چکیده

این مقاله با مشارکت مصطفی ملکوتیان نوشته شده است. گرچه در پیش نویس قانون اساسی به موضوع بازنگری اشاره شد و در مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی نیز مورد بحث قرار گرفت اما به دلیل شرایط زمانی انقلاب، این اصل مورد تصویب قرار نگرفت. ده سال تجربه حکومت اسلامی (۶۸-۱۳۵۸) پاره ای اشکالات در قانون اساسی که ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری و وجود تشکیلات موازی در کشور در سطوح اجرایی، تقنینی و قضایی بود را آشکار کرد. امام خمینی(ره) با فرصت مقتضی بعد از جنگ فرمان بازنگری را صادر کردند که بدنبال آن تمرکز در ساختار مدیریتی کشور ایجاد شد و اصل بازنگری نیز به عنوان اصل ۱۷۷ جایگاه قانونی یافت.

فایل مقاله :

• بازنگری-قانون-اساسی؛-تاریخچه،-ضرورت-ها-و-فرایند-شکل-گیری-تا-قانونمندی.pdf

دانش آموخته

• محمد مهدی باباپور گل افشانی

  دانشیار دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی