چکیده

پژوهش با این سؤال آغاز شده است که محاکم عرفی و شرعی در دوره صفویه از چه وضعیتی برخوردار بودند؟ فصول شش گانه این پژوهش در مقام پاسخ به این سؤال اصلی است. فرضیه‌های ما این چنین است که: ‎۱- به دلیل ساختار قدرتمند دینی دولت در دوره صفویه از استقلال محاکم شرعی به طور فزاینده ای کاسته شد. ‎۲- ضعف نسبی تشکیلات محاکم شرعی باعث کاهش استقلا آن محاکم شده است. در فصل اول عقاید و نظریات مختلف در مورد قضاوت در اسلام و آئین تشیع بیان شده است. از فصل دوم به بعد این پژوهش ما به بررسی و تبیین دستگاه‌های قضایی در عهد سلجوقیان و مغولان و ایلخانان و فصول سوم، چهارم و پنجم مربوط به تشریح و تبیین مجموعه قضایی دوره صفویه میشود. آنچه مسلم است اینکه تفکیک و جدایی بین بخش عرف و شرع در دوره‌های قبل از صفویه نیز وجود داشته است نه اینکه این دوگانگی محصول این دوره باشد. لکن روند تفکیک بین شرع و عرف در دوره صفویه متمایز تر و روشن تر از دوره قبل شد. با وجود اینکه صفویان حکومت خود را بر پایه پیوند بین دین و دولت استوار ساختند و علمای دین در کنار سلاطین در امر حکومت و در دربار حضور داشتند، در ابتدا اینطور به نظر میرسد که میبایست این فاصله و جدایی بین بخش عرف و شرع کمتر گردد، اما در عمل ما میبینیم که درست برعکس، تمایز بیشتری را نسبت به خود از قبل نشان داد. و نه تنها این جدایی بیشتر شد بلکه بخش شرع تحت الشعاع و به گونه‌ای وابسته به بخش عرف گردید و در این زمینه از اهمیت کمتر و نیز از استقلال کمتری برخوردار بود. به این ترتیب ضمن جواب به سؤال اصلی این پژوهش فرضیه‌های ما نیز اثبات میگردد.

دانش آموخته

• احمد بنیادی نائینی

استاد راهنما

• مسعود بیات

  دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه زنجان

استاد مشاور

• محمدتقی آل سید غفور

  عضو هیات علمی و مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام نماینده مردم شوشتر در دوره اول مجلس شورای اسلامی