در این مقاله به بررسی میزان سازگاری نظریه حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه و دموکراسی و شاخصهای آن از جمله جایگاه آزادی ، جایگاه برابری سیاسی و سیستم نمایندگی و تفکیک قوا در نظریه ولایت فقیه میپردازیم. اولین شاخص بررسی میزان سازگاری نظریه ولایت فقیه با دموکراسی آزادی میباشد. آزادی یک اصل مقدس است که خداوند به انسان عنایت کرده است. به طور کلی میتوان آزادی را به دو گونه توصیف کرد: آزادی مطلق، آزادی در محدوده قانون آزادی در نظریه ولایت فقیه جایگاه والایی دارد بشرط آنکه خارج از عقل و شرع نباشد و علاوه بر آن همیشه مقید به حفظ مصلحت جامعه باشد. مصلحت جامعه مقدم بر مصلحت فرد است. امام خمینی در مورد آزادی میفرمایند:«در هر مملکتی آزادی در حدود قانون است. در حدود قوانین آن مملکت است. مردم آزاد نیستند که قانون را بشکنند. معنی آزادی این نیست که هرکس برخلاف قوانین، برخلاف قانون اساسی یک ملت، برخلاف قوانین ملت هم هرچه دلش میخواهد بگوید». دومین شاخص برای بررسی میزان سازگاری نظریه ولایت فقیه با دموکراسی، برابری سیاسی میباشد که در این مبحث، دو مطلب جداگانه خواهیم داشت که عبارتند از: حق انتخاب شدن به عنوان ولی فقیه و حق انتخاب شدن برای سایر مناصب از نظر امام خمینی، خبرگان با انتخاب مردم، مشروعیت پیدا میکنند و فقیه دارای شرایط با انتخاب خبرگان، ولایت مشروع مییابد و در رأس حکومت قرار میگیرد ولی فقیه در حوزه عمومی اختیار دارد البته به شرط آنکه در محدوده قانون باشد و همیشه مصلحت جامعه را در نظر بگیرد سومین شاخص یعنی سیستم نمایندگی و تفکیک قوا در ولایت فقیه مطرح میشود. در نظریه ولایت فقیه که خود ولی فقیه با آراء مردم به حکومت میرسد مشخص است که تمام مسئولین نیز با آراء مردم به مسئولیت میرسند و به مقام و پست میرسند پس در نتیجه بدون آراء مردم، هیچ نقشی به کسی داده نمیشود. در نتیجه نظریه ولایت فقیه، نمایندگی ولی فقیه انتخابی را از سوی مردم میپذیرد. وقتی مشخص شد که سیستم نمایندگی در ولایت فقیه مورد پذیرش قرار گرفته است. بحث تفکیک قوا مطرح میشود که در نظریه ولایت فقیه چگونه مطرح شده است. «آن چه در نظام ولایت فقیه به عنوان نظام منحصر به فرد، در سیستمهای حقوقی دنیا، مطرح است استقلال قوا نسبت به یکدیگر است.» البته لازم به ذکر است که قوا نسبت به رهبر دارای استقلال نیستند چون رهبر از باب ولایت، بر آنها نظارت دارد.