چکیده

مهم‏ترین رسالت دولت اسلامى، مهیّاسازى بسترى مناسب براى به حقیقت پیوستن شریعت الهى است. یکى از کاراترین شیوه‏ها براى این مطلوب، جعل قوانینى است که عمل به مقتضاى آنها، طبایع انسانى را به مؤلفه‏هاى دینى نزدیک مى‏کند. اجراى قوانین، مستلزم وجود داشتن ساختارها و نهادهایى است که به آنها امکان انفاذ و اجرا بدهند. از سوى دیگر، ساختارها و نهادها، همواره به تبع ادبیاتى شکل مى‏گیرند که توجیه‏گر آنها هستند. پس، براى اسلامى کردن جامعه، دولت اسلامى، باید به مثلث »قانون، ساختار و ادبیات» توجه نمود. اگر این نظریه را، به طور مشخص، بخواهیم به شکل موردى و از طریق یکى از آموزه‏هاى اسلامى، مثل حجاب اسلامى، پى بگیریم، باید گفت که در جامعه و دانشگاه‏هاى ایران پس از انقلاب اسلامى، به‏رغم وجود داشتن قوانین حکومتى درباره حجاب اسلامى، بنا به دلایلى از قبیل: نفى تجربه تلخ تاریخى، نفى ایمان نفاقى، نفى اکراه در دین، نفى تکرار ممل، نفى توتالیتاریسم، نفى تربیت جحشى و... اجرایى نشده‏اند و این مسأله، باعث رواج بدحجابى در جامعه و در نتیجه، عقب‏ماندگى دینى شده است. این، در حالى است که پیشرفت و تکامل حکومت اسلامى، به رعایت قوانین اسلامى به شکل نهادى آن است. به طور مشخص، دلایل اقامه شده براى نفى قانونى و اجرایى کردن حجاب اسلامى در جامعه و دانشگاه‏ها، فاقد استحکام منطقى لازم بوده و مى‏توان در برابر آنها به دلایلى از قبیل: ارجحیت نفاق اجتماعى بر فشار معکوس، مهیّا ساختن بستر تکوین و رشد آموزه‏هاى اسلامى به مثابه فلسفه و رسالت حکومت اسلامى، تأثیر قانون بر فرهنگ، رابطه پوشش و فرهنگ، عینیت شروط و مقدمات ایمان با فرایند آن، ضرورت گذار از غریزه به فطرت و... تمسک جست و همچنان بر ایده قانونى و اجرایى کردن حجاب اسلامى تأکید کرد.

استاد

• احمد رهدار

  عضو هیات علمی گروه مطالعات سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام