چکیده

این پژوهش در پی اثبات این مدعاست که اصلاحات سیاسی نقش اساسی و بنیادین در تداوم نظام جمهوری اسلامی ایران دارد برای اثبات این مدعا لازم بود که اول نظام سیاسی را بررسی کرده و مولفه های آن را شناسایی کنیم لذا در این راستا پارامترهای نظام سیاسی را در قالب ساختار و کارویژه های نظام سیاسی به بررسی گذاشته و قدرت سیاسی را مهمترین معیار دانسته که می تواند ماهیت و نوع ساختار سیاسی را آشکار کند. که این نقطه مشترک تمام نظریه های سیاسی است، اگر نظام دارای قدرت مشروع باشد صاحب اقتدار است و دوام خواهد داشت. بنابراین باید دید که منایع اقتدار و مشروعیت یک نظام چیست. در این راستا برای فهم نظام جمهوری اسلامی ایران لازم بود که تاریخ تکوین دولت را در ایران بحث کنیم لذا بعد از بررسی تکوین دولت در ایران به این نتیجه می رسیم که بعد از چند قرن حکومت های دست نشانده در ایران، در نهایت با ظهور صفویان نخستین دولت مدرن مستقل ایرانی با تعامل دو عنصر ایرانیت یا نظریه شاهی ایرانی و اسلامیت یا نظریه سیاسی شیعی شکل می گیرد و این دو عنصر یک هویت واحد ایرانی را تشکیل می دهد. بنابراین منبع اقتدار و مشروعیت هر نظامی را در ایران، وحدت این دو عنصر تشکیل می دهد و تکیه تنهایی بر هر کدام از این دو عنصر، زوال دولت ها را در پی داشته است چنانکه اصلاحات سیاسی در قالب نهضت مشروطه با نادیده گرفتن اسلامیت و عدم درونزا کردن مفاهیم مشروطه و قانون وارده از غرب، عمرش به دو دهه نرسیده و جای خود را به حکومت مطلقه پهلوی داد. و پهلوی ها هم با تکیه بر ناسیونالیم ایرانی و دوری از اسلام این سرزمین، در ششمین دهه حکومت خویش با انقلاب اسلامی مواجه شدند و به زوال رفتند. اما در بررسی نظام ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایتداء به خاطر جنجالی که بر سر مفهوم اصلاحات سیاسی وجود دارد به بررسی این مفهوم در اندیشه غربی و اسلامی آن پرداخته و بعد از بیان مفهوم اصلاحات و بررسی جایگاه جمهوری اسلامی در نظام ولایت فقیه به این نکته می رسیم که چون حکومت نا سه رکن اسلامیت، ایرانیت و جمهوریت دارد بنابراین باید مبنای مشروعیتش بر مشروعیت دینی و مشروعیت قانونی استوار باشد و تقلیل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی و یا حکومت دموکراتیک، بحران مشروعیت را در پی خواهد داشت. لذا باید با توجه به تعامل این ارکان در تداوم نظام جمهوری اسلامی تکیه صرف بر مشروعیت اولیه نشود و باید فرایند مشروعیت یابی دائما جریان داشته باشد. راه مشروعیت یابی هم اصلاحات سیاسی در نظام است و اصلاحات سیاسی هم باید فرایند مشروعیت یابی را از طریق گسترش مشارکت سیاسی مردم دنبال کند و این می طلبد که زمینه های گسترش مشارکت مردم در نظام جمهوری اسلامی به وسیله ایجاد جامعه مدنی و احزاب و قدرت تصمیم گیری ساختارها ی منتخب مردم ( قوه مقننه و مجریه) بوجود آمده و نهادینه شود . بنابراین قدرت باید برآمده از اراده مردم و تحت نظارت مردم باشد. واژگان کلیدی این پژوهش عبارتند از: نظام سیاسی، اقتدار، مشروعیت، اصلاحات سیاسی، تداوم و پایداری، جمهوریت، اسلامیت و ایرانیت

دانش آموخته

• محمد حاجی زاده

استاد راهنما

• سید رحیم ابوالحسنی

  دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

استاد مشاور

• محمدتقی آل سید غفور

  عضو هیات علمی و مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام نماینده مردم شوشتر در دوره اول مجلس شورای اسلامی