این مقاله با مشارکت مریم السادات موسوی نوشته شده است. بر اساس حقوق مسؤولیت بین المللی، کشوری که فعل یا ترک فعل مغایر با قوانین و مقررات بینالمللی به او منتسب است باید خسارت وارده به کشور یا کشورهای متضرر از آن را جبران نماید، فیالواقع نقض هر تعهد مقرر در حقوق بین الملل مسؤولیت آور است. نکته قابل توجه در خصوص حقوق بین الملل محیط زیست، ابعاد و عناصر گوناگون آن و گستردگی موضوعات آن است بالاخص آن بخش از مسایل زیست محیطی که از ماهیت «فرامرزی»[۱] برخوردار است نظیر آلودگیهای مرز گذر و تخریب بینالمللی در مواجهه با عظمت و فوریت مشکلات و مسایل محیط زیستی بین المللی، جهان نیازمند یک بیداری و همراهی جدی است.حتی امروزه رهبران جهان بهطور فزاینده ای مسائل محیط زیستی را از بخشهای حاشیه ای و جانبی به دستور کار، اصلی سیاسی شان منتقل کرده اند. از سوی دیگر محققان حقوق بینالملل نیز مبادرت به ایجاد قواعد مربوط به مسؤولیت و تعهدات دولتها، خصوصاً در مورد پاسخگویی به موضوع تخریب و آلودگیهای مرز گذر نموده اند و در این میان دولتها نیز، بر اساس این نظام مسؤولیتی از طریق توسعه موافقتنامه های بین المللی که به منظور جلوگیری از فعالیتهای مضر به محیط زیست نظم یافته، دست به کار شده اند. از سوی دیگر تأسیس دیوان کیفری بین المللی را میتوان به عنوان یکی از اقدامات قابل توجه بین المللی در حمایت کیفری غیرآشکار از محیط زیست دانست اما علیرغم این که موضوع مسؤولیت بین المللی در حقوق بین الملل جایگاه قابل توجهی یافته است در حقوق بین الملل محیط زیست و جبران خسارات وارده در این حوزه بحث مسؤولیت بین المللی به صورت اجمالی و مبهم باقی مانده است هر چند در سالهای اخیر توسعه آن بهتر از قبل بوده است.