شیخ انصاری، مباحث رسائلش را با یک حصر عقلی آغاز میکند که مربوط به حالات روانی مکلف در مواجهه با تکالیف یا ادله شرعی است که این حالات از قطع و ظن و شک بیرون نیست. این حصر عقلی، و ضمناً انسجامی که شیخ به مباحث علم اصول بخشید، تا حدودی قلمها را در تصویر صورتبندی جدید و راهگشاتر و بلکه منطقیتر، سست کرد و کمتر کسی به خود این جسارت و زحمت را میدهد که فلک علم اصول را سقف بگشاید و طرحی نو در اندازد؛ چرا که این حصر عقلی به جای خود صحیح و متقن است، اما به چه دلیل مباحث علم اصول را با ملاک و مناط دیگری تقسیم نکنیم؟ شاید اگر از دریچهای دیگر نگریسته شود، آنجا هم به حصری عقلی برخوریم، که کارگشاتر و راهنماتر باشد. برای نمونه، آیتالله جوادی آملی، در کتاب «منزلت عقل در هندسه معرفت دینی» فصلی را به انتقاد از تبویب رایج در علم اصول اختصاص داده است و با نگاهی جدید طرحی نو را پیشنهاد میدهد. ایشان بحث از حالات روانی مکلف را ـ که به تعیین تکلیف متجری و قطاع و شکاک و ظنان و… منجر میشود ـ بحثی فقهی میداند که در نهایت میتواند از آن قاعدهای فقهی بیرون کشید. آیتالله جوادی میفرماید: «لزوم عمل بر طبق یقین، بحثی فقهی است و حالات روانی مکلف و اقسام و عوارض آن، اساساً فاقد جنبه اصولی هستند». (همان، ص ۱۵۷) ایشان این بحث را که اساس تقسیمبندی رسائل خاتمالفقها و المجتهدین، شیخ انصاری است، نه تنها مناسب برای بناگذاری علم اصول نمیداند، بلکه اساساً آن را از دایره علم اصول، خارج میداند. وی پیشنهاد میدهد که از دو منبع معرفت شناختی دین (عقل و نقل) بحث را آغاز کنیم و باید درباره عقل و چیستی آن و حدود و نحوه به کارگیری آن سخن گفت و باید از اقسام نقل (کتاب و سنت و اقسام خبر و راههای کشف و استناد اخبار به ائمه و…) که میتواند در مسیر استنباط به عنوان منبع شناخته شود، بحث کرد. ایشان میفرماید که بحث اصولی بر مبنای قطع و ظن و شک، حتی صبغه منطقی هم ندارد؛ چرا که در اصول، حجت حد وسط استدلال بر حکم کلی قرار میگیرد. آیه و روایت و قواعد اصولی، همگی وسیط قرار میگیرند، اما قطع به چیزی واسطه در اثبات حکم کلی قرار نمیگیرد. آیتالله جوادی آملی، با این نگاه به تألیف جدیدی در علم اصول نپرداخته، لذا بحث چالشبرانگیز درباره آن مغفول مانده، اما زمزمههای امکان برونرفت از نظم متأثر از رسائل شیخ را آغاز کرده است. البته برای تعمیق خودباوری و تقلیل واهمه از طرح بحثهای چالشافکن در ساختار علوم دینی، نگاه منصفانه به تاریخ علوم، بسیار پرفایده است که این مقاله با نگاهی گذرا به سیر تغییر کتب درسی حوزه، سعی در اشاعه آن داشت. در پایان، از یکی از کتب مهجور نام میبریم که میراث ارزشمندی در زمینه علم اصول به شمار میرود تا امکان علمورزی آن، خارج از گفتمانهای غالب را یادآور شویم: «ملا محسن فیض کاشانی (م ۱۰۹۱ هـ . ق) گرچه نزد بسیاری در زمره اخباریون شناخته میشود، اما در کتاب اصول الاصیله، طی ده اصل، امهات مباحثی را که برای استناد یک حکم شرعی به شارع لازم میدانست، مطرح کرده». وی در اصل هشتم چنین می نویسد: «شرع جز با عقل تبیین نمیگردد و عقل جز با شرع هدایت نمیشود. عقل مانند پایه و شرع، مانند بناست و تا وقتی پایه نباشد، بنا ثباتی ندارد و پایه بدون بنا نیز ما را بینیاز نمیکند. همچنین شرع عقلی از خارج است و عقل شرعی از داخل است و این دو، کمک هم، بلکه متحد با هم هستند». (ص ۱۴۹، چاپ مدرسه عالی شهید مطهری) وی پس از آنکه اساس مباحث خود را در جملات فوق پیریزی میکند، میگوید: «در زمان غیبت، راهی به علم به احکام شرعیه نداریم، مگر آنکه کسی که صاحب عقل صحیح کامل و دارای قوه قدسیه باشد، اصول محکمش را از کتاب و سنت معتبر اخذ کند». فیض برخلاف شیخ، مباحثش را به شکل پراکندهای بیان میکند و آن انسجام و یکپارچگی، که متناسب کتب علمی است، در اثر او دیده نمیشود، اما با نگاهی متفاوت و از دریچهای جدید به علم اصول مینگرد و درباره عقل، که نقطه شروع مباحث اصولی اوست، تعابیری دارد که جای آن را در رسائل شیخ خالی میبینیم. به نظر میرسد کتابی مانند «اصول الاصیله»، بر خلاف بسیاری از تألیفات رایج و مقبول، از بین برنده قوه خلاقیت علمی دانشوران نیست! و جای این سؤال باقی است که: «اگر بناست متون علمی امروز حوزه ما، متونی تاریخی باشند، چرا از میان قدما به اسلوبی واحد و قرائتی رسمی که از شیخ انصاری به ارث بردهایم، بسنده کردهایم؟» اگر بنای ما بر کنار هم قرار دادن یکی یکی آثار گذشتگان است و در حذف و جایگزینی آنها با دست و دل لرزان، دست به کار میشویم؛ چرا سه کتاب را که همگی در یک دستگاه فکری سیر میکنند و تکرارکننده فضای منجمد و راکد متأثر از رسائل است، کنار هم قرار دادهایم؟ این در حالی است که میتوانستیم کتبی که هر کدام نماینده طیفی از طوایف فکری حوزه شیعی و طرحی از شیوههای مختلف علمورزی است، کنار هم قرار دهیم.