماندهى پایان نامه شامل: طرح تحقیق, چارچوب نظرى, مفهوم مشروطه و نقش مردم, مفهوم جمهورى و نقش مردم, مفهوم ولایت سیاسى و نقش مردم, نائینى; نظارت فقیه و نقش مردم, امام خمینى; ولایت فقیهان و نقش مردم, ارزیابى و مقایسه اندیشه سیاسى محقق نائینى و امام خمینى در مورد حقوق و نقش مردم, ساختار حکومت اسلامى از دیدگاه محقق نائینى و امام خمینى و نتیجه گیرى مى باشد. ۳) عقل و سیاست از دیدگاه فلاسفه مسلمان ((دوره میانه)) آقاى سید محمد رضا شریعتمدار, پایان نامه خود را با عنوان ((عقل و سیاست از دیدگاه فلاسفه مسلمان (دوره میانه))) که با راهنمایى حجت الاسلام و المسلمین دکتر داود فیرحى و مشاوره دکتر حسین بشیریه تنظیم کرده بود, مطرح و به دفاع از آن پرداخت. وى در پاسخ به سوال اصلى پایان نامه خود: ((فلاسفه مسلمان دوره میانه در قلمرو سیاست چه رابطه اى بین عقل و شرع برقرار کرده اند؟)) این فرضیه را ارائه داده است: ((به رغم دیدگاه برخى از فلاسفه مسلمان درباره ناسازگارى عقل و شرع در سیاست, بسیارى از فلاسفه مسلمان در نزاع فکرى با دیگر نحله هاى موجود در جهان اسلام, به گونه خاصى بین عقل و شرع در قلمرو سیاست, جمع و آشتى برقرار کرده اند; به طورى که به نظر برخى از آنان, عقل در سیاست از کلیاتى بحث مى کند که جزئیات آن به عهده شرع است و برخى دیگر از فلاسفه, به طور کلى سیاست را به شرع و اگذار و عقل را محدود به فلسفه نظرى کرده اند.)) وى با اشاره به وضعیت بحرانى جامعه علمى امروز ما در قلمرو تفکر سیاسى, ضمن تقسیم آن به دو دسته, اظهار مى دارد که یک دسته براى یافتن راه حل مشکلات اجتماعى سیاسى, با رد دستاوردهاى عقلى بشر, تنها به شرع اتکا مى نمایند و دسته دیگر, با رد شرع, تنها طریق را استفاده از اندیشه هاى تمدن جدید مى دانند. وى براى ارائه راه حلى جهت خارج شدن از این وضعیت بحرانى و پیدا کردن راهى براى جمع بین این تفکرات, به مطالعه و بررسى تجربه هاى به دست آمده در دوره طلایى اندیشه اسلامى (دوره میانه) استناد مى نماید تا بدین وسیله, نمونه اى تاریخى ازنزاعهایى که همواره در طول تاریخ اسلام درباره ابتناى سیاست بر عقل و مشکلات و موانع و مخالفتهاى فکرى که علیه این اندیشه صورت گرفته است, مورد بحث قرار گیرد. نگارنده با بیان برداشت فلاسفه مسلمان از مفهوم عقل, اظهار مى دارد که این واژه در جهان اسلام بر اساس ویژگیهاى تمدن اسلامى داراى معناى خاص گردیده است. این عقل بر زمینه هاى وحى و نصوص اسلامى ظاهر شده و بسته به وجود متفکرین, تعابیر خاص اسلامى و در مقایسه با سایر نحله ها و تإثیر از سایر ملل, تحول پیدا کرده است. معنایى که این متفکرین براى عقل به طور کلى و عقل عملى به طور خاص و از جمله سیاست ارائه کرده اند, کاملا موقعیت مند است و متناسب با این برداشت, به توضیح دانش سیاسى یا علم مدنى نظر داشتند. ظاهرگرایان و متکلمین با توجه به لزوم زندگى شرعى, بر ضرورت دانش سیاسى خاص مسلمانان تإکید کرده اند که مبتنى بر شریعت است و فلاسفه افراطى با رد هر گونه علوم نقلى و ارزشى, دانش سیاسى را عام و جهان شمول دانسته اند. وى به اختلاف نظر فلاسفه در مورد عقلى یا شرعى بودن سیاست اشاره داشته و مى نویسد; برخى فلاسفه همانند: فارابى و مسکویه, سعادت انسان و تنظیم مطلوب امور سیاسى را فقط در جامعه اى فاضله تحت رهبرى عقل میسر دانسته اند دسته دیگرى همانند: ابن سینا, عامرى و ابن باجه, به استدلال عقلى و فلسفى براى لزوم اداره جامعه توسط شریعت نظر داشته اند. آقاى شریعتمدار با توجه به مطالعات و بررسیهاى خود, نتیجه مى گیرد که بیشتر فلاسفه مسلمان دوره میانه, عقل را عام و جهان شمول پنداشته و شریعت را ناظر به زمانهاى مختلفى دانسته اند که به اندازه توانایى و فهم مردم, نازل گردیده است. و جمع بین عقل و شرع در سیاست, جمعى بوده که به دنبال نزاعهاى طولانى بین فلاسفه و سایر نحله هاى دوره میانه اسلامى درباره زندگى سیاسى صورت گرفته است و دانش سیاسى شرعى را تحت همان دانش سیاسى عقلى قرار داده و بین آنها, رابطه عام و خاص برقرار کرده اند. سازماندهى پایان نامه شامل: مقدمه, کلیاتى درباره عقل و عقل عملى (روش استدلال فلسفى در دانش سیاسى دوره میانه), زمینه هاى پیدایش مباحث عقلى در قلمرو سیاست (جهان اسلام), نزاع فلاسفه با ظاهر گرایان (رابطه عقل و شرع در دانش سیاسى), نزاعهاى فکرى فلاسفه با متکلمین (رابطه عقل و شرع در دانش سیاسى), نزاعهاى فکرى فلاسفه با فیلسوفان افراطى (رابطه عقل و شرع در دانش سیاسى), فلاسفه عقل گرا, فلاسفه شرع گرا و خاتمه مى باشد. ب) مقطع کارشناسى علوم سیاسى ۱) موضع و جایگاه روشنفکران دینى در انقلاب اسلامى ایران آقاى سید عباس پورهاشمى, پایان نامه خود را با عنوان ((موضع و جایگاه روشنفکران دینى در انقلاب اسلامى ایران (دهه ۶۷ ـ ۷۸))) که با راهنمایى جناب آقاى شجاع احمدوند و مشاوره حجت الاسلام و المسلمین دکتر داود فیرحى تنظیم کرده بود, مطرح و به دفاع از آن پرداخت. وى در پاسخ به این سوالها که: ((ماهیت حکومت اسلامى از نظر روشنفکران دینى چیست؟ وجوه اشتراک و افتراق آنها با نظریه سیاسى رهبران حکومت اسلامى چگونه است؟ منشإ مشروعیت حکومت اسلامى از منظر روشنفکران دینى و رهبران سیاسى چیست؟ آزادى در نگاه روشنفکران دینى به چه معناست و رهبران سیاسى چه رویکردى نسبت به آزادى دارند؟)), این فرضیه را ارائه کرد: ((اندیشه روشنفکران دینى در خصوص سه مقوله: ماهیت حکومت اسلامى, آزادى و مشروعیت تغایر جدى و اساسى با آرا و عقاید سیاسى رهبران انقلاب اسلامى دارد.)) وى با اتخاذ روش تحلیلى ـ مقایسه اى, به مقایسه اندیشه سیاسى این دو جریان فکرى در دهه دوم انقلاب اسلامى ـ که دهه سازندگى و توسعه و تثبیت نظام نام گرفته ـ پرداخته و اظهار مى دارد که از دیدگاه رهبران انقلاب اسلامى, تنها شکل مشروع حکومت اسلامى, حکومت ولایت مطلقه فقیه است که ادامه امامت و رهبرى پیامبران و امامان معصوم(ع) مى باشد که از طرف خداوند به آنان تفویض شده است. ولى روشنفکران دینى معتقد بودند که حکومت, اساسا یک پدیده بشرى است و متناسب با هر عصرى, مردم بر اساس تجربیات و نیازهاى خود, براى تشکیلات حکومت اقدام مى کنند. مشروعیت همه نهادها و تشکیلات حکومت اسلامى از دیدگاه رهبران انقلاب اسلامى, ناشى از مشروعیت فقیه مى باشد. اما از دیدگاه روشنفکران دینى, این مشروعیت, منشإ و ریشه مردمى دارد. همچنین با توجه به شاخصه هاى آزادى سیاسى در جامعه; از قبیل: آزادى بیان, آزادى احزاب و گروهها, آزادى انتخابات و قانونگذارى, رهبران انقلاب اسلامى براى آزادى سیاسى مردم, نقش مهمى قائل هستند و ازدیدگاه آنان, حدود آزادى, قانون اسلام و قانون اساسى حکومت اسلامى است. اما روشنفکران دینى بر اساس دیدگاه معرفت شناسى خود, اساسا آزادى سیاسى را حق فطرى و طبیعى مردم مى دانند که قابل ارائه و تفویض به مردم نیست; بلکه مردم خود صاحب حق و آزادى سیاسى هستند. نگارنده با اشاره به سه نقش عمده روشنفکران در زندگى سیاسى (انتقاد از نظام سیاسى, مشارکت و دخالت در نظام سیاسى, انزوا و کناره گیرى از زندگى سیاسى) و بر اساس بررسیها و مطالعات خود, نتیجه مى گیرد که روشنفکران دینى در دهه دوم انقلاب اسلامى, نقش مخالفت با وضعیت موجود را دارند; زیرا روشنفکران نه در صدد کسب قدرت سیاسى و احراز مناصب سیاسى بوده و نه از مشارکت در حوزه فکرى و سیاسى جامعه ایران کنارگیرى کرده اند. سازماندهى پایان نامه شامل: مقدمه, کلیات و مفاهیم بنیادى, ماهیت حکومت اسلامى, مشروعیت حکومت اسلامى, آزادى سیاسى در حکومت اسلامى و نتیجه گیرى و چشم انداز کلى مى باشد. ۲) اقبال و روشنفکرى دینى آقاى ناصر کشاورزى, پایان نامه خود را با عنوان ((اقبال و روشنفکرى دینى (تإثیر اندیشه هاى اقبال در روشنفکران سیاسى ـ دینى در ایران))) که با راهنمایى دکتر سید احمد موثقى و مشاوره حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقى آل سید غفور تنظیم کرده بود, مطرح و به دفاع از آن پرداخت. وى در پاسخ به این سوال اصلى که: ((علت و میزان تإثیر پذیرى روشنفکرى دینى در ایران; بویژه استاد مطهرى و استاد شریعتى از اندیشه هاى اقبال لاهورى چه بوده است؟)) این فرضیه را ارائه نمود: ((اقبال لاهورى تإثیر بسزایى در شکوفایى اندیشه روشنفکران اسلامى ایران در زمینه احیاى تفکر اجتماعى اسلام به عنوان یک نظام اجتماعى, و تفسیر سیاسى و جدید از اسلام و همچنین مخالفت با سرمایه دارى و جهان غرب بویژه مظاهر منفى تمدن غرب, داشته است)). وى در این پایان نامه, با استفاده از روش توصیفى و تحلیل محتوایى براى شناسایى اندیشه اقبال و روش کتابخانه اى براى مطالعه آثار استاد مطهرى و استاد شریعتى, سعى در ریشه یابى چگونگى تإثیر اندیشه هاى اقبال بر روشنفکران دینى در ایران نموده و بر اساس بررسیهاى انجام شده, نتیجه مى گیرد که اقبال با درون مایه هایى که ریشه در فرهنگ و معارف شیعى او دارد, پاى به صحنه جهان اسلام گذاشت. او با شناختى که از ائمه شیعه(ع) و سنت فلسفى و عرفانى ایران زمین و دستاوردهاى تمدن جدید غرب داشت, با طرحى نو به احیاى فکر دینى پرداخت و دین را در بیشتر زمینه هاى مورد نیاز زندگى امروزه بشرى کار آمد و توانمند مى دانست که از نظر نگارنده, این اندیشه ها را در محورهاى: احیاى روح اجتهاد و نو آورى, احیاى علوم و معارف اسلامى و رابطه اسلام با علوم جدید, بازیابى هویت اسلامى, اتحاد اسلامى و تشکیل دولتهاى مشترک المنافع اسلامى, پیوند میان دین و سیاست, مبارزه با استبداد داخلى و استعمارگران خارجى, جمع احساس عرفانى و تعهد اجتماعى ـ سیاسى و... با شکل جدیدى مى توان مشاهده نمود. دکتر شریعتى با الهام از اندیشه احیائى و اصلاحى اقبال, توانست در سالهاى دهه ۵۰ و ۶۰ دورنمایى از دین اسلام را ارائه دهد که این نگرش جدید, توإم با خود آگاهى دادن به مردم, تکیه بر فرهنگ خودى, آگاهى سیاسى و اجتماعى از اسلام, معرفى درست الگوها, شناخت درست فرهنگ مهاجم غرب و مبارزه با تجددگرایى مبتذل و استعمار, طرح اسلام به عنوان مکتبى انقلابى, جمع میان احساس عرفانى و تعهد اجتماعى و سیاسى و... بود. استاد مطهرى با بهره گیرى از اندیشه هاى اقبال به طرح دوباره معارف دینى پرداخت و با دیدگاهى برگرفته از افکار اقبال, به بازیابى هویت اسلامى در قالب فلسفه خودى, نقش اجتهادى در علوم اسلامى, جمع احساس عرفانى و روح تعهد اجتماعى ـ سیاسى, رابطه اسلام با علوم و فنون جدید و... پرداخت. این دو اندیشمند با ارتباط با اقشار تحصیل کرده و دانشگاهى آن روزگار, باعث انتقال اندیشه ها به دیگر گروههاى جامعه گردیدند و زمینه هاى فکرى حرکت امام خمینى(ره) را بیش از پیش بارورتر نمودند. سازماندهى پایان نامه شامل: مقدمه, ریشه هاى فکرى اندیشه اقبال, اندیشه هاى سیاسى و آراى اصلاحى اقبال, رابطه اندیشه سیاسى و آراى اصلاحى اقبال با روشنفکرى دینى در ایران, نقش و تإثیر اقبال بر اندیشه سیاسى استاد مرتضى مطهرى و نتیجه گیرى مى باشد. ۳) نظام سیاسى در صحیفه سجادیه آقاى حمید رضا ابراهیمى آشتیانى پایان نامه خود را با عنوان ((نظام سیاسى در صحیفه سجادیه)) که با راهنمایى حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقى آل غفور و مشاوره حجت الاسلام و المسلمین دکتر داود فیرحى تنظیم کرده بود, مطرح و به دفاع از آن پرداخت. وى در پاسخ به این سوال اصلى که: ((آیا با استفاده از صحیفه سجادیه, مى توان نظام سیاسى را مطرح و ترسیم نمود؟)), این فرضیه را ارائه نمود: ((نظام سیاسى را مى توان, در صحیفه سجادیه ترسیم نمود.)) ایشان با استفاده از روش تحقیق توصیفى ـ تاریخى و روش جمع آورى منابع کتابخانه اى و اسنادى و مدل تحلیل سیستمى, به بررسى نظام سیاسى در صحیفه سجادیه پرداخته و بر اساس بررسیهاى انجام شده اظهار مى دارد; در نظام سیاسى صحیفه, حاکمیت مطلق از آن خداوند است و جانشینان خداوند در روى زمین, پیامبر(ص) و ائمه(ع) بوده که آنان, دستورات خداوند را پیاده مى نمایند, قوانین الهى را به مردم رسانده و وسایل و مقدمات به سعادت رسیدن مردم را فراهم مىآورند. نظام سیاسى در صحنه, همان نظام امامت شیعى است. ائمه(ع) در برپایى نظام سیاسى اسلام, متوجه این مسإله بوده اند که عدالت را در جامعه برپاداشته و زمینه رشد و ترقى و کمال انسانها را فراهم آوردند. بر این اساس, تصمیم گیرنده در نظام سیاسى باید در تصمیم گیریها و سر و سامان دادن به نظام و پرداختن به امور محیط داخلى و خارجى سیستم, به حمایتهاى مردم و در خواستها و باز خورها و دیگر نصایح نخبگان و شخصیتهاى برجسته نظام توجه نموده و تصمیمات لازم را اتخاذ نماید; زیرا مشروعیت و بقاى نظام, مستلزم توجه به این امور است. امام سجاد(ع) با توجه به شناختى که از خلفاى اموى دارد, به طریق مختلف به ضعفهاى نظام حاکم و جامعه آن روز پرداخته و زمینه را براى سلب مشروعیت از نظام حاکم و فرو پاشى آن فراهم مىآورد. امام(ع) مکرر از مردم یاد کرده و علاوه بر تزکیه و تعلیم آنان, به نیازهاى دنیوى و اخروى مردم پرداخته و دستورات لازم را براى حل مشکلات آنان در زمینه هاى مختلف ارائه داده اند. نگارنده بر اساس یافته هاى خود, نتیجه مى گیرد که امام سجاد(ع) با توجه به جو اختناق حاکم بر دوران خویش, بهترین راه را که همان پرداختن به ادعیه است, انتخاب و از آن طریق, حقایق نظام اسلامى و بایدها و نبایدها و ارزشها و هنجارهاى درون جامعه را بیان و مردم را بدانها سوق داده است. نظام سیاسى در صحیفه به تمام جزئیات زندگى انسان, از بدو تولد انسان تا پایان خلقت, نگریسته و راهکارهاى مناسب و دقیق را مشخص مى نماید. سازماندهى پایان نامه شامل: مقدمه, چارچوب نظرى, مفاهیم و متغیرها, زمانه امام سجاد(ع) و صحیفه, اهداف نظام سیاسى, ساختار سیاسى در صحیفه سجادیه, کارکرد نظام سیاسى در صحیفه سجادیه, نتیجه و ضمایم مربوط به فرازهایى از صحیفه در رابطه با مسایل سیاسى و حکومتى مى باشد. ۴) مفهوم جمهورى در اندیشه سیاسى امام خمینى(ره) آقاى حسین رسولى, پایان نامه خود را با عنوان ((مفهوم جمهورى در اندیشه سیاسى امام خمینى(ره) که با راهنمایى حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقى سید آل غفور و مشاوره جناب آقاى سید صادق حقیقت تنظیم کرده بود, مطرح و به دفاع از آن پرداخت. وى در پاسخ به این سوال اصلى که: ((مفهوم جمهورى در اندیشه سیاسى امام خمینى(ره) به چه معناست و متإثر از چیست؟ این فرضیه را ارائه نمود: ((در اندیشه سیاسى امام خمینى(ره), جمهورى یعنى مشارکت مردم در سیاست که متإثر از آگاهى دینى ـ سیاسى است.)) وى با استفاده از روش توصیفى ـ تحلیلى, اظهار مى دارد; اندیشه جمهوریت که از دستاوردهاى بزرگ بشریت و مورد قبول بسیارى از جوامع و ملتهاست, در انقلاب اسلامى ایران پذیرفته شد و ایستادگى امام(ره) روى کلمه ((جمهورى اسلامى)) به منظور ارائه فلسفه سیاسى ترکیبى و توجه به عناصر عرفى و دینى در اداره حکومت و جامعه بود. تکیه امام خمینى(ره) به وجود مجلس شوراى اسلامى به عنوان نهاد قانونگذار, وجود نهاد ریاست جمهورى و دیگر ترکیبات و نهادهاى سازمان مدنى و قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران, نشانگر پذیرش اصل جمهوریت در فلسفه سیاسى جمهورى اسلامى است. نگارنده بر اساس بررسیها و مطالعات خود, به این نتیجه مى رسد که در سیره نظرى و عملى امام, مردم سالارى و مشارکت مردم یک اصل است و توجه به این اصل محورى, اساس فهم و درک صحیح اندیشه سیاسى امام(ره) است. پایان بخشیدن به حیات ۲۵۰۰ ساله نظام شاهنشاهى و بنیانگذارى اولین نظام جمهورى در تاریخ سیاسى ایران نیز نمونه هاى بارز اعتقاد امام به مردم سالارى و عدم مشارکت عمومى مردم مخالف است. امام با تإکید بر مشارکت عامه مردم, با هر گونه غلبه سالارى و مشارکت عمومى مردم است. امام با تإکید بر مشارکت عامه مردم, با هر گونه غلبه سالارى حتى نخبه سالارى به شدت برخورد مى کرد. آقاى رسولى با بیان مشخصه هاى تئورى مکفرسون در باب دمکراسى مشارکتى, بیان مى نماید که این تئورى در بسیارى از شاخصه ها با مدل جمهوریت (مشارکت مردمى) حضرت امام همخوانى دارد و تنها در دو مورد با یکدیگر متفاوتند. سازمان دهى پایان نامه شامل: مقدمه یا طرح تفصیلى, چارچوب نظرى, جمهورى و شاخصه هاى آن تعریف اندیشه سیاسى, اندیشه سیاس امام(ره) و ویژگیهاى آن, تإثیر مشارکت مردم در اندیشه سیاسى امام خمینى(ره), موارد تشابه و تفارق جمهورى در اندیشه سیاسى امام(ره) با مدل دمکراسى مشارکتى مکفرسون و خاتمه مى باشد. ۵) اندیشه هاى سیاسى فدائیان اسلام آقاى حسین رضا پور یدکى, پایان نامه خود را با عنوان ((اندیشه هاى سیاسى فدائیان اسلام)) که با راهنمایى دکتر علیرضا صدرا و مشاوره حجت الاسلام و المسلمین سید على میر موسوى تنظیم کرده بود, مطرح و به دفاع از آن پرداخت. وى در پاسخ به این سوال اصلى و محورى که ((اندیشه هاى سیاسى فدائیان اسلام چه بود؟)) این فرضیه را ارائه داد: ((اندیشه سیاسى فدائیان اسلام, تشکیل حکومت اسلامى بود.)) وى با استفاده از روش تحقیق تاریخى, تحلیلى و شیوه گرد آورى کتابخانه اى, به بیان شرایط و زمینه هاى عینى و فکرى پیدایش فدائیان اسلام, اشاره نموده و اظهار مى دارد; مبانى اندیشه سیاسى فدائیان اسلام در خصوص مبارزات و تشکیل حکومت اسلامى, دین مدارى و مشروعیت است. فدائیان اسلام معتقد بودند که دین اسلام براى تمام شوون زندگى اجتماعى برنامه دارد و از نظر آنان, حکومتى مشروع است که داراى حقانیت و مقبولیت عمومى باشد و بر این اساس حکومتهاى پادشاهى را که هیچ کدام از این دو شرط را دارا نبودند, رسمى و مشروع نمى دانستند. نگارنده با بررسى مواضع سیاسى فدائیان اسلام نسبت به اوضاع سیاسى کشور و جهان, اظهار مى دارد; اوضاع کشور با یک سرى ناهنجاریها از قبیل: استبداد داخلى, ظلم, فساد و عقب ماندگى, استعمار, نفوذ و سلطه بیگانه و وابستگى خارجى بویژه به انگلیس و از همه مهمتر, ضدیت با اسلام مواجه بود که تز جدایى دین از سیاست, دین ستیزى و اسلام ستیزى نماد آن به شمار مى رفت. فدائیان اسلام بر اساس مبانى نظرى خود, راه نجات ملت را در باز گشت به اسلام, حکومت اسلامى, عدالت, استقلال و جلوگیرى از استعمار بیگانه مى دانستند و بدین جهت در اندیشه تشکیل حکومت اسلامى بر مبانى دین مدارى و مشروعیت بودند و تمام اقدامات و عملکرد خود را در جهت رسیدن به این هدف به کار بردند. سازماندهى پایان نامه شامل: طرح تحقیق, شرایط و زمینه هاى عینى و فکرى پیدایش اندیشه سیاسى فدائیان اسلام, اندیشه سیاسى و نگرش فدائیان اسلام به حکومت اسلامى, مواضع, اهداف و عملکرد فدائیان اسلام, خلاصه و نتیجه مى باشد. ۶) بررسى تطبیقى اندیشه سیاسى امام خمینى(ره) و آیت ا... صدر(ره) آقاى عباس ایزدى فرد, پایان نامه خود را تحت عنوان ((بررسى تطبیقى اندیشه سیاسى امام خمینى(ره) و آیت الله صدر(ره) که با راهنمایى آقاى شجاع احمدوند و مشاوره حجه الاسلام و المسلمین محمد جواد ارسطا, تنظیم کرده بود, مطرح و به دفاع از آن پرداخت. وى در پاسخ به این سوال اصلى که ((آیا امام خمینى(ره) و آیت ا... محمدباقر صدر(ره) بر اساس اجتهاد خود از فقه شیعه نگرش یکسانى به دولت دارند یا هر کدام بر اساس معیارهاى معتبر فقهى نظریات متفاوتى ارایه کرده اند؟)) این فرضیه را ارایه مى دهد: ((امام خمینى(ره) و شهید آیه الله محمد باقر صدر(ره) در ارایه نظریه خود از دولت در فقه شیعه با هم اختلاف نظر دارند. در نظریه امام خمینى(ره) دولت داراى دو رکن اساسى; عنصر ولایت مطلقه فقیه در رإس و مدل جمهورى اسلامى بعنوان شکل مطلوب حکومت است. در نظریه آیه الله صدر(ره) نیز دولت داراى دو رکن اساسى, مرجعیت براى نظارت و خلافت مردم است. مشروعیت دولت از دیدگاه امام خمینى(ره) بیشتر الهى است و از دیدگاه آیت الله صدر(ره) الهى ـ مردمى مى باشد,)) وى بر اساس روش پژوهش توصیفى مقایسه اى, ضمن ارایه تطور تاریخى فقه سیاسى شیعه در چهار مرحله; عصر شکوفایى فقه خصوصى, عصر سلطنت و ولایت, عصر مشروطیت و نظارت و عصر جمهورى اسلامى, به بررسى دیدگاههاى این دو اندیشه در ارتباط با شکل و ماهیت حکومت و منشإ مشروعیت قدرت پرداخته و نتیجه مى گیرند در مولفه مهم ماهیت و مشروعیت حکومت اسلامى موجب مى گردند که حکومت اسلامى از سایر حکومتها متفاوت و متمایز باشد, امام خمینى(ره) ولایت انتصابى فقیه را با مشارکت گسترده مردم آشتى داد و مدل جمهورى اسلامى را طراحى نمودند. فقها در نظریه امام خمینى(ره) از جانب ائمه به ولایت منصوب شده اند اما این انتصاب مانع از دخالت مردم در حق سرنوشت خود نیست بلکه حکومت و ولى فقیه تابع آرإ ملت در چارچوب شرع است. از دیدگاه آیت الله صدر(ره) مردم نقش بیشترى دارند, فقیه علاوه بر انتصاب از جانب ائمه باید از طریق مردم انتخاب شود. مرجع ادامه دهنده نقش نظارت پیامبر و ائمه است و امت ادامه دهنده حکومت, و در صورتى که حکومت توسط طاغوت غصب شود مرجع دو نقش اعمال حکومت و نظارت را بر عهده دارد و با از بین بردن طاغوت, حکومت به مردم واگذار مى گردد. در نظریه هر دو قضیه حکومت, مشروعیت الهى ـ مردمى دارد اما در نظریه امام کفه مشروعیت الهى و در نظریه آیت الله صدر کفه امت سنگین تر مى نماید. سازماندهى این پایان نامه شامل مقدمه, سیرى در تطور فقه سیاسى, شکل و ماهیت حکومت, منشإ مشروعیت قدرت و نتیجه گیرى مى باشد.
برچسب ها :