چکیده

رساله حاضر که در شمار پژوهشهای پسینی و درجه دوم است، عهده‌دار تبیین و پاسخ به این پرسش اساسی است که چه نوع مناسباتی میان فرد و دولت در نظریه‌های ولایت فقیه بر قرار است؟ مراد از نظریه‌ها در اینجا ولایت انتخابی فقیه و ولایت انتصابی فقیه است که طی شش فصل به سنجش و مقایسه نوع رابطه فرد و دولت در این نظریه‌ها پرداخته میشود. فرضیه مورد آزمون پژوهش حاضر، نوع رابطه را واکارگزارانه میداند. این دانش واژه از اصطلاح واگذاری و کارگزاری ترکیب یافتهاست که هر دو رابطه یک جانبه‌ای را به تصویر می کشند. در رابطه واگذاری، فرمان روایی و اختیارات از سوی مردم به حاکم واگذار می شود و در رابطه کارگزاری، فرمان روایی و اختیارات از سوی مردم به حاکم به امانت اعطا میشود. در رابطه وا کارگزاری پاره ای از هر دو نوع رابطه واگزارانه و کارگزارانه نهفته است و در واقع رابطه ای متقابل و رو به تکامل میان دولت و فرد برقرار میسازد. فرضیه مذکور طی فصول متعددی آزمون شده، که چکیده نتایج آن و نوع رابطه فرد و دولت در پاره‌ای از مولفه‌های نظریه‌های ولایت فقیه به قرار زیر است: یکم در حوزه حقوق خصوصی نوع رابطه در هر دو نظریه به سمت کارگزاری متمایل است اما از آنجا که در هر دو نظریه حداقلی از قلمرو اقتدار و دخالت در حوزه خصوصی در مواقع استثنایی و ضروری به رسمیت شناخته میشود، رابطه به واکارگزارانه تغییر مییابد. در هر صورت ولی فقیه حق دخالت در در حوزه خصوصی اشخاص را ندارد، مگر در صورتی که پای حقوق دیگران و یا مصالح عمومی در میان باشد. البته با توجه به مبای مشروعیت در ولایت انتخابی فقیه و توانایی مردم مبنی بر وضع شرایط با ولی فقیه در هنگام انتخاب او به حکومت، بر خلاف ولایت انتصابی فقیه، میتوان گفت جنبه‌های کارگزاری در ولایت انتخابی بیشتر است. اما وضع چنین قیودی نیز در محدوده شریعت انجام میگیرد که مردم و حاکم خود را ملزم به رعایت آن میدانند. دوم: حوزه و قلمرو و اقتدار دولت در هر دو نظریه معرکه آرا است. وجه جمع سخنان و اندیشه امام خمینی در این باره راطه واکارگزارانه است، اما دیدگاه پاره‌ای از قائلان ولایت انتصابی فقیه بر تمرکز قوا و مشروعیت بخشی ولایت فقیه به آن تأکید دارد و از این رو رابطه، واگذارانه است. در ولایت انتخابی فقیه نیز در دو مرحله زمانی میتوان دو نوع رابطه را از هم تفکیک نمود. در دوره زمانی نخست، قوای سه‌گانه در شمار اعوان و انصار ولی فقیه‌اند و رابطه واگذارانه میباشد و در دوره زمانی دوم، قوا مستقل از هم فرض میشوند و رهبری نیز در حدود قانون اساسی دارای اختیار است و فراتر از آن هیچ گونه وظیفه و اختیاری ندارد و در نتیجه نوع رابطه واکاگزارانه میشود. سوم: حق انتخاب کردن، که پایین‌ترین سطح مشارکت سیاسی است، در ولایت انتخابی فقیه یک پایه مشروعیت به شمار میرود. از این رو رابطه فرد و دولت میتواند کارگزارانه باشد، اما با توجه به محدودیت‌هایی که وضع میشود به واکارگزارانه تبدیل میشود. در ولایت انتصابی فقیه نیز چون کارآمدی حکومت مبتنی بر پذیرش مردم است در نتیجه رابطه، واکاگزارانه است. گزینه حق انتخاب شدن در هر دو نظریه به دلیل محدودیت‌هایی که در هر نظریه برای انتخاب شدگان نهاده شده واگذارانه است. حق مخالفت کردن نیز در هر دو نظریه سرنوشت یکسانی دارد؛ زیرا در صورتی که مخالفت در حدود قانونی و در مرحله ابراز رأی و نظر باشد و به اصطلاح مبارزه در رژیم باشد، پذیرفتنی است و رابطه واگذارانه است، اما اگر با اقدام عملی تؤام باشد و به شیوه مسلحانه و مبارزه با رژیم باشد، نوع رابطه واگذارانه است. از آن جا که حق نظارت و انتقاد توسط هر دو نظریه پذیرفته میشود، بنابراین مناسبات واکاگزارانه و حتی کارگزارانه میان فرد و دولت حاکم است. البته دیدگاه پاره‌ای از مفسران ولایت فقیه در این زمینه با توجه به قیدهایی که در راه انتقاد کردن مینهند، مناسبات را بیشتر واگذارانه میسازد. اما دیدگاه امام خمینی در نوع رابطه واکاگزارانه قابل تحلیل است. چهارم. درباره مسأله اقلیت‌ها سخنان اکثر قائلان دو نظریه در محدوده آزادی عبادی و انجام شعایر مذهبی به رابطه واکاگزارانه اشاره دارد. البته هر دو نظریه درباره حقوق و آزادیهای سیاسی تصریحی ندارند، اما میتوان استنباط نمود که مناسبات در این بخش از نوع واگذارانه است. برخی دیدگاهها در ولایت انتصابی فقیه نیز به عدم برابری حقوق مسلمانان و غیر مسلمانان تصریح دارند. در نتیجه چنین تلقیی، رابطه را واگذارانه میسازد. در هر صورت در یک جمع‌بندی کلی میتوان گفت اندیشه امام خمینی و نظریه ولایت انتخابی فقیه همخوانیهای بیشتری با یکدیگر دارند و در بسیاری از موارد نیز مناسبات میان فرد و دولت در آنها واکارگزارانه است. در حالی که مناسبات در پاره‌ای از دیدگاه‌های ولایت انتصابی فقیه واگذارانه است. اما در هر صورت رابطه واکاگزارانه به نوعی با الگوی توافقی یا رضایت دولت در هم آمیخته میشود و این هر دو نظریه را حداقل در مرحله جعل، خلق و حفظ دولت مشرب می سازد. در این صورت نظریه امام خمینی در قالب جمهوری اسلامی قابل تحلیل، تبیین ارزیابی است. دانش واژه های کلیدی: ولایت، فقیه، ولایت فقیه، نظریه های ولایت فقیه، ولایت انتخابی فقیه، ولایت انتصابی فقیه، واگذاری، کارگزاری، واکارگزاری، فرد و دولت، رابطه، رابطه فرد و دولت.

دانش آموخته

• شریف لک زایی

استاد راهنما

• علیرضا صدرا

  دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

استاد مشاور

• داود فیرحی

  استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران