چکیده

"اگر چنین باشد، زکات ، خمس ، جزیه و کفارات که از سوی شارع مقدس جعل و تشریع شد، یک مفهوم و نهاد جدید نیست ؟ حتی اگر مراد از نهاد جدید، ساختارها و فضاهای نوین باشد ، آیا تأسیس مسجد از سوی پیامبر(ص)، تأسیس یک نهاد جدید نیست ؟ آیا تقسیم معاملات به معاملات مجاز و غیرمجاز یا «رسما حرام و غیر قانونی بودن پاره‌ای شغلها و روشهای تأمین معاش» که مورد اشاره مؤلف محترم نیز هست (صادقی تهرانی، ۱۳۷۹،ص۱۹۰) با دیدگاه ایشان مبنی بر عرفی بودن همه نهادها و روابط اقتصادی ناسازگار نیست ؟ آیا این مثالها به تنهایی برای اثبات این نکته کافی نیست که دین همه شئون و ابعاد طراحی نظامها، از جمله نظام اقتصادی، را به مسلمانان، عرفیات و سلیقه‌های آنان واگذار نکرده و خود نیز رهنمودها و باید و نبایدهایی را معیـن کرده است، که هر نظامی را برنمی‌تـابد و اجزاء و روابطـی معین و اجتناب‌ناپذیر را اقتـضا دارد؟ در بخش دوم مقاله که عنوان «سخن آخر» یافته است، مؤلف ضمن توصیه به شناخت ساختار نظام اقتصادی صدر اسلام، از «فقدان استعداد نظم پذیری آرمانی و پایدار» ما ـ که ظاهرا همان ایرانیان مورد نظر است ـ شکوه کرده‌ و اظهار داشته‌اند : “ ما در یک تعهد عمومی ، تصمیم قانونی گرفته‌ایم که پایبند هیچ پیمانی نباشیم ” (صادقی تهرانی، ۱۳۷۹، ص۱۹۵) و شاهد این ادعا را اجازه قانون اساســی برای وضـع قانــون بــه مصلحــت ولــو خلاف قانون اساسی و احکام اسلامی آورده‌اند و ضمن إخبار نهادینه شدن مصلحت‌گرایی و اصول‌گریزی در کشور ، پیش‌بینی کرده‌اند (صادقی تهرانی، ۱۳۷۹، ص۱۹۵) : «بعید است که در قرن بیست و یکم میلادی و عصر شکوفایی فرهنگ بشری ، در زمینه بی‌ثباتی قانونی حقوق اساسی ملت و قانونگذاری مصلحتی بی‌قید و بند قانونی ، بتوان نظام پویا ، هویت پذیر و اسلامی داشت

استاد

• محسن الویری

  استاد و مدیر گروه تاریخ و تمدن دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام