چکیده

پس از آنکه فقه سیاسی شیعه در تحولات سیاسی اجتماعی معاصر به سیاست و نظریه پردازی سیاسی گرائید، بحث از رابطه قانون و شریعت، به یکی از مسائل مهم فقه سیاسی شیعه تبدیل گردید. در این تحقیق تلاش کردیم دیدگاه فقهی سیاسی امام خمینی(ره) درباره قانون موضوعه، شریعت و نسبت این دو مورد بررسی قرار گیرد. پایان نامه با این سوال شروع شد که چه نسبتی میان قانون و شریعت در اندیشه سیاسی امام وجود دارد. در پاسخ به این سوال، امام خمینی(ره) قانون موضوعه بشری را بر اساس مبانی فقهی خود برسمیت می شناسد اما با استفاده از دو راهکار احکام ثانویه و حکومتی به سازگار ساختن آن با شریعت می پردازد. قانون از منظر امام عبارت است از «نظم کلی». حضرت امام در خصوص قانون، در کنار قانون تکوینی الهی، از قانون تشریعی الهی، قانون بشری برنامه ریز و قانون بشری تکمیلی یاد می کنند و با این مفهوم سازی به غنای ادبیات سیاسی اسلامی کمک می کنند. شریعت، باید ها و نبایدهای عملی دین را شامل می شود. شریعت در همه زمینه ها برای بشر برنامه دارد. از نظر امام شریعت و سیاست با هم تلازم و پیوستگی دارند و شریعت قوانین و الزامات سیاست و حکومت را تامین می کند. در صورت ناسازگاری و تزاحم میان قوانین موضوعه و شریعت حضرت امام از دو راهکار احکام ثانویه و حکومتی به سازگار ساختن قوانین موضوعه بشری با شریعت برآمدند. احکام ثانوی جایگاه ویژه و حیاتی در اندیشه فقهی و سیاسی امام دارد. از جمله عناوین ثانوی می توان به مصلحت نظام، قاعده نفی ضرر، اضطرار، اکره و تقیه اشاره کرد. حکم حکومتی، حکمی است که از سوی ولی فقیه در جهت اداره ی نظام اسلامی بر مبنای مصلحت اسلام و مسلمین صادر می گردد. مصلحت نظام، جلوگیری از اختلال در نظام، نفی مفسده و نفی حرج از عناوین حکم حکومتی بشمار می روند.

دانش آموخته

• مهدی نوری

استاد راهنما

• منصور میراحمدی چناروئیه

  استاد تمام گروه علوم و اندیشه سیاسی و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی ، رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی

استاد مشاور

• نجف لک زایی

  استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم، رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی