اشتراک دانش دانشگاه باقرالعلوم (ع)
دیوان کیفری بین المللی با نگاهی به حقوق ایران
1382,علمی ترویجی
چکیده
مسأله در تعارض احتمالی میان صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و سیستم قضایی دادگاههای ملی کشورها این است که چگونه«صلاحیت تکمیلی»دیوان می‌تواند در نظام قضایی کشورها مورد پذیرش قرار گیرد یا ورای پذیرش در سیستم قضایی کشورها اعمال گردد؟اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد:«حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. »این «جرایم عادی»اگر به عنوان موضوع،قابل تعقیب دیوان کیفری قرار گیرد درحالی‌که مطابق قوانین ایران،جرایم عادی رئیس جمهور و معاونان او وزیران تنها در دادگاههای عمومی دادگستری قابل تعقیب است،چه باید کرد؟ از طرف دیگر مطابقث اصل یکصد و بیست و دوم قانون اساسی،رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد،در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسؤول است؛ولی براساس اصل ۲۷ اساسنامه دیوان رئیس جمهور نسبت به اعمال خود در برابر بشریت،مسؤولیت دارد،از این لحاظ بار«مسؤولیت دیگر»علاوه‌بر مسؤولیتهای مقررشده توسط قانون اساسی از نظر حقوقی چه جایگاهی خواهد داشت؟ همین مسأله در اصل ۱۷۲ قانون اساسی نسبت به تشکیل محاکم نظامی برای جرایم مربوط به وظایف نظامی یا انتظامی آمده است: «برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری،شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد،ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند،در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.