چکیده

مهمترین نرم افزار یک نظام سیاسی دینی برای اداره جامعه، فقه است و از همین روی می‏تواند مرکز ثقل کارآمدی یا ناکارآمدی آن تلقی شود. فقه شیعه علی رغم ظرفیت عظیمی که در تنظیم روابط فرد مسلمان در رابطه با خود، خداوند و دیگران دارد ولی با توجه به عواملی چند همچون شکل گیری در فضای اقلیت و تقیه و ... برای پشتیبانی نرم افزاری از یک نظام سیاسی دینی، با محدودیت‌هایی مواجه است. در این پژوهش، رابطه فقه و کارآمدیِ نظام سیاسی مورد تحلیل قرار گرفته و سعی شده تا تاثیراتِ رویکرد مقاصدی به فقه در کارآمدی نظام سیاسی دینی رصد شود. چارچوب مفهومیِ این پژوهش، ناظر به ارتباطی است که می‌تواند بین مفاهیم «کارآمدی» و «نظام سیاسی» و «فقه مقاصدی شیعه» برقرار شود. نخست، رابطه فقه سنتی با مساله کارآمدی مورد کنکاش قرار می‏گیرد. یافته‌های تحقیق نشان می‏دهد این فقه از ظرفیت کافی برای ارتقای کارآمدی نظام سیاسی دینی برخوردار نیست. سپس با تبیین رویکرد مقاصدی به فقه - به عنوان یک رویکرد و نه یک منبع در عرض کتاب و سنت - و بررسی ظرفیتِ همراهیِ اصول فقه امامیه با فقه مقاصدی، مشخص می‌شود رویکرد مقاصدی به فقه با قرائت شیعی، قابلیت تحقق دارد. اما مساله کلیدی در این پژوهش نسبت سنجی فقه مقاصدی با مساله کارآمدی نظام سیاسی دینی است. با توجه به ویژگی‌های رویکرد مقاصدی به فقه، تلاش شد تا تاثیرات این رویکرد بر مولفه‏های کارآمدی همچون قانون‌گذاری، شفافیت و پاسخگویی مورد بررسی قرار گیرد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد رویکرد مقاصدی به فقه می‌تواند در تصحیح روند قانون‌گذاری بر اساس فقه شیعه، هم در حوزه احکام موجود و هم در حوزه مسائل نوپدید و نیز در عرصه نظریه پردازی‌های حقوقی تاثیر غیرقابل انکاری داشته باشد. همچنین رویکرد مقاصدی به فقه می‌تواند با ضابطه‌مند کردن مصلحت، ارزیابی و شفافیت قوانین را ارتقا بخشد و علاوه بر آن، منجر به تنظیم نظام اولویت‌ها در عرصه اجرای قوانین و رتبه بندی اهداف شود.

دانش آموخته

• محمد رضا ملایی

استاد راهنما

• احمد رهدار

  عضو هیات علمی گروه مطالعات سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

استاد مشاور

• منصور میراحمدی چناروئیه

  استاد تمام گروه علوم و اندیشه سیاسی و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی ، رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی