این مقاله با مشارکت اعظم پرنده مطلق نوشته شده است. اصل احتیاطی یکی از اصول مهم و اساسی حقوق بینالملل محیطزیست است که همواره دولت ها و سازمان های بین المللی برای اجرای آن با مشکلاتی روبه رو هستند. یکی از مشکلات و معضلات اجرای اصل احتیاطی در حقوق بینالملل محیطزیست، ابهام در مساله «عدم قطعیت علمی» است که برخی از حقوقدانان تلاش نموده اند راه حل ها و راهکارهایی را برای رفع آن ارایه نمایند. از این رو، تبیین این مساله می تواند خلاهای حقوقی ناشی از عدم اجرای صحیح اصل احتیاطی را جبران نماید. هدف این پژوهش ارزیابی اجمالی روش های حقوقی برای مواجهه با عدم قطعیت علمی جهت اجرای اصل احتیاطی است. برای مواجهه با عدم قطعیت علمی، روشهای حقوقی و مدیریتی مختلفی از قبیل رویکرد پروتکل – چارچوب، هیاتهای علمی مشورتی، قبول رویکردهای مدیریتی، رضایت قبلی آگاهانه، ارزیابی اثرات محیطزیستی و نظارت، اقدامات موقتی و غیره پیشنهاد گردیده است. این روشها در بسیاری از معاهدات محیطزیستی به خصوص پس از بیانیه ریو ۱۹۹۲ مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق با مطالعه روشها و تاکتیکهای موجود در خصوص عدم قطعیت علمی، چگونگی اجرای مناسب تر اصل احتیاطی را در حقوق بینالملل محیطزیست مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. علاوه بر آن با نگرش موردی، روشهای مواجهه با عدم قطعیت علمی در اصل احتیاطی مندرج در کنوانسیون تغییرات آب و هوا ۱۹۹۲ تجزیه و تحلیل شده است. ارزیابی روش های حقوقی مواجهه با عدم قطعیت علمی نشان می دهد که با توجه به مشکلات حقوقی موجود برای اجرای اصل احتیاطی در حقوق بین الملل محیط زیست، هنوز اتفاق نظر و رویه مشترکی برای اجرای این روش ها وجود ندارد . با این حال در این پژوهش پیشنهادهایی مبنی بر اتخاذ روش واحد مبتنی بر پراتیک دولت ها، اجرای آن در نظام داخلی کشورها و توسعه معاهدات محیطزیستی مبتنی بر الزام اجرای اصل احتیاطی شده است.