بیان مساله

خانواده يكى از مهم‏ترين اركان جامعه اسلامی و نظام اجتماعى در ايران محسوب مى‏شود که در چند دهه اخير دستخوش تحولات مختلفى شده است. اسلام براى خانواده قداست و منزلت خاصى قائل شده؛ به نحوى كه بنا و نهادى با آن قابل مقايسه نيست. تعبيراتى كه در قرآن و روايات…...

خانواده يكى از مهم‏ترين اركان جامعه اسلامی و نظام اجتماعى در ايران محسوب مى‏شود که در چند دهه اخير دستخوش تحولات مختلفى شده است. اسلام براى خانواده قداست و منزلت خاصى قائل شده؛ به نحوى كه بنا و نهادى با آن قابل مقايسه نيست. تعبيراتى كه در قرآن و روايات درباره خانواده به كار رفته، به خوبى اين مدعا را روشن مى‏كند. وقتى كه اين تكريم از كانون خانواده را در قرآن و احادیث مى‏بينيم و فوايد و كاركردهاى مختلف آن را مى‏شناسيم، متوجه مى‏شويم كه صیانت از خانواده امرى بایسته و مقدس و تلاش در جهت تقويت و تحكيم پيوندهاى خانوادگى، ستودنی است؛ به گونه‏اى كه اسلام براى آن، پاداشى معادل جهاد در را خدا قايل شده است. اما وضعيت كنونى خانواده ، از آن نقطه مطلوب خود فاصله گرفته و دچار مشکلات و چالش ها و تحولات نگران کننده ای شده است.این مساله نشانه‏هايى دارد كه بيانگر ايجاد يك‌ سرى تغييرات جدی در خانواده است. نشانه‏هاى اين دگرگونی‌ها از همسر گزينى تا تشكيل، دوام و نوع فرزند آورى خانواده ديده مى‏شود و در نهايت هم به مشكلاتى كه با طلاق و جدايى‏ها همراه است، دامن مى‏زند. این تحولات، آسيب‏هاى جديدی را به همراه دارند كه خانواده را در ايران مى‏تواند با بحران مواجه سازد. در واقع اين تغييرات كه به دليل دگرگونى های فرهنگی ( بخصوص سبک زندگی) ، اجتماعى، اقتصادى، سیاسی و تکنولوژیکی و ... صورت پذيرفته، بر ابعاد مختلف خانواده تأثير گذاشته و آن را دگرگون کرده است. خانواده در ابعاد ارزشی و کارکردی و ساختاری خود در حال تغيير است و ارتباطات و اطلاعات در آن تضعیف می شود. به همین جهت به نظر می رسد جايگاه كنونى خانواده نسبت به گذشته متزلزل‏تر و نامطلوب‏تر شده است. بالا رفتن ميزان طلاق در جوامع، به‏ويژه در جوامع صنعتى غرب، سبب شده است كه اين مسأله مورد توجه گروه زيادى از كارشناسان قرار گيرد و حتى در مواردى به عنوان نشانه از ميان رفتن خانواده در سال‏هاى آينده تلقى گرد . اكثر هشدارهاى موجود درباره خانواده، ناشى از واكنش‏هاى مردم در برابر شتاب تغييرات نهاد خانواده در دهه اخير است. در ايران نيز مسأله گاهى به حد بحران نزديك مى‏شود. طی چند تحقیق علمی که در کشور صورت گرفته ، مسئله خانواده و طلاق ، جزو ده مسئله اصلی کشور بوده است.بعضی از این تحقیقات عبارت اند از: 1.طرح تحقیقاتی « پیمایش ملی ارزشها و نگرشها» (با روش کمی در 28 استان کشور با سوالات بسته در مقیاس لیکرت انجام شده است ) . در این تحقیق ، مسئله طلاق در ردیف 6 و روابط نامشروع در ردیف 8 مسائل اجتماعی ایران قرار داشت. 2.طرح « دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور» ( با روش کمی در 30 استان از هزار نفر از مطلعان با سوالات بسته و در مقیاس لیکرت و یک سوال باز انجام شده است) .در این تحقیق مسئله طلاق در ردیف 4 و خانواده های نابسامان در ردیف 5 و فحشا وفرار از منزل در ردیف های 8 و 17 قرار داشت. 3.طرح « مسائل اجتماعی از دیدگاه مردم تهران » ( به طریق روش کمی در سطح شهر تهران با سوالات بسته و یک سوال باز انجام شده است ) . در این تحقیق ، مسئله ازدواج در ردیف 10 و مشکلات خانوادگی در ردیف 12 قرار داشت. 4. طرح « شناسایی مقولات متفاوت پیرامون مفهوم زرنگی » ( یک مفهوم کلی فرهنگی توسط بیوک محمدی انجام شده است). در این تحقیق ، طلاق و مسائل خانواده در ردیف 4 و مسائل مربوط به بی بند و باری در ردیف 11 قرار داشت. بر اساس آمار طی دو دهه‌ اخیر، نرخ رشد ازدواج و طلاق ، وضعیت نگران کننده ای دارد. در پنج سال 1385 تا 1390 آمار طلاق از 94 هزار به‏143 هزار رسيده است و اين ارقام معنایی جز فروپاشی خانواده‏هایی كه با هزار زحمت و اميد شكل گرفته بود، ندارد. نکته حائز اهمیت در افزایش طلاق در بین سال‌های 91 و 92 است که درصد تغییرات آن4/3 درصد رشد داشته و آمار نگران کننده‌ای به شمار می‌رود. بر این اساس کل طلاق‌ها در سال 91 به 150324 و در سال92، به 155 هزار و 369 نفر رسیده که این وضعیت در هرماه به طور متوسط تعداد 129 هزار و 47 نفر به ثبت رسیده، در شبانه‌روز 426 واقعه طلاق، و در هرساعت 18 نفر از زوجین طلاقشان به ثبت رسیده می‌شود. با بررسی بیشتر می توان گفت در تمامی 5 سال اخیر تعداد طلاق های ثبت شده هر سال افزایش یافته که این افزایش در سال 88 معادل 17 درصد، سال 89 بیش از 10 درصد و در سال 90 بیش از 7 درصد بوده است . در سال 1392 تعداد 155369 هزار واقعه طلاق به ثبت رسیده که بر این اساس، نرخ خام حاصل از ثبت طلاق در کشور2 در هزار به دست آمده است. براساس این آمار ، در مجموع ١٦٣‌هزار و ٥٧٢ مورد طلاق در ‌سال ٩٣ در کشور به ثبت رسیده که این رقم نسبت به مدت مشابه‌ سال قبل (١٣٩٢)، افزایش 3/5‌درصدی را نشان می‌‌دهد. طبق گزارش سازمان ثبت احوال، ١٤٩‌هزار و ٦٤٧ مورد از این طلاق‌ها در مناطق شهری و ١٣‌هزار و ٩٣٥ مورد نیز در مناطق روستایی به ثبت رسیده است. طبق این آمار، در هر ماه ١٣‌هزار و ٦٣١ مورد و هر شبانه‌روز ٤٤٨ مورد طلاق در کشور ثبت شده است.کل طلاق های ثبت شده در سال 1394 در کشور ، 163765 مورد ثبت شده که 146714مورد آن شهری و 17051 مورد آن روستایی بوده است. در در نه ماهه نخست سال 1395نیز ، 135667واقعه ثبت شده است . نمودار شماره1.آمار طلاق در ایران طبق آمارهای موجود، نسبت ازدواج به طلاق از ۶.۱۲ درصد در سال ۹۰ به 43/4 درصد در سال ۹۳ رسیده که این آمار از کاهش ۲۷ درصدی نسبت ازدواج به طلاق در چهار سال گذشته حکایت دارد.در سال 1394 نیز نسبت ازدواج به طلاق 2/4 می باشد؛ به عبارتی در مقابل هر 4 ازدواج ثبت شده ( 685352) ، یک طلاق به ثبت رسیده است . در نه ماهه سال 1395 هم نسبت ازدواج به طلاق 9/3 می باشد . به عبارتی در مقابل هر 4 ازواج ثبت شده ( 535670)، یک طلاق به ثبت رسیده است . در واقع به همان اندازه که به دلیل زیاد شدن طلاق ، از تعداد خانواده های ایرانی کاسته می شود ، در فرآیند تشکیل خانواده های جدید نیز اختلال ایجاد می شود. کاهش ازدواج سیر شتابانی چون افزایش طلاق داشته است! نمودار شماره 2: آمار نسبت ازدواج به طلاق با توجه به این تغییرات و تحولات در زمینه خانواده ، باید آن را از جنبه های مختلف بررسی و ارزیابی نمود که مهم ترین و اصلی ترین آن ، مساله تزلزل و تحکیم خانواده است . با بررسی ابعاد مختلف تحکیم خانواده می توانیم مساله تحکیم خانواده را در چهار بعد شناسایی کنیم: 1. تشکیل خانواده (ازدواج)؛ 2. تداوم خانواده ( روابط همسران با یکدیگر و با خانواده هایشان) ؛ 3.توسعه خانواده(روابط والدین و فرزندان وخویشاوندان)؛ 4.پیرا خانواده(مسائل پیرامونی خانواده). از آنجایی که تمامی ابعاد تحکیم خانواده ، گسترده و پر دامنه است ، این پژوهش مساله تحکیم خانواده را با توجه به بعد دوم( تداوم آن) پی می گیرد که عوامل زیادی باعث اخلال در روند آن شده است . در رابطه با اخلال در تحکیم خانواده ، عوامل متعددی شناسایی شده که می توان به بخشی از آنها اشاره کرد: سستی پیوندهای عاطفی و روحی زن و شوهر؛ جابجایی و تداخل و به هم خوردن نقش های خانوادگی زوجین ؛ ضعف زوجین در مهارت های همسر داری ؛کاهش پایبندی به آداب و سنن دینی ؛ کاهش زشتی طلاق؛ ضعف مدیریت خانواده ؛ اعتیاد زن یا شوهر؛ افسردگی و اضطراب درخانواده ؛ عدم ارضای نیازهای جنسی و عاطفی زوجین ؛ خشونت و همسر آزاری؛ عدم آشنایی کافی زوجین با حقوق و مسوولیتهای همدیگر ؛ کاهش استانه تحمل زوجین؛ تنوع طلبی در روابط جنسی ؛فشار مضاعف ناشی از کارهای خانه و اشتغال ؛ اشتغال بیش از حد مرد و نداشتن فرصت برای خانواده ؛ دخالت های بی جای اطرافیان زوجین در زندگی زوجین و... !! این عوامل و علل باید در سیاست گذاری های خانواده مورد توجه قرار گیرد و بدین جهت انجام پژوهشی علمی در راستای ارائه سیاست های فرهنگی تحکیم خانواده با توجه به همه این عوامل تاثیر گذار و شناسایی روند آتی تحولات خانواده ، می تواند کمک شایانی به سیاست گذاری در این زمینه شود! مهم ترین مساله در اینجا کارآیی کم سیاست های مربوط به خانواده یا نبود سیاست های فراگیر و جامع و آینده نگر در زمینه تحکیم خانواده است . با اینکه در قانون اساسی ، سند چشم انداز بیست ساله ، برنامه پنجم توسعه ( و برنامه های پیشین توسعه) ، سیاست های تعالی و تحکیم خانواده ( مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ) ، نقشه مهندسی فرهنگی کشور ، قانون حمایت از خانواده ، سند چشم انداز 1404 کشور و اخیرا نیز سیاست های کلی خانواده... به مساله خانواده و حتی تحکیم آن توجه شده ؛ اما باز هم شاهد ضعف ها و نقص های مختلفی در تصمیم گیری و اجرا و ارزیابی و نیز عدم انسجام و هماهنگی بین این سیاست ها و یا عدم هماهنگی و ارتباط آنها با سایر سیاست های اقتصادی و اجتماعی و... هستیم !! از آنجایی که مطالعات مربوط به خانواده حوزه‏هاى مختلفى را در برمى‏گيرد.( ازدواج، تشكيل خانواده، تعامل‏هاى زناشويى، روابط والدين و فرزندان (كودكان)، اختلافات خانوادگى، طلاق و جدايى و...) و هر يك از اين حوزه‏ها ابعاد وسيعى را شامل مى‏شود، و لازم است سياست‌ها و خط مشى‏هاى مناسبى- بخصوص در حوزه فرهنگ - براى آنها تدوين و اجرا گردد. پس آنچه اهمیت خانواده را در این مقطع زمانی دوچندان می‌کند، توجه ویژه سیاست‌گذاران و عزم مجموعه نظام برای ارائه یک سیاست جامع در خصوص خانواده است. ازآنجاکه پیامدهای هرگونه سیاست‌گذاری درزمینة خانواده در طولانی‌مدت آشکار خواهد شد و اثرات آن بسیار ماندگار و برگشت‌ناپذیر می‌باشند، ارائه یک سیاست جامع در این خصوص نیازمند همکاری و مشارکت گسترده نخبگان و حصول یک وفاق ملی درباره شیوه تجربه و فهم تحولات و تغییرات خانواده؛ شناسایی مسائل اجتماعی مربوط با این تغییرات؛ شناسایی گزینه‌های بدیل و رقیب برای حل این مسائل؛ موردتوجه قرار دادن جایگاه زنان، کودکان، جوانان و سالمندان در این سیاست‌ها و درنهایت انتخاب مناسب‌ترین سیاست‌ها برای حل این مسائل است. نقش و جايگاه دولت اسلامى در تحكيم و تقويت خانواده قابل توجه است. دولت باید با شناخت درست مسير و چگونگی تحولات و وضعيت خانواده در آينده، بتواند سياست‏هاى مناسبى جهت تقويت و تحكيم آن اتخاذ و اجرا کند و تحولات آینده را مدیریت نماید. . در اين راستا به كمك روش‏ها و ابزار آينده پژوهى، مى‏توان دور نماى وضعيت خانواده را در آينده به دست آورد و بر اساس احتمالات و سناريوهاى مختلف، سياست‏هاى اجرايى مناسبى را تدوين، تصويب و اجرا نمود. بر این اساس آینده پژوهی در تعیین سیاست های تحکیم خانواده می تواند نقش مهمی ایفا کند و پیش بینی های صحیح درباره روند تغییرا ت خانواده ، به خط مشی اعتبار بخشد. سیاست های تحکیم خانواده باید با آینده نگری ، واقعیت های زمان و مکان را در نظر بگیرند و از بزرگ دیدن یا نادیده انگاشتن امکانات موجود بر حذر باشند. دسته‏اى از خروجی‌هاى فرآيند آينده‏پژوهی، نتايجى هستند كه به امر سياست‏گذارى و اولويت‏بندى كمك مى‏كنند و با چشم اندازهاى راهبردی و تصميم‏هاى روزمره مرتبط هستند. این چشم انداز در منابع دینی ما ، طراحی و بیان شده و ارزش ها و آرمان های قرآنی و روایی و مولفه ها و شاخصه های موجود در آن ، الگوی مطلوبی برای سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها – بخصوص در زمینه تحکیم خانواده - باشد. بر این اساس طراحی سیاست های تحکیم خانواده در جمهوری اسلامی ایران چنانچه برگرفته از الگوی خانواده مطلوب در دیدگاه اسلام و آینده نگری باشد ، می تواند بر کاستی ها و چالش های فرارو غلبه کرده و نقش مهمی در حفظ کیان خانواده ایفا کند. از این رو این پژوهش، در صدد ارائه سياست‏هاى فرهنگى تقويت و تحکیم خانواده در جمهورى اسلامى ايران با توجه به الگوی مطلوب خانواده در اسلام با رویکردی آینده پژوهانه است.