۱. "آزادی" در فقه سیاسی شیعه، به عنوان یک "پیش فرض" تلقی گردیده است. فقه سیاسی از "محدودیتهای" آزادی سخن گفته است. ۲. "طرح آزادی در علم کلام" در قالب مباحثی از قبیل طلب و اراده، جبر و اختیار و "اصول اباحة و عدم تکلیف" و تقدم آن بر اصل تکلیف، از مهمترین ادلههایی هستند که بر پیش فرض بودن آزادی دلالت می کند؛ اصول و قواعد فقهی نیز مؤید و شاهد گویای این مدعا هستند. ۳. آزادی در فقه سیاسی شیعه، بیشتر در مفهوم فلسفی - کلامی مورد توجه قرار گرفته است، و وجه سیاسی آن بیشتر تحت تأثیر تحولات و نظرات جدیدی است که در این مفهوم در عرصه اندیشه سیاسی پدید آمده است. ۴. "ولایت" از جمله مهمترین اصول تفکر سیاسی شیعه بوده، در ارتباط با ولایت پیامبر، امامان معصوم و فقهاء تفاسیر خاصی پیدا نموده است. ۵. یکی از مباحث جدید و بسیار مهم در حوزه مطالعات اندیشه اسلامی، رابطه آزادی و ولایت است. ۶. مباحث مختلف کلامی و اصولی - فقهی تأثیر زیادی بر رابطه آزادی و ولایت داشته، معمای آزادی و ولایت را پدید آورده است. ۷. علما و فقهای شیعه با رویکردهای گوناگونی به معمای مذکور پرداخته اند که مهمترین آنها رویکرد کلامی و رویکرد اصولی - فقهی است. ۸. دیدگاههای مختلفی درباره رابطه آزادی و ولایت در فقه سیاسی شکل گرفته است. مهمترین عوامل اختلاف دیدگاهها عبارتند از: ۱. اختلاف مبانی کلامی و پیش فرضهای کلامی ۲. فقدان نص و استظهار ادله ولایت در دوران غیبت ۹. در دیدگاههای "جواز تصرف در دوران غیبت"، "ولایت فقیه در امور حسبیه" و "ولایت فقیه در اجرای حدود و قضاوت"، آزادی به عنوان یک "مساله" مطرح نشده، ناسازگاری جدی میان آزادی و ولایت وجود ندارد. در دیدگاههای" ولایت عام فقیه در چها چوب احکام فرع الهی"، "ولایت مطلقه فقیه" و "ولایت انتخابی فقیه"، آزادی به عنوان یک "مسأله" مطرح شده، سازگاری جدیدی میان آزادی و ولایت وجود دارد. ۱۱. بطور کلی تلاش طرفداران دیدگاههای سه گانه اخیر (بند دهم)، در راستای ایجاد تعادل و توازن میان آزادی و ولایت بوده، با تمسک به اصولی از قبیل "قاعده لطف" و "تداوم آن در دوران غیبت"، "تقدم ولایت بر آزادی براساس اصل اصولی حکومت" و "تفسیر آزادی و ولایت براساس اصل استظهار" تلاش کردهاند، این تعادل را بوجود آورند.
استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
استاد سابق گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو هیات علمی فعلی دانشکده علم سیاست دانشگاه سیراکیوز نیویورک