چکیده

در این نوشته، سخن از حکمِ فروش و عدم فروش جنگ‌افزار به دشمنان دین است. در نظر فقیهان پیشین، عموماً، این مسئله دارای دو حکمِ عدم فروش مطلقاً و تفصیل بین زمان جنگ و زمان صلح، بوده است. عدم فروش مطلقاً بدین معنی است که در هیچ زمان، نباید به دشمن سلاح فروخت و یا اینکه در زمان جنگ، فروش ممنوع و در زمان صلح، بلااشکال است؛ البته نظر سومی می‌تواند باشد که با وجود تعارض میان ادلة منع مطلق و جواز آن، تساقط ادله را، میان می‌کشد و درنتیجه به عمومات «تجارة عن تراض» رجوع می‌شود. امام خمینی، هیچ‌کدام از سه نظریه فوق را قبول نکرده و با توجه به روح و مذاق شریعت و نیازهای زمان و مکان و اختیارات حاکم اسلامی، مسئلة فروش و عدم فروش را از شئون و اختیارات حاکم اسلامی می‌داند و معتقد است که حاکم اسلامی و فقیه جامع‌الشرایط است که تشخیص می‌دهد سلاح را به دشمن، بفروشد یا منعِ فروش نماید. با حکمِ حاکم اسلامی و با توجه به مصالح جامعة اسلامی جواز یا عدم جواز آن مشخص می‌شود.

فایل مقاله :

• فروش-ابزار-جنگی-به-دشمنان-دین-در-فقه-حکومتی-امام-خمینی-س.pdf

استاد

• علی شیرخانی

  عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد قم