چکیده

این مقاله با مشارکت فرزاد حسینی نوشته شده است. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، مسأله‌‌ی پذیرش "ولایت عامّه‌‌ی فقیه" در برابر عدم ولایت یا ولایت محدود فقیه از سوی فقها و اندیشمندان، همواره به‌‌عنوان محل بحث و مشاجره در محافل علمی و سیاسی می‌‌باشد. از جمله مهم‌‌ترین آن‌‌ها شیخ مرتضی انصاری و مرتضی مطهری هستند. نوشتار حاضر با نگاهی تطبیقی و رجوع به آرای این دو، با به‌‌کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی، به اثبات پذیرش اختیارات حکومتی برای فقیه از سوی ایشان پرداخته است. بررسی و تحلیل منابع و دیدگاه‌‌های مختلف نشان می‌‌دهد، هر دو فقیه بر لزوم مراجعه‌‌ی مردم به فقیه منصوب در فقدان معصوم(ع) اتفاق نظر دارند، اما به‌‌نظر می‌‌رسد در نظرات و آرای مرتضی مطهری، نگاه ویژه‌‌تر و گسترده‌‌تری به اختیارات فقیه نسبت به شیخ انصاری وجود دارد و حتی اختیار صدور حکم حکومتی از سوی فقیه حاکم در عموم "مسائل مستحدثه"، متمایز از احکام اولیه و ثانویه، جهت گره‌‌گشایی از امور و قابلیت تطبیق قوانین شریعت با پیَچیدگی‌‌ها و اقتضائات متغیر زمان و حفظ و رعایت "مصلحت عموم مسلمین" را تجویز می‌‌کند. شرایط پیچیده‌‌تر و سیال‌‌تر عصر مرتضی مطهری، که نیاز به پاسخ‌‌گویی فقها به این شرایط جدید را تشدید کرده بود، و نیز شروع و اوج‌‌گیری نهضت مبارزات علیه نظام سلطنتی شاهنشاهی و بازشدن باب نظریه‌‌پردازی فقهی و کلامی نوین در باب تشکیل حکومت اسلامی با محوریت ولایت فقیه از سوی امام خمینی(ره)، مهم‌‌ترین دلایل پیدایش این جرأت و انگیزه در بسط اختیارات فقیه در عصر غیبت معصوم(ع) در آرای مرتضی مطهری نسبت به شیخ انصاری می‌‌باشد.

دانش آموخته

• منصور میراحمدی چناروئیه