چکیده

نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظریه ولایت فقیه می باشد و از نگاه فقهی و شرعی باید فقیه جامع شرایط در راس آن قرار بگیرد و از طرف دیگر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور مسئول اجرائی امور معرفی گردیده است ، لذا در صورت تزاحم و مزاحمت بین آنها باید دید راه حل صحیح و منطقی از منظر فقه سیاسی کدام خواهد بود؟ در این مقاله با واکاوی مبانی و مستندات فقهی ، اصول مرتبط به مقام رهبری و ریاست جمهوری در قانون اساسی ، به بررسی و تبیین رابطه دو رکن اصلی حاکمیت ، در نظام اسلامی خواهیم پرداخت . یکی از ثمرات بحث این است که اگر به لحاظ مبنای فقهی ، «ولی فقیه » متصدّی جمیع امور حکومتی باشد و حق ورود در موضوعات و مسائل اجرائی را داشته باشد، نقش رئیس جمهور یا یک نقش تشریفاتی و یا در حدّ کارگزار اجرائی خواهد بود و رای دادن مردم نیز یا به جهت مصالح جامعه اسلامی و یا از باب لطف و تفضّل از سوی حاکم اعمال خواهد شد. بنابراین ، در این فرض ، «ولی فقیه » پاسخ گوی مسائل و وقایع موجود خواهد بود. اما اگر رئیس جمهور متصدّی جمیع امور اجرائی و دارای شان نظارت و کنترل بر امور اجرائی کشور باشد، این رئیس جمهور است که با توجه به قدرت کلان اجرائی ، پاسخ گوی اتفاقات و اعمال کارگزاران اجرائی خواهد بود.

فایل مقاله :

• تبیین-رابطه-ولی-فقیه-با-رئیس-جمهور-از-منظر-فقه-سیاسی.pdf

استاد

• علی شیرخانی

  عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد قم