چکیده

کتاب نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در حاکمیت قانون و اجرای صحیح آن نوشته‌ی رشید رکابیان، حمیدرضا داودی و مهرداد عله‌ پور، پژوهشی دقیق و کاربردی است که تأثیر و قدرت مجلس کشورمان را بر اجرای قوانین بررسی می‌کند. حاکمیت قانون یکی از مفاهیم بنیادی در دنیای امروز محسوب می‌شود و تاکنون در رشته‌های گوناگون علوم انسانی مانند فلسفه، حقوق، علوم سیاسی، جامعه شناسی و اقتصاد مورد توجه کارشناسان و محققان قرار گرفته است. در عمل هم برای استقرار قانون در جامعه نیاز به قوانینی سیستماتیک و جدی وجود دارد که در بسیاری از کشورها این وظیفه بر عهده‌ی مجلس است. کتاب نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در حاکمیت قانون و اجرای صحیح آن (The role and the position of the majlis in the rule of law and its proper implementation) از جمله آثار ارزشمندی است که به اجرای صحیح حاکمیت قانون در قالب مجلس‌ شورای‌ اسلامی می‌پردازد و کوشیده است با نگاهی واقع‌بینانه این موضوع را تحلیل کند. نویسندگان این اثر کوشیده‌اند تا با رویکردی توصیفی تحلیلی و با کاربَست ملاحظات کاربردی، تحلیلی واقع‌بینانه از ماهیت حاکمیت قانون در نهاد مجلس شورای اسلامی ارائه دهند و تا حدود زیادی نیز در این زمینه موفق عمل کرده‌اند و جزئیات ذکر شده در کتاب به حدی زیاد است که می‌توان آن را اثری مرجع در این زمینه دانست. در بخشی از کتاب نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در حاکمیت قانون و اجرای صحیح آن می‌خوانیم: به‌تحقیق از هنگام ظهور علم اقتصاد، توسعه در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و همچنین سیاست‌گذاریِ توسعه اقتصادی به سه دوره متمایز قابل تفکیک است؛ دوره نخست، از پایان جنگ جهانی دوم آغاز می‌شود و تا اواخر دهه ۱۹۷۰ ادامه می‌یابد. این دوره مقارن با بازسازی ویرانی‌های جنگ در اروپا و طرح مارشال بود و از طرفی بحران بزرگ ۱۹۲۹ را نیز پشت‌سر داشت. لذا اکثر نظریه‌پردازان و سیاست‌گذاران اعتقاد به دولت بزرگی داشتند که زمام امور را در دست بگیرد و شرکت‌های دولتی به‌مثابه «قهرمان ملی» تصور می‌شدند. در کشورهای درحال توسعه نیز استدلال بر این بود که چون بخش خصوصی توان و سرمایه مورد نیاز برای بسیج توسعه را ندارد، پس دولت از طریق شرکت‌های دولتی، منابع لازم را تجهیز می‌کند. نظریات کینزی نیز دولت را عامل تصحیح‌کننده شکست بازار می‌دانستند که با طرح‌های عمرانی دولتی و صرفه‌های مقیاس حاصل شده از آن، فرآیند توسعه را تسریع می‌بخشید. این دوره تا اواخر دهه ۱۹۷۰ ادامه یافت. اما شرکت‌های دولتی در عمل نشان دادند که کارایی و انعطاف‌پذیری لازم را نداشته و در معرض فشارهای سیاسی و تورم نیروی کار قرار دارند و اکثریت آن‌ها زیان دیده‌اند. در چنین شرایطی دیدگاه طرفداران اقتصاد بازار (مکتب شیکاگو یا نولیبرال‌ها) که خصوصی‌سازی را یک غایت و کمال مطلوب دانسته و خواهان کاهش سهم دولت در تولید ناخالص داخلی و محدود کردن نقش دولت در اقتصاد بودند به‌شدت رواج یافت.

دانش آموخته

• رشید رکابیان