انسان به لحاظ خلقت تکوینی و تمایل درونی و فطری به بقاء و ادامه نسل، دارای توانایی و قابلیت بالقوه ی فرزندآوری است، اما امروزه عده قابل توجهی از خانواده های ایرانی تمایلی به فرزندآوری ندارند و یا به آوردن یک فرزند اکتفا میکنند. با کاهش جمعیت و نیروی انسانی در ایران و به دنبال آن احساس نگرانی نخبگان از این موضوع به جهت بروز مشکلات گوناگون در عرصه های مدیریتی، امنیتی، اقتصادی کشور و مانند آن، فرزندآوری اهمیت بیشتری پیدا کرده است. بررسی های منسجم درباره ماهیت، مبنا و استلزامات حقوقی فرزندآوری و تأثیر آن در تسریع جهت گیری آگاهانه و مشتاقانه انسان به سمت فرزندآوری و کاهش تبعات ناشی از کاهش جمعیت انجام نشده است. این پژوهش در پی پاسخگویی به چیستی ماهیت، مبنا و استلزامات حقوقی فرزندآوری و تأثیر آن در تمایل و اقدام آگاهانه افراد به فرزندآوری است. مطالعه عوامل مذکور می تواند دستاوردهای ارزشمندی در فهم جایگاه ماهیت، مبنا و استلزامات فرزندآوری و نقش آنها در فرزندآوری داشته باشد؛ از این رو پژوهش حاضر در صدد تبیین ماهیت، مبنا و استلزامات حقوقی فرزندآوری به شیوه توصیفی- تحلیلی و تأثیر آن در آماده-کردن آگاهانه خانواده ها و دولت برای فرزندآوری است. أهم نتایج پژوهش در ماهیت، مبنا و استلزامات حقوقی فرزندآوری به این ترتیب است: اولاً ماهیت حقوقی فرزندآوری، «حقبودن» آن است؛ زیرا مهم ترین اثر حق یعنی «اسقاط پذیری» ولو به نحو محدود در آن جاری است، اما بارزترین اثر حکم یعنی «اسقاط ناپذیری» در آن راه ندارد. این ماهیت هم به زن و هم به مرد تعلق دارد؛ بنابراین فرزندآوری، حق مشترک زوجین است. ثانیاً مبنای فرزندآوری به معنای چرایی و منشأ تبعیت از قوانین مربوط به فرزندآوری در نظام حقوقی اسلام، اراده حکیمانه خداوند متعال است و این اراده بر تولید و تربیت نسل توحیدی تعلق گرفته و فرزندآوری نقطه عزیمت این مهم است. ثالثاً استلزامات حقوقی فرزندآوری نسبت به زوجین و دولت نیازمند مصوبات قانونی است؛ چرا که برای چگونگی احیای فرزندآوری از سوی زوجین خصوصاً و از طرف دولت عموماً و این که طرفِ مقابل این حق چه تعهدات قانونی بر عهده دارد، مقررات صریحی از سوی قانونگذار تصویب نشده است. تبیین استلزامات حقوقی دولت نیازمند تشریح مبانی دخالت دولت و قلمرو آن در امر فرزندآوری است؛ زیرا فرزندآوری یک امر شخصی و مربوط به زوجین است و اصل این است که دولت در امور شخصی افراد دخالت نکند؛ بنابراین برای موجه جلوه کردن دخالت دولت در مسئله فرزندآوری مبانی ای همچون ولایت حاکم بر ممتنع، نظمآفرینی و امثال آن مطرح است و مرز دخالت دولت، وجود مصلحتِ اجتماعیِ مهم تر از إعمال آزادی افراد در امور خصوصی آنها است. همچنین جبران خسارت های احتمالی واردشده به صاحبان حق فرزندآوری که ممکن است از رهگذر عدم ایفای تعهدات طرف (های) حق مزبور ناشی شود، محتاج قوانین شفاف است.
محمود حکمت نیا، حقوقدان، نویسنده و محقق اسلامی و دارای دکترای حقوق از دانشگاه تربیت مدرس است. وی با رتبه استادی، عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظامهای اسلامی، معاون سابق آموزش و پژوهش و عضو هیئت امنای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، عضو هیئت علمی وابسته پردیس فارابی دانشگاه تهران و عضو حقیقی شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی و سردبیر مجله علمی پژوهشی حقوق اسلامی و سردبیر مجله دین و قانون است.
استاد گروه فلسفه و کلام دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام / رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم / عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی