چکیده

نظریه اصول فقه ولایی در قالب نظام قانونی ولایی ارائه گردیده، و مبتنی بر مبانی کلامی است که شأن ولایی را برای فقیه در پی دارد، لذا فقیه می تواند در تمامی شئون زندگی اجتماعی انسان دخالت کند. بنابر این فقه شیعه یک فقه ولایی است، و در تاریخ هم مشهود است و اساسی ترین تفاوت فقه امامیه و اهل سنت در همین شأن ولایت برای فقیه است این نظریه دارای سه منظر اساسی می باشد ۱٫ «ادبیات قانونی» که مراد الفاظی است که در مقام تعبیر قانونی استفاده می شود. ۲٫ «روح قانونی» که در برگیرنده تفسیر و تحلیل «قانون» می باشد ۳٫ «فضای قانونی» روح حاکمی است که روابط قوانین و تسانخ و ارتباط آنها را با هم روشن می کند. در تراث فقهی_اصولی هفت فضا برای فقه و اصول قابل استخراج است اما در طول تاریخ فقه بیشتر از فضای «عبد و مولی» متأثر شده است اما مطابق با مبانی کلامی ذکر شده و همچنین با دقت در آیات و روایات فهمیده می شود که فضای اصلی حاکم بر دستورات شرعی «فضای قانونی» است. و مطابق این فضا می توان به دولت سازی پرداخت البته در زمینه دولت سازی اسلامی به دو جنبه باید پرداخت یک جنبه ایجابی است، که مراد ظرفیت های فقهی در تقنین و نظام سازی و لوازم اجرایی احکام است، و یک جنبه دیگر که باید مورد توجه واقع شود جنبه سلبی دولت سازی است که مراد از آن دفع شبهات و چالش هایی است که به «نظام قانونی ولایی» وارد می شود و این نظریه قادر به پاسخ گویی به چالش های مطرح شده می باشد، در این نوشتار به جنبه سلبی دولت سازی اسلامی پرداخته شده است. اهم این چالش ها عبارت است از الف: قانون باید مظهر اراده عمومی باشد، اما در فقه فقهاء هستند که قانون را وضع می کنند، در پاسخ به این چالش بیان شد؛ مستفاد از روایات اسلامی این است که فضای حاکم بر شریعت «فضای قانونی» است اما در عین حال «ولایت» هم مورد قبول واقع شده است؛ زیرا در هر جامعه ای دو خلأ وجود دارد یکی تقنین است و دیگری اجرا است و وظیفه ولایت پر کردن این خلأ ها می باشد. چالش دوم مطرح شده، عدم قدرت بر تحول فقه و متناسب نبودن آن با زندگی اجتماعی امروزه بود که جواب داده شد، در فقه ظرفیت های فراوانی برای تحول وجود دارد مانند: تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، مصلحت و قاعده ثابت و متغیر، این ظرفیت ها بر آمده از ماهیت «نظام قانونی ولایی» فقه اسلامی می باشد. چالش سومی که مطرح شد عبارت بود از عدم سنخیت و سازگاری «قانون» با فقه اسلامی، این چالش به دلیل مقایسه فقه با قانون برآمده از نظام فکری لیبرالیسم بود، در حالی که فقه خود مبتنی بر «نظام قانونی» مختص خود می باشد و با آن کاملاً ملاعم و سازگار می باشد. آخرین چالشی که در این پژوهش مطرح شد بحث همزیستی ایدئولوژی ها بود، اسلام همزیستی مسالمت آمیز را قبول دارد اما تا جایی که منجر به اختلال در نظم اجتماعی نشود و آنهم زمانی اتفاق می افتند که همه ایدئولوژی ها بخواهند نظام حقوقی خود را جاری و ساری بسازند که چون نتیجه طبیعی آن هرج و مرج می باشد فقه فقط «نظام قانونی ولایی» را به رسمیت می شناسد.

دانش آموخته

• پویا الماسپور

استاد راهنما

• سید احسان رفیعی علوی

  عضو هیات علمی گروه فقه مضاف و معاون آموزشی و فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم (ع)