چکیده

در خصوص قلمرو اختیارات رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران و رابطه اختیارات ولی فقیه با قانون اساسی و سایر قوانین، دیدگاه ها و تفاسیر مختلفی وجود دارد. بسیاری از علمای فقه دامنه شمول اختیارات مجتهد در زمان غیبت را محدود تفسیر نموده اند و آن را مختص اموری دانسته اند که قانون گذار راضی نیست آن امور انجام نگیرد و این امور را امور حسبیه نامیدند و برخی رهبر را مافوق قانون و حاکم بر آن می شناسند که هیچ قانونی نمی تواند او را محدود کند، و معتقدند ولی فقیه حاکم بر قانون و پاسدار ارزشهاست و قوانین تا زمانی که در جهت ارزش ها باشد قابل احترام هستند ولی درصورتیکه بر خلاف ارزش ها باشند فاقد اعتبارند و معتقدند ولی فقیه بر احکام فرعی شرعی نیز حاکم است و در صورت اقتضای مصالح مسلمین می تواند احکام شرع را تعطیل کند با وجود این بیشتر صاحب نظران بر لزوم پایبندی رهبر بر قانون اساسی و قوانین عادی تاکید دارند. زیرا اداره جامعه نیاز به برنامه و نظام و تشکیلات دارد و چنین برنامه و نظامی که به تایید ولی فقیه می رسد، برای همه حتی رهبر لازم الرعایه است و قانون اساسی مجموعه ای از عوامل حکومتی است که بر مصالح جامعه مبتنی است از این رو رعایت و عدم تخلف از آن بر همه حتی رهبر لازم است. البته هدف و مبنای این نظام و قوانین، تامین مصلحت جامعه اسلامی است، بنابراین در موارد استثنایی که حفظ مصلحت جامعه اسلامی، تصمیم یا اقدامی را حتی خارج از قوانین اقتضا نماید ولی فقیه می تواند با استفاده از اختیارات مطلق خود تصمیم یا اقدام مقتضی اتخاذ و یا اعمال کند. با این همه، عده ای بر محدود بودن رهبر به قوانین و منحصر بودن اختیارات او به موارد تصریح شده در قانون اصرار دارند.

دانش آموخته

• نفیسه صالحی نفت چالی

استاد راهنما

• منصور میراحمدی چناروئیه

  استاد تمام گروه علوم و اندیشه سیاسی و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی ، رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی

استاد مشاور

• محمدعلی محسن زاده

  رئیس مرکز اسلامی امام علی وین - اتریش