امنیت به عنوان یک نیاز و ضرورت زندگی فردی و اجتماعی است و باید ملتها، دولتها و حکومتها تمام امکانات خود را در جهت گسترش و توسعه آن بکار گیرند. اسلام و نظام اسلامی نیز از این قاعده مستثا نیست، پس امنیت یک نیاز اساسی بشر و از سوی دیگر فقه سیاسی که عهدهدار تنظیم روابط درونی و بیرونی مسلمانان بر اساس قسط و عدل است متعهد به کارشناسی و پرداختن به زوایا و ابعاد گوناگون آن میباشد. در تلقی جدید از امنیت، در مقابل برداشت کلاسیک که تأکید بر امنیت نظامی داشت، امنیت کشورها به قابلیت افزایش هماهنگی، تعمیق حس مدنیت، کاهش معارضات و ننشهای اجتماعی باز تعریف می گردد. و در حقیقت در تلقی جدیدامنیت ابعاد گستردهای پیدا می نمایدكه در بعد سیاسی اجتماعی آن به خصوص معطوف به حقوق شهروندان میباشد. حال سوال این است که ابعاد و حدود سیاسی اجتماعی امنیت در فقه سیاسی شیعه چیست؟ با مراجعه به منابع و ادله دینی آنچه آشکار است اینکه جوهرۀ اسلام بر «سلام» و ایمنی است. و در در روایات اسلامی اسلام مایه امان ذکر شده است. بر همین اساس با توجه به اهمیت و حفظ کرامت و حرمت انسان در اسلام، مهمترین ابعاد و حدود سیاسی اجتماعی امنیت در فقه شیعه، تامین، و فراهم سازی زمینه حضور فعال و متعهدانه افراد و نهادهای اجتماعی، در عرصههای سیاسی بر اساس آموزههای وحیانی و حفظ کیان امت اسلامی است. برهمین مبنادر فقه سیاسی شیعه راهکارها و بسترهای مشارکت سیاسی مردم از قبیل، بیعت، شورا، نظارت، نصیحت، و...پیش بینی و بیان گردیده است.
عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه شهر کرد
استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام
استاد تمام گروه علوم و اندیشه سیاسی و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی ، رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی