چکیده

نگارنده در پاسخ، به پرسش اساسی پژوهش که در فقه سیاسی معاصر شیعه چه نسبتی میان وظایف فرد و دولت در تحقق شریعت وجود دارد؟ فرضیه ای این گونه مطرح می کند: «در فقه سیاسی معاصر شیعه میان وظایف فرد و دولت در تحقق شریعت یک نسبت تعاملی وجود دارد. بر این اساس، فرد دولت ساز اما دولت زمینه ساز تلقی می شود. وظیفه فرد اجرای شریعت است اما این تکلف را با تأسیس دولت می-تواند به طور کامل تری به انجام رساند» جهت آزمون فرضیه، رساله در پنج فصل سازماندهی و تدوین می گردد. نخست ضمن تعریف و ایضاح برخی مفاهیم کلیدی رساله، روش تفسیری به عنوان الگوی روشی انتخاب گردید تا براساس آن اجتهادات فقهای شیعه ناظر به موضوع، ارزیابی و تحلیل گردد. بر طبق الگوی روشی، فهم واقعی تر اجتهادات فقها مستلزم بررسی دو مسأله است: یکی شناخت و فهم قواعد اجتهادی فقیهان (تفسیر فنی- دستوری) و دیگری، فهم ذهنیت و ویژگی های روان شناختی فقها (تفسیر روان شناختی)، نگارنده با تدارک چارچوب مفهومی و روشی مناسب کوشش می کند موضوع و فرضیه رساله را در چهار رویکرد فقهی در تفکر شیعه مورد آزمون قرار داده، ارزیابی نماید. بدین ترتیب ابتدا برای بررسی وظایف فرد و دولت در تحقق شریعت در فقه سلطانی ویژگی های اجتهادی و روان شناختی موثر بر فهم اجتهادات فقهای این دوره مطرح و در نهایت به این نکته دست یافتیم که اجتهادات فقهای شیعه در دوره ای که نظم سلطانی حاکم بر جامعه اسلامی بود، در زمینه ای شکل می گرفت که نوعی گسست میان اجتماع و سیاست موجود وجود داشت. بنابراین دولت بر آمده از افراد جامعه و مردم نبوده لکن هنر فقهای شیعه در این نظم سلطانی این بوده است که توانستند با استفاده از نیاز پادشاهان به علما و مجتهدین برای کسب مشروعیت، برخی از دغدغه های دینی خود، از جمله به اجرای بخش هایی از احکام اجتماعی مبادرت نمایند. نتیجه آنکه در فقه سلطانی هرچند رابطه تعاملی میان فرد و دولت وجود ندارد، با این وجود فرد مسلمان، مسئول اجرای احکام فردی بوده اما با توجه به ماهیت احکام اجتماعی و عمومی شریعت که اجرای آن از عهدة فرد مسلمان به تنهایی خارج است، لذا نظام سلطانی نمی تواند خود را در اجرای شریعت غیر مسئول بداند. در ادامه ضمن بررسی و تطبیق الگوی روشی بر اجتهادات فقیهان در رویکرد فقه مشروطه، می توان دریافت که براساس فقه مشروطه، بخشی از احکام مربوط به حوزه قضا و اجرای آن خارج از دستگاه دولت است و این جزء وظایف سنتی فقها ومجتهدین به حساب می آید و دولت حق قانون گذاری در آن را ندارد. بخش دوم امور نوعیه یا حوزه ای که مردم آن را بطور عرفی اداره می کنند، و سوم حوزه سیاسات یا حوزه عمومی که در این حوزه تداخلاتی میان حوزه شرع و عرف به وجود می آید. این بخش که در حوزه مباحات قرار دارد، قانون گذاری در آن به مجلس واگذار می گردد اما مصوبات آن با نظارت مجتهدین و هیئت نظار صورت می گیرد. بنابراین یک رابطة حداقلی تعاملی بین فرد و دولت در تحقق شریعت وجود دارد. بنابراین هر کدام از فرد و دولت در اجرای شریعت مسئولیت دارند. سرانجام نگارنده بررسی وظایف فرد و دولت در تحقق شریعت را در چارچوب "فقه النظریه" تعقیب نمود. نقطه تمرکز این فصل بر اجتهادات شهید صدر استوار است.به عقیده وی دستگاه فقه دو کارکرد اساسی دارد: یکی تولید نظریه و دیگری تولید حکم شرعی و نظریه ابزاری برای تولید حکم شرعی تلقی می گردد. در ادامه با توجه به مبنای شهید صدر، فقه النظریه و نیز نظریه حق الطاعه، مسئولیت فرد و دولت در تحقق شریعت تحلیل گردیده و به این نکته دست یافتیم که با توجه به محوریت دولت در این رویکرد فقهی، دولت مسئولیت اصلی را در اجرای شریعت بر عهده دارد، دولتی که تحت اشراف و نظارت فقیه عمل نموده و به اجرای شریعت مبادرت می ورزد. در نهایت موضوع رساله در چارچوب فقه جمهوری اسلامی ایران تحلیل گردید. نگارنده ضمن بررسی ویژگی های اجتهادی رویکرد حکومتی در فقه با تمرکز بر اجتهادات امام خمینی(ره)، معتقد است که فرضیه پژوهش در این رویکرد به نحو کامل تری نسبت به سایر رویکردها قابل اثبات بوده و یک رابطه تعاملی میان فرد و دولت در تحقق شریعت وجود دارد.زیرا در این رویکرد فرد دولت ساز و دولت زمینه ساز اجرای شریعت به حساب می آید. یعنی هر چند مسئولیت اصلی بر عهده فرد مسلمان است اما به دلیل ماهیت احکام اجتماعی اسلام که به نحوی اجرای آن از عهده فرد مسلمان خارج است، این مهم را با تأسیس دولت و استقرار آن به انجام رسانده و دولت مجری احکام شریعت می گردد. بنابراین در جمهوری اسلامی، گذار از فقه فردی به فقه حکومتی در راستای تحقق شریعت صورت گرفته است در نتیجه فرد و دولت، هر دو در جمهوری اسلامی در اجرای شریعت مسئولیت دارند.

دانش آموخته

• رضا خراسانی

استاد راهنما

• منصور میراحمدی چناروئیه

  استاد تمام گروه علوم و اندیشه سیاسی و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی ، رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی

استاد مشاور

• داود فیرحی

  استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

• نجف لک زایی

  استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم، رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی