اشتراک دانش دانشگاه باقرالعلوم (ع)
اجتهاد و سیاست: درآمدی بر فقه حکومتی در جمهوری اسلامی ایران
1396,
چکیده
تحول و نواندیشی در دوره معاصر از یک سو با تسری نگاه اجتهادی به حوزه اجتماع و سیاست و طرح پرسشهای جدید از منظر اجتهاد فقهی، می تواند بخشی از دغدغه های جامعه دینی جهان اسلام به طور عام و ایران معاصر به نحو خاص را پاسخ گوید. زیرا فردگرایی اجتهاد فقیهان گذشته، میراث فقهی و دینی مسلمانان را از وجود تئوری های اجتماعی و سیاسی مستند به اجتهاد فقیهانه محروم نموده است و عملا فقهی فرد محور را که پاسخ گوی نیازهای صرفا فردی است، محور تاملات فقیهانه بود و از سوی دیگر این چرخش و نواندیشی در حوزه فقه سیاسی در دوره معاصر جز با تحول و دگرگونی در روش و شیوه اجتهاد فقیهان امکان پذیر نیست. چه روش برخورد با منابع و نصوص در نوع اجتهاد و نظریه پردازی تاثیرگذار است. با این وجود نمی توان مکاتب و رویکردهای قدیم وجدید فقهی را خارج از پارادایم فقهی دانست بلکه این رویکردها در عین اشتراکات فراوان، تفاوتهایی نیز باهم داشته است که این مهم در نگاه آنان در قلمروی سیاست واحکام اجتماعی معطوف به آن نمایان تر است. بر این اساس می توان گفت نگاه فردگرایانه، جمع گرایانه و یا نگاه نظام مند و نظریه ای به اجتهادات فقهی، جملگی متاثر از روش اجتهادی فقها است. به عبارت دیگر اصل نخست در تحول و چرخش نظریه های فقهی جدید و گذار از رویکردهای سنتی به معاصر، به روش اجتهادی فقها بر می گردد. رویکرد فقه حکومتی محصول این چرخشها و تحولات روش شناختی در دوره معاصر بویژه پس از انقلاب اسلامی در ایران است. دستگاه فقهی - سیاسی ای که داعیه تنظیم و ترسیم ساختارها، قواعد و قوانین معطوف به زندگی سیاسی در جمهوری اسلامی را داشته و به مثابه چارچوب حکمرانی، احکام ناظر به زندگی سیاسی را صادر می نماید. | از سوی دیگر پرسش از سعادت بشر و نحوه ایصال به آن، و نیز فاعلیت و عاملیت انسان در ساختن زندگی سیاسی در راستای کسب سعادت از پرسشهای حوزه اندیشه سیاسی است. لکن در سپهر اندیشه سیاسی اسلام در کنار مقوله فرد، دولت نیز تکالیف مهمی در سعادت انسان مسلمان دارد. در نظام سیاسی اسلام آنچه این دو متغیر را در کنار یکدیگر قرار میدهد متغیر دیگری به نام شریعت است زیرا تعامل متقابل فرد و دولت حول شریعت شکل می گیرد. از این رو پرسش از رابطه فرد ودولت در تحقق شریعت از مسایل بنیادین دانش های سیاسی اسلامی است که پژوهش های بنیادینی را طلب می کند. همچنین تعیین حدود وظایف و تکالیف فرد و دولت در قبال شریعت در نظام سیاسی و نیز سازوکارهای اجرایی و عملی آن موجب شکل گیری مباحثات و مناقشاتی در حوزه تئوریهای فقهی است که در پارادایم معاصر ظرفیت های جدیدی برای فقه و اجتهاد ایجاد نموده که این مهم نیازمند کاوش هایی با ژرفای بیشتر است. از آنجا که فقه به مثابه دستگاهی به شناسایی و تولید احکام و قواعد زندگی انسان مسلمان در عرصه های مختلف فردی و اجتماعی پرداخته و احکام الزام آوری تولید می کند و لاجرم شرایط امکان و نتایج خاصی در ساحت اندیشه و عمل انسان مسلمان بر جای می نهد. بدین ترتیب بسیاری از پرسشهای مستحدثه جامعه اسلامی به دستگاه فقه و اجتهاد عرضه شده و توقع صدور حکم دارند. پاسخ اجتهادی فقیهان نیز در هر مقطع تاریخی با تکیه بر مبانی و رویکردهای اجتهادی خود عرضه شده است به نحوی که علاوه بر اشتراکات فراوان، اختلافات روشی، آنان را در رویکردهای مختلفی قرار میدهد. ) فقه اسلامی به ویژه فقه شیعه که سالهای زیادی از سیر تکاملی خود را خارج از دایره حکومت مشروع پیموده است از سوی برخی متهم به ناسازگاری با مقتضیات و نیازهای زمان گردیده است. از سویی پس از پیروزی انقلاب اسلامی که اسلام با حضور عملی در قدرت سیاسی و قرار گرفتن فقه شیعه بر کرسی حکومت، مدیریت جامعه را بر عهده گرفته است و از سوی دیگر برخی پرسشهای بنیادینی که قاعدتا فقه سنتی با آن مواجه نبوده است اما امروزه با در دست داشتن قدرت سیاسی و حکومت، پاسخ گویی به این پرسش ها ضرورت می یابد. اهمیت موضوع در آن است که با گذشت نزدیک به چهار دهه از استقرار جمهوری اسلامی در ایران و تأسیس نظام سیاسی مبتنی بر شریعت اسلامی و مساعی نسل حاضر برای بازیابی سنت اسلامی و سازگاری با مفهوم جدید زندگی اسلامی همراه با دغدغه اصالت و معاصرت، هنوز برخی از پرسشهای بنیادین لاینحل و یا از شفافیت تئوریک برخوردار نیست؛ از این رو انتقادات جدی از سوی طرفداران و یا منتقدان به نظام اسلامی وارد می شود. آنچه اهمیت موضوع را مضاعف می کنند تعین حدود وظایف و تکالیف فرد و دولت در قبال اجرای شریعت در نظام سیاسی اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران در دو ساحت نظر و عمل و همچنین سازوکارهای اجرایی و عملی آن است که در حال حاضر از ابهام برخوردار است همچنین از آنجا که بیشتر این مباحث و مناقشات در دوره جدید در حوزه تئوری های فقهی است و بازگشت به گذشته هم خروج از پارادایم جدید و نادیده انگاشتن شرایط و نیازهای انسان مسلمان معاصر است از این رو کاویدن موضوع فوق در پارادایم معاصر که ظرفیت های جدیدی برای فقه و اجتهاد ایجاد نموده است اهمیت بررسی آن را جدی تر نموده است. با این همه و به رغم انتشار نمونه هایی از جستارهای معاصر در این باره هنوز بخشی از پرسش ها که در زمره اندیشه شیعه است بی پاسخ و یا از ابهام برخوردار است. این مهم امروزه با حضور چشمگیر فرد مسلمان در ساحت اجتماع و سیاست از یک سو و تاسیس و استقرار دولت اسلامی از سوی دیگر اهمیتی مضاعف یافته است. و از آن جا که لازمه تحقق کامل شریعت در جامعه اسلامی، تعیین مجری شریعت است بدین سان پرسش از نسبت و وظایف فرد و دولت در تحقق شریعت وارد گفت وگوهای فقهی گردیده و رویکردهای مختلف فقهی همچون فقه سلطانی، فقه مشروطه، فقه النظريه و فقه حکومتی و بنا بر مبانی فکری و اجتهادی خود درصدد پاسخ به آن برآمدند که این پژوهش می کوشد موضوع فوق را تنها در چارچوب فقه حکومتی (حاکم بر جمهوری اسلامی) بررسی و تحلیل نماید. نقطه تمرکز تحقیق بر اجتهادات فقهای شیعه در دوره معاصر بویژه اجتهادات و مکتوبات امام خمینی (ره) استوار است، و تلاش می کند اجتهادات آنان را در این موضوع فهم نموده، بررسی نماید. پرسش اساسی کتاب حاضر این است که مختصات و ویژگیهای فقه حکومتی در جمهوری اسلامی چیست؟ و در چارچوب آن چه نسبتی میان وظایف فرد و دولت در تحقق شریعت وجود ک در پاسخ نگارنده می کوشد با تکیه بر مفروض دانستن موارد ذیل: ۱- مناسبات فرد و دولت در اندیشه سیاسی اسلام حول شریعت شکل می گیرد. ۲- تحقق و اجرای کامل شریعت در ابعاد فردی و اجتماعی در سایه تشکیل حکومت اسلامی صورت می گیرد. ۳- در اندیشه اسلامی دین و دنیاء دین و سیاست، دنیا و آخرت، ماده و معنا مکمل یکدیگر و بلکه لازم و ملزوم هم هستند. لذا سیاست بدون شریعت همچون جسم بدون روح است. ۴- اسلام از جامعیت برخوردار است از این رو رابطه وثیقی بین عقل و دین دین و سیاست، دین و دنیا و فرد و سیاست وجود دارد. ۵- در ساحت اندیشه سیاسی اسلام دستگاه ها و دانش های عملی همچون فقه سیاسی وفقه حکومتی تنظیم کننده روابط فرد ، دولت، شریعت و... است. ۶- در فقه شیعه دستگاههای گوناگونی وجود دارد که ضمن اشتراکات فراوان، اختلافاتی نیز از حیث روشی با یکدیگر دارند که پیامدهایی مهمی در حوزه فقه سیاسی به همراه دارند. فرضیه ای طراحی نموده و متن حاضر را در راستای آن سامان دهد بدین سان فرضیه نگارنده این است که: فقه حکومتی به مثابه چارچوبی برای حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اشتراکات فراوان، دارای مختصات روش شناختی خاصی است که آن را از سایر رویکردهای فقهی - سیاسی متمایز و ممتاز می سازد. در چارچوب فقه حکومتی اختیارات، وظایف و تکالیف فرد توسعه می یابد به گونه ای که میان وظایف فرد و دولت در تحقق شریعت یک نسبت تعاملی وجود دارد. بر این اساس، فرد، دولت ساز اما دولت زمینه ساز تلقی می شود. وظیفه فرد اجرای شریعت است اما این تكلیف را با تاسیس دولت می تواند به طور کامل تری به انجام رساند. جهت بررسی و آزمون فرضیه مطرح شده متن حاضر در یک مقدمه وسه فصل سازماندهی می گردد فصل نخست با عنوان مفاهیم و روش درصدد تعریف و ایضاح مفاهیم مورد استفاده در پژوهش و نیز فراهم نمودن چارچوب مفهومی و نظری مناسب برای آزمون فرضیه در چارچوب رویکرد فقه حکومتی است. فصل دوم با عنوان مختصات روشی فقه حکومتی عهده دار تبیین تفاوتهای روش شناختی رویکرد فقه حکومتی با سایر رویکردهای فقهی در دوره معاصر است و تلاش می شود ضمن بررسی مبانی کلامی و اجتهادی این رویکرد نسبت أن با فقه سیاسی رایج روشن گردد و در ادامه مختصات هندسی فقه حکومتی به مثابه فقه اداره نظام معرفی می گردد. فصل سوم با عنوان بررسی مناسبات فرد و دولت در فقه حکومتی می کوشد فرضیه تحقیق را مورد آزمون قرارداده و در چارچوب فقه حکومتی مسئولیت های فرد و دولت بررسی و تحلیل گردد. و در نهایت خلاصه و جمع بندی از تحقیق ارایه می گردد.