چکیده

«نافرمانی مدنی» به مثابه رویه‏ای از اعتراض در صحنه فعالیت‏های سیاسی- اجتماعی، عبارت است از عمل نقضِ عمدی قانونی معتبر جهت اعتراض اخلاقی علیه دولت. توجیه این ایده سیاسی- اجتماعی به موازات بروز جنبش‏ های اعتراضی گسترده علیه دولت­ ها در جهان غرب، شاهد فراز و فرودهایی بوده است. از دغدغه‏ های فکری پذیرش این اندیشه در حکومت دینی، چگونگی توجیه فلسفی آن در قبال وجود الزام اخلاقی و سیاسی به «اطاعت از قانون» در دولت‏ های دینی قانون‏مدار بوده است. این نوشتار با وام‏گیری از مباحث مطرح شده در ادبیات حقوقی و سیاسی غرب درباره دو آموزه مذکور، به امکان‏سنجی جمع میان نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت‏ های دینی می‏ پردازد. حاصل این پژوهش اثبات امکان برقراری تعامل نسبی میان این دو آموزه و پذیرش مراتبی از جمع نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت‏ دینی از طریق تفکیک برداشت شکلی و برداشت ماهوی از حاکمیت قانون است. روش پژوهش این نگارش، توصیفی-تحلیلی است.

فایل مقاله :

• نسبت-نافرمانی-مدنی-و-حاکمیت-قانون-در-حکومت‌-دینی.pdf

دانش آموخته

• نصیراله حسنلو