چکیده

از دیدگاه نایینى‏قدس سره دو نوع قانون شرعى و عرفى وجود دارد که قلمرو هر یک از دیگرى جداست. شرع امور دینى را شامل مى‏شود و قوانین عرف، محدود ساختن رفتار فرمانروایان را بر عهده دارد. لزوم متابعت از قوانین عرف نیز مبتنى بر اصل حفظ نظام است. بنابراین قوانین و دستوراتى که تطبیق آن با شرع لازم است، همان قوانین شرعى مى‏باشد؛ وگرنه در خصوص قوانین عرفى، تطبیق با شرع بلامحل و بدون موضوع است. براین اساس، نایینى تدوین قانون را به دست غیرمجتهد بدعت نمى‏داند. از نظر او بدعت زمانى محقق مى‏شود که غیر مجعول شرعى به‏جاى مجعول شرعى و حکم الهى ارائه و اظهار و الزام شود. از نظر مرحوم نایینى در شرایطى که امام عصرعلیه السلام از انظار غایب است و حکومت به شکل غصبى در دست حکمرانان قرار دارد، نباید اجازه داد که علاوه بر غصبى بودن حکومت، اعمال جائرانه نیز صورت پذیرد. حکومت سلاطین، در هر صورت غصبى است. حال که در غصبى بودن حکومت سلاطین تردیدى نیست، روشى لازم است که از ظلم و تعدى به زیردستان که خود، اغتصاب ثانوى است، جلوگیرى شود. از نظر نایینى‏قدس سره حکومت مشروطه نیز مبرّا از غصبى بودن نیست؛ زیرا تولیت و تصدى آن در دست غیرمعصوم است. اما تبعیت از حکومت مشروطه، بر متابعت از حکومت استبدادى ترجیح دارد. این نظام سیاسى، دست کم به رعیت ستمى روا نمى‏دارد و از همین روى است که نیاز به تدوین قانون اساسى دارد. قانون براى مهار سلطان ضرورى است و نقش قانون‏گذارى بشرى در حفظ نظام و جلوگیرى از تبدیل آن به حکومت استبدادى، مانند رساله‏هاى عملى تقلید است. حکومت مشروطه از دیدگاه نایینى ممکن است به یکى از دو وجه تحقق یابد: یکى حکومت کامل و عارى از عیب و کاستىِ امام معصوم است که کمال آن از عصمت امام برمى‏خیزد، و دیگرى حکومت مشروطه غیرمعصوم است که اگرچه پیراسته از عیب و نقص نیست، در ابعاد عدیده‏اى بر حکومت استبدادى رجحان دارد. نایینى‏قدس سره به دنبال یک سلسله دلایل عقلى در رجحان مشروطیت بر استبداد، سه دلیل فقهى را اساس مشروعیت نظام مشروطه مى‏داند: دلیل اول، وجوب امر به معروف و نهى از منکر است. مطابق این اصل اسلامى، عدم تمکن در جلوگیرى از انجام یک منکر، موجب رفع وظیفه در جلوگیرى از سایر منکرات نخواهد بود؛ بنابراین گرچه ممکن نیست سلطانى را از ارتکاب منکرات، از جمله غصب حکومت بازداشت، ولى این امکان هست که با محدود کردن دایره اقتدار و سلطه او، وى را از ارتکاب منکرات دیگر نهى کرد. دلیل دوم، نیابت مجتهد جامع‏الشرایط در امور حسبیه و وجوب اقامه نظم ممالک اسلامى و حفظ اساس اسلام است. ثبوت نیابت فقها و نواب امام عصرعلیه السلام دست کم در امور حسبیه قطعى است و از سویى دیگر حفظ نظم ممالک اسلامى و حفظ اساس اسلام از بارزترین مصادیق امور حسبیه است. دلیل سوم، وجوب تحدید تصرفات کامل عدوانىِ اشخاص در صورت امکان، یا لااقل تحدید آن تصرفات در برخى جنبه‏هاى ممکن است؛ یعنى وقتى قرار شد فقها در زمان غیبت داراى ولایت باشند، هرقدر که بتوانند جلو تصرفات عدوانى را بگیرند، به همان اندازه بر آنان واجب است. بنابراین مشروعیت حکومت از دیدگاه علامه نایینى بر دو رکن اساسى زیر مبتنى است: ۱٫ الهى بودن؛ یعنى از طرف خدا و بر اساس موازین شرع بودن و نیابت مجتهد جامع‏الشرایط در امور حسبیه و وجوب اقامه نظم در ممالک اسلامى؛ ۲٫ مردمى بودن؛ یعنى اعتبار به اکثریت آرا که در نظام مشروطه، سازنده قانون است و لزوم تحدید کامل تصرفات عدوانى اشخاص از طریق قانون اساسى، مجلس شوراى ملى و تفکیک قوا. بنابراین نایینى مشروطه‏گرى را تأیید مى‏کند و آن را مشروع و لازم مى‏شمارد؛ اما نه به دلیل خوبى و برترى ذاتى آن؛ بلکه از این روى که در نگاه او، نظام مشروطه از آن جهت که ظلم کمترى را به همراه دارد، از رژیم استبدادى بهتر است. اشاره‏ در تبیینى که این مقاله از اندیشه سیاسىِ این فقیه بزرگ شیعه ارائه مى‏دهد، به روشنى این مطلب القا مى‏شود که در عصر غیبت، هر حکومتى غاصبانه است و در غیاب امام معصوم نمى‏توان حکومت غیراغتصابى داشت و تنها رفتار حکومت است که مى‏توان آن را با ابزارهایى از قبیل قانون و عمل کردن بر طبق دین و اخلاق به مسیر اعتدلال کشاند. نویسنده محترم توضیح نمى‏دهد که چه‏طور ممکن است مرحوم نایینى از یک‏طرف به ولایت فقها استناد کنند و آن‏را در امور حسبیه که حکومت از مصادیق بارز آن است، مسلّم و قطعى بدانند، و از طرف دیگر حکومت را در عصر غیبت غصبى بشمارند. پرواضح است که اذعان به ولایت، درست در نقطه مقابل غصب قرار دارد. نویسنده محترم از طرفى بارها بیان مى‏کند که از نظر نایینى، مشروطه حکومتى غاصبانه است؛ اما از طرفى نیز بر اساس دیدگاه ایشان دلایلى بر مشروعیت آن اقامه مى‏کند. گذشته از کتاب معروف تنبیه‏الامه، مرحوم نایینى در کتاب‏هاى فقهى، از جمله مباحث مکاسب، در بحث ولایت، ولایت فقها را در امور حسبیه پذیرفته‏اند و همان‏طور که در این مقاله آمده است، ایشان حکومت را از جمله امور حسبیه مى‏دانند که تعطیل آن به تعطیل امورى مى‏انجامد که شرع مقدس راضى به تعطیل آنها نیست. با این همه، دیدگاه مرحوم نایینى آن است که در غیاب حکومت معصوم و حکومت مأذون از معصوم که همان ولایت فقها در امور حسبیه است، باید دفع افسد به فاسد کرد و اگر قرار باشد مخیّر بین پذیرش حکومت استبدادى و حکومت مشروطه باشیم، به‏طور قطع حکومت مشروطه ترجیح دارد. این دو دیدگاه مرحوم نایینى قابل جمع است. اساساً پذیرش یک نوع حکومت ممکن است صرفاً از روى اضطرار و ضرورت باشد؛ مانند زمانى که تحقق نوع دیگر عملى نیست. رویکرد نایینى به مشروطه صرفاً از این قبیل است. اما تفکیک قوانین شرعى از عرفى در دیدگاه این فقیه گران‏قدر که در ابتداى این مقاله از آن سخن رفته است، در مقابل دیدگاهى قرار دارد که از قانون و مراجع تصویب قانون اعلام استغنا مى‏کرد و منابع شریعت را کافى مى‏دانست. مرحوم نایینى به‏درستى این نکته را دریافته است که مى‏توان با برداشت از شریعت و در چارچوب آن، تکلیف بسیارى از امور را روشن کرد؛ امورى که مستقیماً در شریعت نیامده است و اصولاً در حوزه حکومت معنا پیدا مى‏کند. این تعبیر که «بعضى از امور در شرع به آن پرداخته نشده است» عیناً به این معنا نیست که پس نظارت شرع بر آن لازم نیست. طبیعى است که از نگاه فقیهى چون میرزاى نایینى‏قدس سره هر تصمیمى تنها در صورت هماهنگى با سایر احکام شریعت مشروعیت دارد. اما نایینى‏قدس سره متفطن این نکته نیز هست که پاره‏اى مسائل از قبیل‏ولایت پدر، سهم‏الارث، عدّه زنان، شرایط طلاق، ولایت پدر و... در شریعت اسلامى به‏طور روشن آمده است؛ امّا محدوده‏اى هم هست که باید بر اساس کلیات و با رعایت مصلحت درباره آن تصمیم گرفت؛ از این رو، وجود مجلس قانون‏گذارى را از این جهت و در این محدوده منافى با شرع و در تعارض با اهداف و احکام آن نمى‏داند. از نظر وى چنین مجلسى حق ندارد سهم الارث را به‏گونه دیگرى مقرر کند؛ چون شرع، همان‏طور که از یک قانون انتظار مى‏رود، به‏ صراحت آن را معین کرده است. اما در زمینه صادرات و واردات مى‏تواند با نظارت فقها قوانینى را تصویب کند.

دانش آموخته

• حسین رضاپور

  عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه پزشکی سمنان