واژه «مشروعیت» در جامعه شناسی سیاسی به معنای «مقبولیت مردمی» است، ولی در فلسفه و کلام سیاسی، مراد از آن حقانیت است. مشروعیت فلسفی یک حکومت در توجیه عقلی «اعمال قدرت از سوی حاکمان» و «قبول سلطه از سوی مردم» است. دیدگاه رایج در اندیشه سیاسی شیعه در باب مشروعیت حکومت اسلامی در عصر غیبت معصوم علیه السلام، نظریه «انتصاب» بوده که بر اساس آن، حقانیت حکومت فقیه ناشی از اراده خداوند متعال و به نصب عام از سوی ائمه اطهار علیهم السلام است؛ ولی در سده اخیر، دیدگاه دیگری مطرح شده که بر اساس آن، حقانیت حکومت فقیه مبتنی بر دو امر است: اراده الهی، رای مردم. طبق این نظریه، که به نظریه «انتخاب» مشهور است، برای اینکه حکومت یک فقیه حقانیت داشته باشد، باید هر دو امر مزبور درباره آن تحقق داشته باشد. علت ظهور این دیدگاه نوپا آن است که طرف داران این نظریه معتقدند: نظریه «انتصاب عام فقها» گرفتار استحاله ثبوتی است؛ یعنی این دیدگاه به لحاظ ثبوتی محال است. از این رو، باید دست از این دیدگاه شست. طرف داران دیدگاه «انتصاب» جواب های متعددی به این اشکال داده اند که به نظر می رسد بر اساس ادله عقلی و نقلی، محکم ترین آنها این است که در زمان غیبت معصوم علیه السلام، فقیهی که در مجموع، بیش از سایر فقها دارای شرایط رهبری همچون، علم، تقوا، شجاعت و مدیریت باشد، از سوی ائمه اطهار علیهم السلام برای رهبری منصوب شده است.
حجتالاسلام دکتر مهدی عبداللهی معرفی مختصر تحصیلات حوزوی (سطح خارج) دکترای فلسفه اسلامی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام (۱۳۸۸-۱۳۹۲ش) با امتیاز عالی و نمره ۲۰ مدیر گروه فلسفه علوم انسانی اسلامی و سرپرست شعبه قم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران (شهریور ۱۳۹۴- ) بعضی از آثار ایشان: کتاب «کمال نهایی انسان و راه تحصیل آن