فرایند سیاستگذاری فرهنگی به صورت کلی شامل سه مرحله تدوین، اجرا و ارزیابی میباشد. مرحله تدوین به عنوان زیربنا و پایهی سایر مراحل، از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است و هر حاکمیتی سعی میکند با استفاده حداکثری از نظرات کارشناسان و خبرگان، به گونهای سیاستهای فرهنگی خود را تدوین کند که در مرحله اجرا با کمترین چالش و آسیب مواجه شود. در نظام جمهوری اسلامی ایران به دلیل ماهیت دینی و اسلامی نظام، حضور حوزه علمیه با شان "نماینده دین"، در تدوین سیاستها یک ضرورت انکارنشدنی است. با گذشت نزدیک به چهار دهه از انقلاب اسلامی، نقش و جایگاه حوزه علمیه در این عرصه، فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است و هنوز به جایگاه مطلوب خود نرسیده است. در این رساله سعی شده است ضمن بررسی روند تاریخی حضور روحانیت و حوزه علمیه در حاکمیت، الگوی هنجاری حضور حوزه علمیه در سیاستگذاری فرهنگی بر اساس بیانات رهبر معظم انقلاب ارائه شود. در ادامه ضمن مصاحبه با ۱۴ نفر از مسئولین و صاحبنظران در حوزه علمیه و حاکمیت و با استفاده از روش تحلیل مضمون، ۷۲ چالش پیش روی کنشگری حوزه علمیه در تدوین سیاستهای فرهنگی شناسایی شده است. این چالشها در قالب سه مضمون کلان چالشهای معرفتی، زمینهای و مدیریتی طبقهبندی شدهاند. در بخش پایانی برای حل این چالشها ۱۴ سیاست ارائه شده است. کلمات کلیدی: حوزه علمیه، سیاستگذاری فرهنگی، جمهوری اسلامی ایران
از جنبه نظری مطالعات در زمینه خط مشی و سیاست گذاری بر محور دو زمینه اساسی انجام می گیرد: 1- تجزیه و تحلیل سیاست: در این نگرش تاکید بر محتوای خط مشی ها و کیفیت سیاست هایی است که از سوی حاکمیت برقرار می گردد. 2- فرایند سیاست گذاری: این…...
ادامهاز جنبه نظری مطالعات در زمینه خط مشی و سیاست گذاری بر محور دو زمینه اساسی انجام می گیرد: 1- تجزیه و تحلیل سیاست: در این نگرش تاکید بر محتوای خط مشی ها و کیفیت سیاست هایی است که از سوی حاکمیت برقرار می گردد. 2- فرایند سیاست گذاری: این نگرش بر فرایند تدوین، اجرا و ارزیابی خطمشی ها تاکید دارد و عناصر تاثیرگذار بر آنها را مورد بررسی قرار می دهد. در مطالعه سیاستگذاری فرهنگی از طریق مدل فرایندی، تاکید بر مراحلی است که یک خواسته به سیاست تبدیل می گردد و شامل مطالعه و بررسی کلیه مراحل در فرایند و نیز تعاملاتی است که بر نحوه شکل گیری، اجرا و ارزیابی سیاست تاثیر می گذارند. نگاه فرایندی، سياست گذاري را به چند مرحله تقسيم مي كند كه اهم آن عبارت است از: "شناخت، درک و بیان مسئله، ارجاع و در دستورکار قرارگرفتن مسئله، شکل گیری و تدوین خط مشی، قانونی کردن و مشروعیت بخشیدن به آن، ابلاغ، اجرا و ارزیابی خط مشی". بدیهی است مراحل فوق به طور مکانیکی و جدا از هم طی نمی شود، بلکه به صورت فرایندی پویا و دارای ارتباط چندسویه با هم میباشد. به طور کلی میتوان گفت که سیاست گذاری دارای سه مرحله تدوین، اجرا و ارزیابی می باشد. در مرحله تدوین ضمن شناخت مساله و در دستور کارقرارگرفتن آن، فعالیت های لازم به منظور تدوین خط مشی و مشروعیتبخشی به آن انجام می شود. اگر چه هر یک از مراحل سه گانه فرایند سیاستگذاری، در جای خود دارای اهمیت هستند اما مرحله تدوین به عنوان زیربنای اجرا و ارزیابی از اهمیت بیشتری برخوردار است. اگر در مرحله تدوین دقت لازم صورت نگیرد، -حتی اگر بهترین مجریان نیز انتخاب شوند- نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد. حوزه تدوین سیاست ها به دليل تنوع موضوعات مطالعاتي و گستردگي تجارب كشورهاي گوناگون و تفاوتي كه اين تجارب داشته اند دچار تكثر نظري است. به بياني ديگر، هر كشوري يا هر نظام سياسي يا هر حوزه سياستگذاري مي تواند الزامات خود را در تدوین سياست ها داشته باشد. اين تنوع نظريه پردازي، تعميم نظري و تجميع داده ها و اطلاعات بر اساس آن را با دشواري مواجه ساخته است. در فرایند تدوین سیاست های فرهنگی بازیگران متعددی حضور دارند. نهادهای مذهبی و دینی، به ویژه حوزه علمیه و علما یکی از کنشگران در فرایند سیاستگذاری هستند. این موضوع یکی از واقعیت های سیاستگذاری ایران است. بر اساس اصل هنجارمحور بودن سیاستگذاری، سیاست ها فقط با رویکرد عقلانی و بدون لحاظ کردن متغیرهای محیطی و ارزشی، شکل نمی گیرند، بلکه با اعتقاد به جدایی ناپذیری ارزش-ها و فنون در اقدامات دولت، سیاست هایی تدوین می شود که متاثر از هنجارهای عمومی جامعه است. ویژگی خاص نظام جمهوری اسلامی ایران بعد اسلامیت آن است. بر اساس قانون اساسی تمامی قوانین کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد. گرچه در ساختار رسمی کشور شورای نگهبان وظیفه دارد عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و شرع را اعلام و تصویب کند اما جاری شدن مبانی اسلامی در سیاست های کلان عرصه فرهنگ نیازمند حضور کارشناسان فرهنگ اسلامی در تدوین سیاست هاست که مسئولیت اصلی در این عرصه متوجه حوزه علمیه است. به عبارت دیگر باید گفت در نظام جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر مبانی دینی است و حاکمیت ارزش های دینی یک دغدغه جدی می باشد، حوزه علمیه به عنوان نماینده دین در این فرایند شناخته می شود. شان "نماینده دین" بودن برای حوزه علمیه، جایگاه و نقش بسیار مهم این بازیگر را نشان میدهد. بدون شک "تشکیل نظام اسلامی که داعیه دار تحقق مقررات اسلامی در همه ی صحنه های زندگی است، وظیفه ای استثنائی و بی سابقه بر دوش حوزه ی علمیه نهاده استو آن تحقیق و تنقیح همه ی مباحث فقهی ای است که تدوین مقررات اسلامی برای اداره ی هر یک از بدنههای نظام اسلامی بدان نیازمنداست." اگرچه در کشور ما تاثیرپذیری سیاستگذاران از بنیادهای ارزشی و آموزه های دینی و تاثیرگذاری مجامع مذهبی و دینی و علمای دین بر فرایند سیاستگذاری، موضوعی پذیرفتنی است، اما نهادینه کردن این مداخله، برای بهبود فرایند سیاستگذاری و پرهیز از اعمال سلیقه ها و برداشت های شخصی افراد از دین و اعمال آن در سیاست های تصویبی،باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر چالشهای مهمی پیشروی حضور موثر حوزه علمیه در تدوین سیاستهای فرهنگی نظام قرار دارد. برای شناخت این چالشها باید به سوالاتی از این قبیل پاسخ داد که: حدود و نوع ارتباط میان حوزه علمیه و نظام در بخش فرهنگ چگونه است؟ مبنا و معیار تعریف مسئله فرهنگی در حوزه علمیه و نظام چه تفاوتهایی با یکدیگر دارد؟ حوزه علمیه مسائل فرهنگی را چگونه شناسایی میکند؟ راهکارهای ارائه شده از سوی حوزه علمیه برای حل مسائل فرهنگی چگونه است و تا چه میزان اجرا شده است؟ تاثیرگذاری رقبای حوزه علمیه در فرایند تدوین سیاستهای فرهنگی به چه میزان است؟ عوامل سیاسی و فرهنگی اجتماعی تا چه میزان در تحقق وضعیت مطلوب موثر هستند؟ حوزه علمیه تا چه اندازهای مداخله خود و حاکمیت را در حوزه فرهنگ و حل مسائل فرهنگی لازم می داند؟ حوزه علمیه به چه نحوی از جریان خطمشی و جریان سیاسی برای تاثیرگذاری در شناخت مسائل و حل آنها استفاده میکند؟ پذیرش نظرات حوزویان توسط مدیران نظام جمهوری اسلامی چگونه است؟ مسیر و فرایند رسمی ارتباط میان حوزه علمیه و نظام در بخش فرهنگ چگونه است؟ مجموع این سوالات و بسیاری از سوالات مشابه در این عرصه ما را به این سمت میبرد که برای شناخت وضعیت مطلوب کنشگری حوزه علمیه باید واقعیتها و چالشهای عینی در وضعیت موجود را به خوبی شناسایی کنیم. در واقع مسیر رسیدن به مدل مطلوب، از راه شناخت چالشهای ارتباطی حوزه علمیه و نظام در تدوین سیاستهای فرهنگی و ارائه سیاست برای حل آنها میگذرد.از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که حوزه فرهنگ بسیار گسترده و بسیط است و از اینرو در رساله تلاش شده است برای انضمامیتر شدن چالشها و درک بهتر آن، تمرکز بیشتری بر حوزه خانواده به عنوان یکی از حوزههای بسیار مهم و تاثیرگذار داشته باشیم. البته قبل از بررسی وضعیت و جایگاه حوزه علمیه در نظام تدوین سیاست های فرهنگی باید به این سوال اساسی نیز پاسخ داده شود که چرا و به چه علت حوزه علمیه باید در تدوین سیاست های فرهنگی کشور حضور داشته باشد؟ پاسخ به این سوال که بر پایه بیانات حضرت آیتالله خامنهای-هم به عنوان رهبری نظام جمهوری اسلامی و هم به عنوان یک اندیشمند و متفکر حوزوی- ارائه میشود، پاسخی به چرایی حضور حوزه علمیه و مبنایی برای تدوین سیاستها خواهد بود.
دانشیار و مدیر گروه مدیریت راهبردی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام
استاد حوزه و دانشگاه / عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی