چکیده

از ابتدای پیدایش لیبرالیسم بر سر این پیش‌فرض که حیات اجتماعی به دو عرصه‌ی خصوصی و عمومی تقسیم می‌شود، مناقشاتی وجود داشته است. در تعریف حوزه خصوصی یا همان چهاردیواری، گفته شده است که جایی است که دولت و جامعه حق هیچ‌گونه دخالتی در آن ندارند. اما یک ابهام جدی وجود دارد و آن این است که آیا در تمایز حوزه‌های خصوصی و عمومی یک تعریف یا اصل موردِ توافق همگانی وجود دارد؟ در حالی‌که در امریکا و انگلستان حوزه‌ی عمومی جایی بوده است که در آن دخالت در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری وجود ندارد، در اروپا حوزه عمومی شامل بسیاری از فعالیت‌های تجاری و بازرگانی می‌شده است. به‌ویژه از زمانی که حوزه سیاست‌گذاری عمومی و سیاست‌های اجتماعی گسترش یافتند، بسیاری از حوزه‌هایی که پیش از این خصوصی تلقی می‌شدند، تحت نفوذ و تاثیر سیاست‌های دولت قرار گرفتند. در واقع مناقشه‌ی میان خصوصی و عمومی، مناقشه‌ای بر سر دو خواسته‌ی متناقض بشر مدرن، آزادی بیشتر یا رفاه بیشتر، بوده است. این مناقشه جلوه‌ای هم در سطح نظام‌های سیاسی و اجتماعی داشته است و آن مناقشه‌ی دموکراسی و سرمایه‌داری است. تحولات جامعه‌ی امریکا در یک سال اخیر، شاهد شکل‌گیری نزاع‌هایی بر این مبنا بوده است؛ جایی که منتقدان، ضد وال‌استریتی‌ها و روشنفکران امریکایی در سوی دموکراسی‌خواهی و اعتراض به حاکمیت شرکت‌ها ایستاده‌اند و نظام سیاسی-اقتصادی حاکم بر امریکا را به نقض این ارزش‌ها متهم می‌کنند.

استاد

• احمد رهدار

  عضو هیات علمی گروه مطالعات سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام