فقه سیاسی، نرم افزار اداره نظام اسلامی، با محوریت ولایت فقیه و مبتنی بر شریعت، است. لکن با وجود رویکرد رهبران انقلاب ، حضرت امام و مقام معظم رهبری، بر ضرورت بازنگری در فقه و رساندن آن به مرتبه ای که نیازهای فقهی حکومت اسلامی و تمدن اسلامی را پشتیبانی کند، و تلاش دیگر فقیهان و اندیشمندان هنوز خلأ فقه سیاسی بایسته به چشم می خورد و نظام اسلامی از بابت ساماندهی رفتار مؤمنانه جامعه و نظام مبتلا به اضطرار است. در آستانه ورود به دهه پنجم انقلاب ، لزوم تحول در فقه سیاسی بیش از پیش آشکار می شود. این تحول مستلزم نقشه راه و طرح همه جانبه ای است، که مجال پژوهشی وسیع تر و سازمانی را طلب می کند. اماآنچه در این رساله بدان پرداخته شده است بسان درآمدی برنقشه راه مهندسی فقه سیاسی است و بایسته های مهندسی فقه سیاسی را در زمینه رویکرد و روش مورد توجه قرار داده است. مفروض رساله حاضر این است که تحول در دانش ها و در اینجا فقه سیاسی، مهندسی پذیر است و اراده و گرایش صاحب نظران و محققین در نتایج پژوهش علمی مؤثر است. بر این اساس ، در یک مبحث رویکرد های موجود به تحول فقه سیاسی بررسی شده و رویکردی که واجد چنان ظرفیت هایی است که می توان باآن به مهندسی فقه سیاسی پرداخت، رویکرد تکامل اراده های اجتماعی، مورد توجه و بیان ویژگی ها قرار گرفته است. در مبحث دیگر؛ با بیان مشخصات روشی سایر رویکردهای مهم ، ویژگی ها و بایسته های روشی فقه تکامل اراده های اجتماعی؛ از دو منظر، استنباط و روش تحقق مهندسی فقه سیاسی اشاره شده است. سرانجام در چشم انداز این رویکرد، کارکردهای مورد انتظار از فقه سیاسی بیان شده است.
استاد تمام گروه علوم و اندیشه سیاسی و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی ، رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم