اشتراک دانش دانشگاه باقرالعلوم (ع)
متولی اجرائیات در نظام سیاسی از منظر فقه سیاسی شیعه
1394,علمی پژوهشی
چکیده
در صورتی که نظام اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه باشد، از نگاه فقهی و شرعی باید فقیه جامع شرایط در رأس آن قرار بگیرد و از طرف دیگر، در نظام سیاسی برآمده از فقه شیعه در ایران نیز رئیس جمهور، مسئول اجرائی امور معرفی گردیده است. در صورت تزاحم بین آن ها را هحلِ صحیح و منطقی از منظر فقه سیاسی کدام خواهد بود؟ یکی از متصدی جمیعِ امور حکومتی باشد و حقِّ ،« ولی فقیه » ثمرات بحث در این است که اگر ورود در موضوعات و مسائل اجرایی را داشته باشد، نقش رئیس جمهور، یا یک نقش تشریفاتی و یا در حد کارگزار اجرایی خواهد بود و رأی دادن مردم نیز یا به جهت مصالحِ جامعه اسلامی و یا از باب لطف و تفضّل از سوی حاکم اعمال خواهد شد. بنابراین، در این پاسخ گوی مسائل و وقایع موجود خواهد بود، اما اگر رئیس جمهور، ،« ولی فقیه » ، فرض متصدیِ جمیع امور اجرایی، و دارای شأنِ نظارت و کنترل باشد، این، رئیس جمهوری است که با توجه به قدرت کلان اجرایی، پاس خگویِ اتفاقات و اَعمالِ کارگزارانِ اجرایی خواهد بود.
فایل مقاله :
استاد
علی شیرخانی
عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد قم