گرچه در سال های اخیر زندگی عمومی در برخی عرصه ها (از قبیل شهرداری ها و دهداری ها) به شوراهای محلی سپرده شده است ، به نظر می رسد همچنان فاصله زیادی تا تحقق کامل این گونه شوراهای عمومی وجود دارد و چنانچه تجربه شکل گرفته در عرصه محدود آن بتواند در آینده ، به عرصه وسیع تری ارتقاء یابد، می توان از این شوراها نیز به عنوان شورای عمومی اما در عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری سخن گفت . با کنار هم قرار دادن مجموعه سخنان امام خمینی ، به ویژه در اواخر دوران زندگی وی ، می توان به این جمع بندی اشاره کرد که رأی مردم در عرصه نظام سازی اگرچه مشروعیت آور تلقی نمی شود، اما تشکیل حکومت از سوی ولی فقیه به عنوان حاکم مشروع ، تنها به رأی مردم بستگی دارد و دیگر شیوه های روی کار آمدن فاقد مشروعیت فقهی است . اگرچه ممکن است در این سخنان به گونه ای شاخص های مفهوم مصلحت را نیز مشاهده کرد، اما روشن است که آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران دخالت دارد در این سخنان در قالب قاعده حفظ نظام و دیگر قواعد ناظر به احکام ثانویه است و به همین دلیل ، تا اینجای اندیشه امام در تجربه ایرانی را می توان توسعه محدود اختیارات قانونگذاری شورای تخصصی مجلس شورای اسلامی دانست . به لحاظ نظری ، در تجربه جمهوری اسلامی ایران ، مفهوم شورا در عرصه نظام سازی نیز مورد توجه قرار می گیرد و برای نخستین بار، شورای عمومی مردم در تأسیس نظام سیاسی به رسمیت شناخته می شود.